“هاشم”: 80% نسبة انتشار الموبايل محلياً.. و1.3 مليار دولار تداولات يومية على المحمول عالمياً
قال الدكتور عمرو هاشم ، عضو المجلس التنفيذى لمؤسسة GSMA الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الـGSMA بصدد إطلاق مبادرة للتعاون بين الدول العربية والأفريقية لإتاحة خدمات مالية متنوعة عبر المحمول، وعلى رأسها إتاحة تحويل الأموال بين الدول من خلال شبكات الاتصالات.
وأوضح أن المؤسسة عقدت مؤخراً اجتماعاً يضم 19 بنكًا ومشغلى المحمول الـ4 والبنك المركزي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تناول إمكانية تحويل الأموال عبر المحمول ضمن الدول المختلفة.
أشار هاشم إلى التوصيات الناتجة عن الاجتماع ومنها تفعيل خدمة المحافظ دون التوجه إلى فروع شركة المحمول، وذلك بالاعتماد على كود لرسالة قصيرة في التعاملات المالية المنخفضة، بالإضافة إلى الهوية الرقمية والتى تتيح التعرف على المواطن وإدارة حساباته الشخصية من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة إلى أجهزة الـToken لإدارة الحسابات البنكية الخاصة به، بالإضافة إلى تحويل الأموال عبر الحدود.
أصاف أن هناك دراسة تشير الى أن متوسط التحويلات من الخارج يبلغ 50-80 دولاراً للفرد الواحد تتكلف حوالى 12% لتحويلها عبر القنوات التقليدية، لذلك تلجأ نسبة كبير من المواطنين في الخارج للطرق غير الرسمية للتحويل، مؤكدًا أن دول مثل جنوب الصحراء الأفريقية تعتمد على المحمول لتحويل الأموال عبر الحدود بنسب حوالى 5% فقط.
أشاد بقانون الدفع غير النقدى نظراً لكونه الطريقة الأولى لتشجيع المجتمع على التحول للتعاملات الرقمية على المحمول، والتقليل من التعامل بالكاش، مقدراً نسبة الهالك من الأموال “الكاش” بحوالى 2-3% من الناتج القومى الإجمالى سنويًا، وبتحويلها إلى الطرق الرقمية من شأنه أن يقلل نسبة الهالك.
وأرجع ذلك إلى قدرة شركات المحمول على التعامل مع أعداد كبيرة من المستخدمين بمستويات مخاطرة أقل، مقارنة بشبكة البنوك التي تتخذ نسب أكبر من التحوط بشبكات أقل انتشاراً، وبالتالى ترتفع تكلفة الخدمات بشكل تلقائى، مقارنة بشبكات الفروع لشركات المحمول.
وأشار أن الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات سمح بنوعية جديدة من التوظيف من خلال القروض متناهية الصغر، ضاربًا المثال بأن كينيا توفر القروض عبر “كود لرسائل قصيرة” يوفر من 200-300 دولار بفائدة يومية، ووفرت تلك القروض نوع من السيولة للتجار لشراء المنتجات اليومية، وإعادة مستحقات القروض فى نفس اليوم.
تطرق إلى تجربة البنوك الرقمية التي بدأت مصر في إطلاقها خلال الفترة الحالية، والتى بدأت على مستوى العالم منذ حوالى 5 أعوام، مما يوضح التوجه الحالى لدمج مزيد من التكنولوجيا فى الخدمات المالية، واستعرض نتائج دراسة أعدتها مجموعة ماكنزي للابحاث تشير إلى أن الدول النامية من شأنها أن تستفيد بنسب أكبر من الدول المتقدمة فى مجال التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية.
لفت إلى أن المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية من أهم تجارب النجاح للبنك المركزى المصرى، منوهًا إلى أن مصر وإثيوبيا، ونيجيريا من أهم الدول الأفريقية التى ما إن حققت نجاحًا فى مجال المدفوعات عبر المحمول من شأنه أن يسهم فى تطور كبير فى المستوى الاجتماعى والمالى للمواطنين بقوام يبلغ 110 ملايين مستخدم.
أكد أن مصر تشهد نسبة انتشار أكثر من 80% فى استخدامات الهاتف المحمول “كمستخدمين حقيقيين” بينما عدد المواطنين المالكين للحسابات البنكية حوالى 12 مليون من إجمالى 70 مليون مواطن فوق الـ15 عامًا، ويتفاوض الـGSMA بالنيابة عن المشغلين فى اجتماعات الاتصالات الراديوية وإدارة الترددات،والتوصيات حول التكنولوجيات الجديدة مثل الجيل الخامس، كما يسهل عملية التجوال بين المشغلين على مستوى العالم.
تطرق إلى تقرير GSMA حول استخدامات المحمول في المدفوعات الرقمية والذي يوضح أن عدد حسابات الخدمات المالية عبر المحمول بلغ 866 مليون مستخدم في 2018 بنسبة نمو 20%، مقارنة بـ2017، على مستوى 90 دولة حول العالم.
أكد أن اجمالى التداولات اليومية على المحمول بلغ 1.3 مليار دولار، بينما يتداول كل مستخدم في المتوسط حوالى 206 دولارات يوميًا، مشيرًا إلى أن 54% من المواطنين الناضخين فى غانا وكوت ديفوار والسنغال يمتلكون حسابات على المحمول، وتضم الـGSMA نحو 800 مشغل للاتصالات على مستوى العالم، ويضم مجلس إدارتها 25 عضو من أكبر الشركات من حيث عدد المشتركين ويضم من المنطقة العربية STC ومجموعة اتصالات.
وبدأت الـGSMA فيما يعرف بالاتصالات من أجل التنمية معتمدة على أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، مثل البرامج الخاصة بوصول المرأة لخدمات الاتصالات، وتوصيل المرافق للمناطق النائية مثل توصيل الكهرباء والمياه عن طريق الطاقة الشمسية لبعض القرى فى أفريقيا بالاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات.
