منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






تحديات قوية أمام ربحية البنوك فى 2019


ضرائب الأذون ومخصصات المعيار المحاسبى أبرز العراقيل أمام نمو ربحية القطاع المصرفى

تواجه البنوك تحديات قوية للحفاظ على معدلات ربحيتها خلال العام الحالى، فى مقدمتها تعديل طريقة احتساب ضرائب الأذون والسندات، وتخلى المركزى عن التشدد النقدى ومخاطر ارتفاع المخصصات خاصة مع تطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع والوضع الاقتصادى لمصر.

وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على البيانات المالية لـ18 بنكًا تباطؤ نمو أرباح 14 بنكاً، خلال العام الماضى، مقارنة بمعدلات نموها خلال 2017.
كما تراجع العائد على متوسط أصول 6 بنوك هى الاتحاد الوطنى والشركة المصرفية وإتش إس بى سى والمصرى الخليجى والإسكندرية وقناة السويس.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن معدلات الربحية تراجعت خلال 2018 نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال لدى البنوك الحكومية بعد إصدارها الشهادات العشرينية.

ورغم ذلك فإن معدل العائد على حقوق الملكية عند %21.5 يعد تنافسياً بين الأقران، وتوقعت أن يصطدم استقرار الأرباح بالتكلفة الأكبر من مراجعة الضريبة على الشركات والمراجعة الضريبية للأذون والسندات، ما يرفع معدل الضريبة الفعلى المُنفذ، وذلك بالإضافة إلى %0.25 من الإيرادات لصالح التأمين الصحى و%5 من الأرباح لصالح تطوير القطاع المصرفى.

وذكرت أنه رغم احتمالات ارتفاع ربحية بنوك القطاع العام بعد إلغاء الشهادات مرتفعة العائد لكنها ستواجه ارتفاع المخصصات وارتفاع تكلفة المخاطر مع التوسع فى التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال محمد سعد، محلل قطاع البنوك فى شعاع كابيتال، إن التقدير المبدئى لتأثير لتعديل ضريبة الأذون والسندات على صافى الدخل متوقع أن يكون كبيراً؛ نظراً إلى أن أغلب البنوك تمتلك جزءاً كبيراً من أصولها كأذون وسندات للخزانة، لكن إعلان وزارة المالية عدم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعى خفف حدة هذا التأثير>

كما أن التعديل الأخير على طريقة احتساب التكلفة يجعل الأرباح تتأثر بشكل رئيسى بعاملين؛ هما مساهمة دخل الأذون والسندات إلى إجمالى الدخل؛ فكلما زادت نسبة المساهمة زاد حجم المصروفات الموزعة من قِبل البنك إلى جانب دخل أدوات الدين الحكومية والذى يدفع عليه البنك %20 كضرائب مخصومة على الإيراد من المنبع.

وأظهرت ميزانيات 15 بنكاً تراوح مساهمة إيرادات الأذون والسندات بين %24 و%50 من إجمالى إيرادات الفوائد، وسجلت أعلى مساهمة لها لدى بنوك التجارى الدولى والشركة المصرفية عند %50 و%49 على التوالى.

أضاف أن استثناء المخصصات والإهلاك من نسبة المصروفات أكدت البنوك أنه لا تعتبر كل المصروفات قابلة للتوزيع تحت الدخل من استثمارات أدوات الدين الحكومية يعنى تأثيراً أقل سلبية على الربحية، وأن قائمة المستفيدين من نسبة المصروفات الجديدة ستتغير سنوياً وفقاً لسياسة المخصصات لكل بنك.

وذكر أن «شعاع» أجرت عملية حسابية لأثر الضريبة الجديدة على أرباح العام الحالى لنحو 9 بنوك، وجاء التأثير بين %7و%16؛ حيث تشير النتائج إلى انخفاض أرباح أبوظبى الإسلامى %7 والتعمير والإسكان %8 والكويت الوطنى وكريدى أجريكول %9 وفيصل الإسلامى %10 والتجارى الدولى %11 وقطر الأهلى الوطنى %11 وقناة السويس %15 والبركة -مصر %16.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك، إن القاهرة يستهدف %20 نمواً فى بنود الميزانية وزيادة الأرباح نحو %30 لتصل إلى 3.2 مليار جنيه خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن البنك استحوذ على حصة سوقية قدرها %4 خلال 2018 بعدما ارتفع بحجم أصوله إلى 166 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه فى 2017.

وقال بنك التعمير والإسكان فى الموازنة التخطيطية للعام الحالى، إنه يستهدف الوصول بأرباحه المستقلة إلى 2 مليار جنيه، مقابل 1.625 مليار جنيه العام الماضى بمعدل نمو %23، وذلك من خلال زيادة حجم الأصول لتتخطى 60 مليار جنيه بمعدل نمو %28، وزيادة محفظة القروض إلى 18.5 مليار جنيه مقابل 13.6 مليار جنيه حالياً.

وذكر البيان، أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة الودائع بخلاف الأراضى، إلى 38.4 مليار جنيه مقابل 30.4 مليار جنيه حالياً، وخفض ودائع الأراضى إلى نحو مليارى جنيه، مقابل 3.7 مليار جنيه حالياً.

وقال بنك عودة فى تقريره السنوى، إن هناك فرصاً متزايدة لتدعيم الربحية فى ظل تحسن بيئة الاقتصاد الكلى والاستثمار ما يدعم نمو الإقراض، مشيراً إلى تحسن تصنيف مخاطر الحكومة، ورفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى %5.3 خلال العام المالى الحالى.

تابع: «وانعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية على محفظة القروض غير المنتظمة التى سجلت %2.4 من إجمالى محفظة الائتمان بنهاية العام».
وذكر أن البنك فى مصر يمتلك خطة لزيادة شرائح العملاء المختلفة عبر التوسع فى طرح القروض العقارية والمنتجات الإسلامية وخدمات كبار العملاء.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذى لمجموعة الإمارات دبى الوطنى فى تقرير البنك السنوى، إن الوحدة فى مصر أدت بشكل جيد من حيث العائد على الاستثمار، رغم أن الأرباح لم تكن عند المأمول لكنها فاقت التوقعات للعام الماضى، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم فى الدولة والتحديات الاقتصادية، وتخفيض قيمة العملة، متوقعاً ارتفاع أرباح البنك بشكل أكبر خلال العام الحالى.

وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن البنوك عليها الاستعداد لمرحلة يبدأ فيها المركزى بوقف آلية الودائع المربوطة، خاصة أنها كلفته خسائر بنحو 33 مليار جنيه، مشيراً إلى أن البنوك توسعت فى ربط الودائع لدى المركزى لتفادى الضرائب على الأذون والسندات خاصة فى أوقات تراجع الفائدة عليها.

وذكر أن خفض الفائدة التدريجى يجب أن يحفز معدلات الإقراض فى البنوك ليعوض زيادة حجم القروض الممنوحة الضغوط على صافى هامش العائد، لكنه يرفع مخاطر الربحية نتيجة انتقال أثره لعائد الأصول بصورة أسرع من انتقاله للالتزامات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: البنوك

804.64 0.99%   7.89
16473.25 %   215.59
16348.55 1.06%   172.14
2062.11 1.36%   27.59

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2019/03/17/1187089