»غازى«: لجنة لإعادة النظر فى التشريعات والقرارات السابقة باستثناء «التراخيص الصناعية»
الهيئة تنتهى قريباً من منطقة صناعية بشمال الفيوم على مساحة 7800 فدان وطرحها للمستثمرين
»غازى«: طرح مناقصة للقطاع الخاص لإدارة بعض المناطق
»المنزلاوى«: طلب إحاطة بمجلس النواب عن أسباب عدم نفاذ بعض القوانين
شكلت هيئة التنمية الصناعية لجنة لمراجعة الرسوم المعيارية التى فرضتها مؤخراً، على أن تنتهى من تعديلاتها خلال أسبوعين.
قال المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنَّ لجنة شكلت لمراجعة جميع القرارات التى اتخذت خلال الفترة الماضية، وبحث مدى جدواها وأثرها على القطاع الصناعى، وإجراء تعديلات على بعض منها، باستثناء قانون التراخيص الصناعية.
أضاف »غازى«، خلال الاجتماع الذى عقدته جمعية رجال الأعمال اليوم، أن قرار الرسوم المعيارية أثار موجة غضب من قبل الصناع، لارتفاع بعضها، وهو ما استلزم تشكيل لجنة لإعادة النظر فيه، وتنتهى من مراجعته خلال أسبوعين.
وكانت هيئة التنمية الصناعية أصدرت قراراً إدارياً رقم 192 بتاريخ 30 أبريل 2018 بزيادة أسعار الرسوم المعيارية للخدمات التى تقدمها الهيئة للمصانع، ورفض المجتمع الصناعى تلك الرسوم، واعتبرها تقييداً للنشاط الصناعى وإضعاف قدرته التنافسية.
ومن بعض أمثلة الخدمات التى زاد سعرها، خطابات الرأى الفنى للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تصدر لأول مرة على سبيل المثال تبلغ قيمتها 41 ألف جنيه، وإعداد الدراسات للعرض البيئى للأكثر من 500 حصان 42 ألف جنيه، وإصدار رخصة البناء للمساحات المتراوحة بين 10 ألف متر و50 ألف متر تصل إلى 29.900 جنيه، وفيما تصل قيمة رسم اعتماد الفواتير الخاصة بالآلات والمعدات إلى 26.500 جنيه للفواتير التى تزيد قيمتها على 2.5 مليون جنيه.
وأضاف »غازى«، أن الهيئة تعمل على مشروع قانون مستقل لإدارة المناطق الصناعية، لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة.
وقال إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من قانون 95 والذى يمنح الهيئة استقلالية فى تحديد هيكل الأجور والمرتبات والحرية فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتطوير أدائها، وبناء كوادرها.
وأشار إلى أن الهيئة تطرح قريباً مناقصة لشركات القطاع الخاص لإدارة بعض المناطق الصناعية بالسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، بجانب الشركة التى أسستها هيئة التنمية الصناعية لإدارة تلك المناطق قبل عامين.
وتابع: «القطاع الخاص شريك أساسى فى عملية التنمية الصناعية، ويجب الاستعانة بخبراته فى المناطق الصناعية لإدارتها على أحدث المستويات».
أوضح »غازى«، أن الهيئة أوشكت على الانتهاء وتفعيل عملية الميكنة الإلكترونية، وإصدار رخص التشغيل والمبانى إلكترونياً، فى 30 ينويو المقبل.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إنَّ هيئة التنمية الصناعية، يجب أن تكون عصب الصناعة، ولكن الهيئة مشكلتها هى تعدد سلطاتها ومهامها فى الوقت نفسه، ولذا نرغب أن يكون هدفها على نفس اسمها، وهو تنمية الصناعة فى مصر، ولن يقود التنمية فى مصر سوى زيادة الإنتاج وخاصة الصناعى.
وأضاف »عيسى«، أن مصر غنية بالأراضى، لكن المستثمرين يعانون عدم توافر الأراضى الصناعية، والمساحات المخصصة للإنتاج يجب ألا تكون سلعة للبيع والشراء، وإنما وسيلة تنمية، ولذا يجب على الدولة عدم البحث عن بيع الأراضى الزراعية والصناعية بأعلى الأسعار، ولكن الحصول على عائد منها بعد بدء إنتاجها من خلال الضرائب وتشغل العمالة.
