قرر مجلس إدارة شركة “جلوبال تيلكوم” مد فترة استحقاق القرض المعبري الدوار البالغ 100 مليون دولار من شركة “فيون” للمرة الثالثة.
وأوضحت الشركة أنه تم مد فترة الاستحقاق من 31 مايو المقبل لمدة 3 أشهر إضافية بذات الشروط الحالية.
وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأجيل الجمعية العامة لشركة “جلوبال تليكوم القابضة”، والخاصة بمناقشة زيادة رأس المال.
وأجل مجلس إدارة الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية المتعلقة بزيادة رأس المال للمرة الثانية من 27 مارس الجاري إلى 26 يونيو المُقبل.
وأوضحت الشركة أن التأجيل جاء بعد قيام “فيون” المساهم الرئيسي بتقديم خطاب مساند بناءً على طلب “جي تي أتش” لتخفيف المتطلبات التمويلية الفورية والمتعلقة بسداد المبالغ المعينة المستحقة على جي تي أتش لشركة فيون والمستحقة في 31 مايو المُقبل، وفقاً للقرض المعبري الدوار.
كشفت شركة “جلوبال تليكوم القابضة” عن تفاوضها مع مصلحة الضرائب لحل مسألة الديون الضريبية على الشركة والبالغة 5 مليارات جنيه.
وتلقت الشركة في 29 أغسطس الماضي، خطابًا ضريبيًا من المصلحة تطالب فيه بالتزامات ضريبة مستحقة -من وجهة نظر مصلحة الضرائب- بقيمة 5.09 مليار جنيه، ويشمل بصفة رئيسية الضريبة المستحقة أرباح العراق عن السنوات 2005 و2007، وما يتصل بذلك من غرامات التأخير، وغرامات التأخير عن رسوم التراخيص.
وقالت شركة جلوبال تليكوم القابضة، إن التفاوض مع مصلحة الضرائب المصرية لحل مسألة الديون الضريبية على الشركة ما زال جارياً، وإنها تلقت فى أغسطس الماض، خطاباً من المصلحة تطالب فيه بالتزامات تقدر بنحو 5.08 مليار جنيه يشمل الضريبة المستحقة عن أرباح العراق عن السنوات 2005 و2007، وما يتصل بذلك من غرامات التأخير، وغرامات التأخير عن رسوم التراخيص.
وأوضحت الشركة، أنها اعترضت على الخطاب وقامت بتقديم معظم المستندات التى تدعم موقفها، مؤكدة أن الخطاب لا يؤثر على تقييم الشركة للموقف الضريبى؛ حيث أشارت شركة فيون، خلال القائمة المالية المستقلة لشركة جلوبال تليكوم، إلى الفرص الاستثمارية الجاذبة فى شركتها التابعة خلال الفترة المقبلة، وأن خسائر الاضمحلال فى بعض أصولها والتكاليف التمويلية التى تكبدتها العام الماضى لن تظهر مرة أخرى بقوائمها العام الجارى.
وأكدت الشركة، أن إجمالى التدفقات النقدية الناتجة من زيادة اشتراكات العملاء سيزيد مع التوسع فى شبكة البيانات والباقات فى باكستان والجزائر، ما دعم توقع الشركة بتحقيق نتائج إيجابية العام الجارى، وتوفير سيولة لسداد الديون الحالية لها عند استحقاقها. ودعت شركة فيون قدامى المساهمين فى “جلوبال تليكوم”، عبر بيان لها، نشرته الخميس الماضى لقبول مقترحات مجلس الإدارة الثمانية التى تتضمن استمرار نشاط الشركة وزيادة رأس المال من 2.7 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه.
وقال أحمد عادل، محلل أول قطاع الاتصالات بشركة بلتون المالية، إن المطالبات الضريبية التى تم الكشف عنها أمس فى بيان جلوبال تليكوم تمثل جزءاً من سنوات الفحص، وبلغت بفوائد التأخير نحو 5 مليارات جنيه قد تدفع مجلس الإدارة إلى تأجيل الجمعية العمومية المقبلة حال وجود تقدم فى المفاوضات الجارية مع مصلحة الضرائب.
أوضح “عادل”، أن شركة فيون المساهم الرئيسى فى جلوبال تليكوم تعهدت بمساندة جلوبال تليكوم فى سداد أول قسط من فوائد السندات المستحقة خلال شهر أبريل المقبل، ما قد يتيح الوقت لتأجيل الجمعية العامة.
أضاف “عادل” أنه حال إجراء الجمعية العامة فى موعدها فى 27 مارس الجارى، والموافقة على زيادة رأس المال قد يتيح ذلك بعض الوقت لشركة جلوبال تليكوم لسداد الالتزامات المطلوبة منها لحين الحصول على توزيعات الأرباح من الشركات التابعة فى باكستان والجزائر.
