زيدان: دعوة “الداخلية” و”شركات الاتصالات” لمناقشة القانون 

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات مبدئيا على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة.

وقال النائب أحمد زيدان أمين سر اللجنة لـ”البورصة”، إن اللجنة ستعاود مناقشته مجدداً مع الأطراف المعنية بمشروع القانون سواء وزارتى الاتصالات والداخلية، أو شركات الاتصالات، بما يؤدى إلى خروج قانون متكامل يرضى كل الأطراف ويحمى البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

وتوقع زيدان انتهاء اللجنة من مشروع القانون خلال شهر وإحالته إلى اللجنة العامة لتحديد موعد لمناقشته فى الجلسة العامة والتصويت عليه، ويتكون مشروع القانون من 49 مادة تتضمن تعريف البيانات للشخص الطبيعى وتحديده بصورة مباشرة و غير مباشرة عبر الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الأقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

كما يعرف مشروع القانون البيانات الحساسة بأنها المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وتعد بيانات الأطفال جزء منها.

وقال أمين سر اللجنة، إن مشروع القانون يجمع بين العقوبات السالبة للحرية التى تصل للحبس وبين الغرامة المالية، وأضاف إن المشروع يتضمن بندا بشأن إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، وسيتم وضع جميع التفاصيل بشأن المركز فى اللائحة التنفيذية التى ستصدرها وزارة الاتصالات فيما بعد.

ويتضمن القانون مجموعة من الجرائم ومنها جريمة تجاوز الحق فى الدخول إلى قاعدة البيانات لمستوى محدد وغرامتها 30 ألف جنيه أو الحبس لمدة 6 أشهر، وجريمة الدخول غير المشروع يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفاً ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وكان الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذكر فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى والحسابات الخاصة والحبس فيها لمدة شهر والغرامة المالية من 50 إلى 100 ألف جنيه.

ويعاقب على جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.