وقال »غازى«، إن الهيئة بصدد الانتهاء من 13 مجمعاً صناعياً جاهزاً بالتراخيص خلال العام الجارى، موزعة على مستوى محافظات الجمهورية من الإسكندرية وحتى أسوان وخصصت الهيئة مجمعين بمحافظة الفيوم باعتبارها من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية تصديراً للأيدى العاملة.
وأشار »غازى« إلى أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من أكبر منطقة صناعية بشمال الفيوم على مساحة 7800 فدان، وتعتبر أكبر منطقة بعد السادس من أكتوبر.
أوضح أن الهيئة ستمنح حوافز للمستثمرين فى تلك المنطقة، منها خفض سعر المتر لمن يقيم مركز لتحسين وتطوير الجودة، سعياً من الهيئة لتطوير وتحسين جودة المنتجات.
أشار »غازى« إلى أن الهيئة وضعت خطة لطرح 60 مليون متر مربع فى الفترة من 2016- 2020، وانتهت من طرح 30 مليون متر مربع وتسعى الهيئة التوسع فى طرح الأراضى الصناعية المرفقة خلال العام الجارى لتحقيق مستهدفات وزارة التجارة والصناعة.
وأعلنت الهيئة قبل أيام عن طرح 2.6 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة، خلال العام الجارى، بواقع 2 مليون متر مربع بالعاشر من رمضان ونحو 600 ألف متر مربع مساحات جاهزة للاستثمار الصناعى بمدينة السادات بالقرب من المنطقة الصناعية الصينية المزمع إنشاؤها بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وشكا عدد من الحضور عدم تطبيق قانون التراخيص الصناعية ومعاناتهم مع تعدد جهات الرقابة والتفتيش على المصانع رغم نص اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية على أن عمليات التفتيش لا تتم إلا بحضور مندوب من هيئة التنمية الصناعية أو من الهيئة نفسها.
وقال مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال، إنَّ الحماية المدنية وغيرها من الجهات، ما زالت تشن حملات على المصانع دون وجود ممثل من هيئة التنمية الصناعية، بما يخالف قانون التراخيص الصناعية الذى أقره مجلس النواب.
وتابع »المنزلاوى«: «لم تتوقف الانتهاكات على حد التفتيش إنما تحرير محاضر لبعض أصحاب المصانع، دون الرجوع لهيئة التنمية الصناعية، وهو ما يهدد مناخ الاستثمار الصناعى».
ورد »غازى«، على تلك الشكاوى وقال إن قانون التراخيص الصناعية «عبقرى»، لكنه يواجه حرباً شرسة من قبل الجهات التى تحول دون تنفيذه، والحل هنا هو المقاومة، والمطالبة بتدخل مجلس الوزراء لحل تلك المشكلة.
وذكر أن بعض القوانين أقرت، لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار ولم يتم العمل بها، على سبيل المثال قانون 83 والخاص بولاية هيئة التنمية الصناعية وحدها على الأراضى الصناعية، وحتى الآن ما زالت الأراضى مشتتة ولايتها بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية والمحافظات.
وأجمع الحضور على رفع طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الصناعة؛ لبحث أسباب عدم نفاذ بعض القوانين بالرغم من إقرارها من قبل مجلس النواب.
طالب »المنزلاوى« بإبرام بروتوكول بين وزارتى الداخلية والصناعة يقضى بعدم تحرير مفتشى الحماية المدنية محاضر للمصانع إلا بالرجوع لهيئة التنمية الصناعية.
وأوضح »غازى”، أن جميع الجهات الحكومة يجب أن تتكامل مع الهيئة لزيادة معدلات النمو الصناعى، وتحسين جودة المنتجات المصدرة، خاصة أن الفرصة سانحة امام المنتج المحلى لدخول السوق الأفريقى وبقوة، إذ إن مصر القلعة الصناعية الوحيدة بأفريقيا.
