قال محمد الرعيض، رئيس اتحاد الغرف التجارية الليبية، خلال ملتقى الأعمال المصرى الليبى، إن الصادرات المصرية إلى ليبيا سجلت تراجعاً بنسبة تقارب 75% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من بينها نسبة 10% نتيجة معوقات النقل البري، التي شهدت محاولات مثل نقل الحمولة بين الشاحنات المصرية والليبية بالمنافذ الجمركية.
وأضاف الرعيض، أن القيمة الإجمالية للمشروعات الموقعة والتي لم تستكمل فى ليبيا تقدر بـ 50 مليار دولار، نظرًا للظروف التى تعرضت لها ليبيا منذ عام 2011، حيث إنه تم توقيع حوالي 70 إلى 80%، لافتًا الى أن “الموافقة الأمنية” للسفر تمثل أبرز العوائق والتي تضمنت التوصيات الصادرة عن الدورة الأولى من الملتقى إعادة النظر فيها، بهدف تيسير سبل السفر بين الجانب المصري والليبي، بما يحقق التعاون في مختلف المجالات، خاصة أن ليبيا تحتاج إلى الخبرات المصرية العاملة في خطتها لإعادة الإعمار، متوقعًا أن تستقبل ليبيا أكثر من نصف مليون مصري خلال أشهر قليلة حال تسهيل منح الموافقة الأمنية.
وأوضح الرعيض، أن الأولوية تكون لتفعيل التعاون التجاري بين البلدين يليه التعاون بمجال المقاولات مع الشركات المصرية، وشركات الأدوية والخدمات والسياحة والقطاعات كافة باستثناء الأنشطة التجارية سواء القطاعي أو الجملة أو التوريد التي تقتصر على التدريب.
وتابع، يقدر عدد الرحلات بين مصر وليبيا برحلتين يوميًا، ويحتاج التعاون المرجو خلال الفترة المقبلة إلى زيادة عدد الرحلات إلى 20 رحلة يوميًا إلى مختلف المدن الليبية.
وأكد الرعيض تنظيم سعر صرف الدولار في ليبيا خلال الوقت الحالي، واستمرار ثباته خلال الفترة المقبلة، والتخفيض بشكل تدريجي حال اللجوء لذلك، ولا يختلف سعر الدولار بين السوق الرسمي والموازي بنسبة تتجاوز 5%، مشيرًا إلى عدم وجود تهديدات أو قصور يتوقع أن يمس الشركات أو العمالة الوافدة لإعادة الإعمار في الوقت الحالي.
ونوه الرعيض عن مطالبة الجانب الليبي برفع الدعم بشكل كامل، خاصة بعد رفع سعر الدينار إلى قرابة 4 دينار للقضاء على السوق الموازي، وذلك للقضاء على التهريب، وذلك من خلال رفع سعر الوقود قرابة 2 دينار ليبي للتر، وذلك للمساهمة فى حل المشكلات بنسبة 30%، مشيرًا الى أن رفع سعر الوقود لـ 2 دينار لن يمثل عائق شركات المنوط بها للإعمار فى ليبيا، نظرًا لأن تكلفة النقل تؤثر بنسبة 2% على أسعار السلع.
من جانبه، قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والإفريقية والأوروبية، إن توصيات “ملتقى الأعمال المصرى الليبى” تضمنت مساعدة الشركات الاستثمارية فى الحصول على الموافقة الأمنية للعاملين التابعين للشركات وذلك من خلال إجراء تحريات الأمنية لهم، حيث تعد الموافقة الأمنية من أبرز المشكلات التى تعرضت لها الشركات التى تريد الاستثمار فى مصر.
وأضاف فى تصريح خاص لـ “البورصة” أن الغرفة تسعى لوضع الأولويات لصالح الاقتصاد المصرى مع مراعاة الأمن القومى المصري، حيث نساعد الشركات الاستثمارية فى الحصول على الموافقة الأمنية مع الجهات المختصة وذلك من خلال التحقق من أن الشركات المقدمة لديها فرص للاستثمار فى ليبيا.
وتابع أن الغرفة عقدت لقاءات مع مسئولى الجانب الليبى لحل بعض المشكلات وتتمثل فى صعوبة شحن السلع من خلال الطرق البرية فأدى إلى لجوء الشركات للطرق البحرية، الأمر الذى أثر سلبًا نظرًا لزيادة التكلفة على الشركات، مشيرًا الى أن الغرفة تسعى دائمًا لحل مشاكل التجار والمستثمرين مع مراعاة الأمن الوطنى المصرى.
واستكمل حديث قائلاً: “ليس هناك وجه مقارنة للاستثمار فى دولة ليبيا أو السوق الأفريقى نظرًا لاختلاف الفرص والسلع والخدمات التى تقدمها كل دولة، إلا أنه لابد وضع ليبيا والسودان فى عين الاعتبار نظرًا لقربهما الجغرافى من مصر، الأمر الذى يساهم فى تقليل تكلفة الشحن.
وأضاف أن الغرفة المصرية تسعى لحصول العاملين فى مجال التعليم الفنى على شهادات معتمدة دوليًا وذلك من خلال برنامج الاتحاد الأوروبى “تطوير وتدريب التعليم الفنى” لاعتماد شهادات العاملين دوليًا لكل العمالة المصرية حتى يحصل مرتب مشابهه من نظيره الفلبينى والهندى.
وقال هانى سوفراكس، رئيس الجانب الليبى فى الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، إن المعوقات التى تعيق التعاون بين مصر وليبيا بجانب الموافقة الأمنية الطرق الجوية، حيث إن أسطول الطيران الليبى التابع القطاع العام محدود، مشيرًا إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى ليبيا خلال العام الجارى أفضل من العامين الماضيين.
وأضاف أن اضطراب الحياة السياسية التى تواجهها ليبيا فى الوقت الحالى أثر على الأوضاع الاقتصادى، نظرًا لوجود حكومتين الحكومة الشرعية التى تحكم 10% مقابل الحكومة المؤقتة التى تحكم 90% من الدولة.
كتبت – آية نصر:
