منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




«مواد البناء» و«التنمية المحلية» يبحثان تعديلات قانون «توفيق أوضاع أراضى الدولة»


«سنجر»: مطالب بخفض سعر أراضى «عرب أبوساعد» إلى 50 جنيهاً للمتر

الشعبة تطالب بتحديد آليات حساب سعر المتر.. ومد فترة التقسيط إلى 10 سنوات

تبحث شعبة الحراريات بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، مع وزارة التنمية المحلية، التعديلات المقترحة على قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، بعد غد الثلاثاء.

قال على سنجر، رئيس مجلس الإدارة، إن الشعبة خاطبت جميع الوزارات المعنية، المرحلة الماضية، لبحث خفض سعر المتر الذى كانت قد حددته لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، لأراضى منطقة عرب أبوساعد.

وأضاف لـ«البورصة»، أن المصانع العاملة بالمنطقة لن تقوم بالشراء بتلك القيمة، خاصة أنها مرتفعة بنحو 5 أضعاف قيمة الأسعار العادية بالسوق.

ونشرت «البورصة» الشهر الماضى، أن اللجنة حدّدت 625 جنيهاً سعر للمتر للمصانع العاملة بمنطقة عرب أبوساعد، بالإضافة إلى 3% من سعر المتر لتنمية موارد المحافظة و25% لتسوية المديونيات القديمة للمصانع التى لم تحصل على مخالصة على حق الانتفاع القديم.

وناقشت لجنتا الصناعة والتنمية المحلية بمجلس النواب، الأسبوع الماضى، تعديل بعض أحكام القانون، المعروف بقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة، بحضور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.وتبلغ مساحة منطقة عرب أبوساعد 6 آلاف فدان، وعدد المصانع 550 مصنعاً، منها 300 مصنع طوب طفلى ونحو 150 مصنع رخام وتشكيل معادن، بجانب 100 مصنع تعمل فى بعض الصناعات الأخرى.

وذكر «سنجر»، أن الشعبة ستعرض بعض المقترحات الخاصة بتقنين أوضاع أراضى منطقة عرب أبوساعد على وزارة التنمية المحلية خلال اجتماعهما المقبل، والتى تتمثل فى 5 مطالب رئيسية.

وأوضح أن الشعبة تطالب بمراعاة تاريخ وضع اليد على الأراضى، إذ إن بعض المصانع حصلت على الأراضى الخاصة بها منذ أكثر من 30 عاماً، وتدفع إيجاراً سنوياً فى الوقت الذى نطالب فيه بتقنين أوضاعها منذ سنوات، ولذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد السعر.

كما تطالب بخفض رسوم معاينة الأراضى، إذ تبلغ حالياً 2 جنيه للمتر، بالإضافة إلى مد مدة تقسيط قيمة المبالغ المستحقة للحكومة إلى نحو 10 سنوات، فى ظل ارتفاع قيمة المتر وانخفاض مبيعات المصانع.

وأشار «سنجر» إلى أن المصانع تطالب بضرورة تحديد الآليات التى تم تسعير الأراضى على أساسها، بجانب مراعاة أن المصانع هى التى قامت بترفيق تلك الأراضى وليس الحكومة، بعد أن كانت عبارة عن صحراء، ولذلك يجب تحديد سعر المتر عند 50 جنيهاً فقط.

أوضح أن سعر المتر فى بعض المناطق الصناعية المرفقة بالكامل أقل من تلك القيمة، حيث يبلغ سعر المتر بمدينة العاشر من رمضان أقل من 600 جنيه، وفى بنى سويف حوالى 350 جنيهاً، وفى مناطق أخرى بالمجان.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/03/17/1187201