استبعاد تأثر عجز الموازنة العام المالى المقبل بسبب الاستمرار فى سياسة هيكلة الدعم

قالت مصادر حكومية، إن عملية هيكلة أجور العاملين فى الدولة التى أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسى تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور لحدود تتراوح بين 1400 و1600 جنيه.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه وهو مطبق منذ يناير 2014 ولم يشهد تعديلا منذ ذلك التاريخ.

وتتراوح الزيادة المنتظرة بين 17 و33%، وقالت المصادر إن الزيادة لم يتم حسمها حتى الآن، وقد تكون أكبر من ذلك، فى ظل رغبة الرئيس فى إدخال تحسين جوهرى على الأجور الحكومية.

وتشمل مقترحات هيكلة الأجور أيضا زيادة العلاوة السنوية إلى 15% بدلاً من 7.5% المعمول بها فى قانون الخدمة المدنية حالياً.

وطبقت الحكومة قانون الخدمة المدنية فى عام 2016 للحد من الزيادات الكبيرة فى الأجور من خلال وضع حد أقصى للعلاوة السنوية وتشجيع تقاعد الموظفين، ضمن خطط أوسع للسيطرة على الإنفاق العام.

وتراجعت مخصصات الأجور بالفعل بعد ذلك إلى ما يعادل 18.9% من الإنفاق العام بعد أن كانت تعادل ربع هذا الإنفاق فى 2013-2014، كما تراجع الإنفاق على رواتب الموظفين الحكوميين إلى نحو 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى بدلاً من 8.4% فى 2013-2014.

وتستعد مصر لطرح تعديلات جوهرية على الدستور للاستفتاء العام خلال الصيف المقبل، وتسمح تلك التعديلات بمد الفترات الرئاسية إلى 6 سنوات وإزالة القيود على إمكانية تولى منصب الرئاسة لأكثر من دورتين.

وتتضمن المقترحات أيضًا دراسة إعفاء العلاوة الخاصة من الضريبة بعد أن أقرها وزير المالية الأسبق هاني قدري.

واستبعدت المصادر الحكومية أيضا أن يؤدى إعادة هيكلة الأجور الحكومية إلى التأثير على عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل، نتيجة الاستمرار فى عملية هيكلة الدعم، والتى ستؤدى لتوفير حيز مالى للإجراءات الجديدة.

وشدد كبار المسئولين خلال الأعوام الثلاثة الماضية على أن الغرض من عملية إصلاح الدعم هو توفير الموارد للإنفاق على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.

وقال وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضى، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة خلال العام المالى المقبل إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 8.4% مستهدفة العام الحالى.