البنك يوافق مبدئياً على المساهمة بالمنظومة ووزيري “التضامن” و”المالية “يبحثان مواردها

تتفاوض الحكومة مع البنك الدولي لاقتراض 200 مليون دولار لتمويل برامج الحماية ومنظومة الدعم الجديدة وتشجيع التمكين الاقتصادى عبر تشغيل القادرين على الدعم.

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن البنك الدولي أبدي إستعداده المساهمة مرة أخري فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية بعد تطبيق المنظومة الجديدة لمنظومة الدعم النقدي والتى تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيقها بعد إقرار قانون الدعم النقدي الموحد.

ومنح البنك مصر قرضاً بنحو 400 مليون دولار فى مارس 2015 للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، تم تسليمه على 4 شرائح لوزارة التضامن الإجتماعي لتمويل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، والذى تموله الحكومة حالياً.

وأوضحت أن البنك ينتظر تطبيق المنظومة وتطبيق قانون الدعم النقدي الموحد المقرر إحالته للبرلمان خلال أسابيع مقبلة للتصويت عليه وإقراره قبل بداية العام المالي الجديد.

واجتمعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مع فريق البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي الأسبوع الماضي ،لمناقشة أثر الدعم النقدي على الأسر المستفيدة منه.

وذكرت المصادر أنه سيتم عقد إجتماع بين وزيري التضامن الاجتماعي والمالية أو من ينوب عنهما لمناقشة أخر تطورات تطبيق منظومة الدعم النقدي، والمسودة النهائية لقانون الدعم الموحد.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” يعد ضمن سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر التي تتبناها الحكومة المصرية منذ مارس 2015 .

ويستهدف برنامج “تكافل” أسراً فقيرة لديها أطفال فى مراحل التعليم، بينما برنامج “كرامة” موجه لكبار السن وذوى القدرات الخاصة الذين لا يستطيعون العمل، وتبلغ نسبة استفادة محافظات الصعيد من “تكافل وكرامة” 72%، ويطبق البرنامج فى 27 محافظة.

وناقشت الوزارة و البنك الدولي آليات الحماية والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة لإتاحة الوقت والجهد للأمهات للإلتحاق بسوق العمل وتقوية سبل التمكين الاقتصادي ضمن تطوير منظومة الحماية تحت مظلة الوزارة .

وقالت والى “نعمل على توحيد جميع برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية لتحسين سبل الاستهداف ليصل الدعم إلى مستحقيه فضلاً عن ترشيد إستخدام موارد الدعم المتاحة”.

أشارت إلى أنه يتم تحفيز الفئات القادرة على العمل، ونقلهم من برامج الدعم إلى برامج التمكين الاقتصادي لتشجيع العمل والإنتاج، ويوجد مفاوضات مستمرة وتعاون مع شركات القطاع الخاص لتشغيل القادرين.