أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصرى، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار، لجلسة 2 مايو المقبل، وذلك للاطلاع.

ورفع الدعوى أشرف فرحات، المحامى بمجلس الدولة، التى حملت الرقم رقم 54571 لسنة 72، وقال فيها إن الأسعار أصبح شيئاً يلازم المواطنين المصريين، فأصبح من الهموم الغالبة على المواطن وأصبح يعيش تحت رحمة التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين فى السوق.

تابع: “الأمر الذى أدى إلى تضاعف أسعار جميع السلع الأساسية كالأرز والسكر والعدس والفول والزيت وحليب الأطفال والصناعات الغذائية وغيرها”.

وأضافت الدعوى، أن الأسعار التى ترتفع لا تنخفض حتى لو تلاشت أسباب الغلاء، بل ويتفاوت سعرها من تاجر لآخر فى مناطق متعددة، حتى وصل الأمر أنها تكون فى الصباح بسعر وتزداد فى المساء.

وقالت صحيفة الدعوى، إن النظام المصرى كان يطبق التسعير بتشكيل لجان التسعير بالمحافظات والصادر عن وزير التموين، ويجب تطبيق التسعير على المنتجات حتى يتسنى للدولة الإلمام بالواقع وتحليل الظروف الاقتصادية.

تابعت: “وهو ما نتج عنها من مشكلات اجتماعية والإلمام بنصوص العقد الاجتماعى (الدستور)، ليصلوا إلى القرار السليم أن المجتمع بحاجة إلى تسعير السلع حتى يتحقق العدل بين البائع”.