وأوضح أن المطالبات الضريبية الأخيرة تخص فقط فترات الفحص الضريبى وليس كل السنوات ووضعت أعباء على سهم جلوبال تليكوم تمثل 1 جنيه لكل سهم.
على الجانب الآخر، إذا رفضت الجمعية العامة قرار زيادة رأس المال، فستلجأ جلوبال تليكوم إلى طلب هيكلة بعض الديون غير المغطاة بضمان من شركة فيون المساهم الرئيسى أو إعلان التعثر فى السداد وهو ما سيكون له رد فعل سلبى على الشركة.
وأشار “عادل” إلى التأثير السلبى الكبير على سوق المال حال عدم تنفيذ صفقة الاستحواذ؛ نظراً إلى ترقب السوق السيولة الناتجة عنه والتى قد تكون داعماً لبرنامج الطروحات الحكومية أو طروحات الشركات الخاصة.
فيما منعت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة «فيون» من التصويت فى الجمعية العامة والتى كانت ستناقش زيادة رأس المال، بالإضافة إلى إلزامها بتعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للأسهم، والتى حددتها «جرانت ثرونتون» عند 5.31 جنيه فى يناير الماضى.
وفي وقت سابق، قالت الشركة إنها استمرت في نمو قاعدة العملاء المشتركين بجميع الأسواق التي تعمل بها الشركة، حيث بلغت نسبة النمو السنوية 4.4% لتصل إلى 104.4 مليون عميل.
وارتفعت الإيرادات كما ذكر سابقا رغم تراجع الإيرادات المسجلة بمعدل سنوي 3.1% خلال نفس الفترة نظرا لأزمة العملة التي يمر بها السوق الباكستاني، وانعكس المردود الإيجابي لنمو عدد العملاء وكذلك الطلب على خدمات بيانات المحمول في تحسن النمو الأساسي بالأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك.
وعلى صعيد السوق الباكستاني الذي شهد منافسة قوية خلال الربع الأخيرمن عام 2018، نجحت شركة جاز في تنمية الإيررادات وعدد العملاء المشتركين من خلال خدمة الطلب المرتفع على خدمات بيانات المحمول وتسهيل وصول العملاء إلى مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. وعلى هذه الخلفية.
كما ارتفع عدد العملاء المشتركين بنسبة سنوية 4.8% بنهاية 2018 بفضل التوسع بشبكة خدمات البيانات وتقديم باقات أعلى للعملاء، علما بأن تعليق الضرائب التي يتم تحصيلها من العملاء من قبل مشغلي شبكات المحمول أدى إلى ارتفاع متوسط عدد الدقائق المستهلكة ومعدل استخدام بيانات المحمول، وقد ساهمت تلك العوامل في زيادة النمو الأساسي للإيرادات بنسبة سنوية 22.7% خلال الربع الأخير من عام 2018.
وفي الجزائر، شهدت الأنشطة التشغيلية لشركة جازي استقرارا نسبيا خلال الربع الأخير من عام 2018، حيث ارتفع عدد العملاء المشتركين بمعدل سنوي 5.7% وكذلك 1.3% مقارنة بالربع السابق بفضل استمرار إقبال العملاء على العروض التي أطلقتها الشركة خلال 2018. وعلى الرغم من نمو عدد العملاء المشتركين، إلا أن الإيرادات انخفضت بنسبة سنوية 1.7% بشكل أساسي خلال الربع الأخير من 2018 بسبب تراجع متوسط الإيراداات المحققة من كل عميل، وكذلك احتدام المنافسة السعرية بالسوق.
وفي بنجلاديش، أدى احتدام المنافسة إلى زيادة الضغوط على خفض أسعار الخدمات بالربع الأخير من 2018 وتحديدا العروض الخاصة ببيانات المحمول. وعلى الرغم من التحديات الخاصة بالقوانين التنظيمية وتأثيرها على الحد من نمو عدد العملاء المشتركين، غيرالشركة رصدت زيادة النمو الأساسي للإيرادات بنسبة سنوية 1.3% خلال الربع الأخير من 2018، وذلك على ارتفاع خلفية النمو الأساسي لإجمالي إيرادات الخدمات بنسبة سنوية 2.6% خلال نفس الفترة.
وتواصل شركة بنجلالينك تركيزها على جذب المزيد من العملاء في سوق شديد التنافسية مستفيدة من قوة ترددات ونطاق تغطية شبكة المحمول الخاصة بها.
تضاعفت خسائر شركة “جلوبال تليكوم القابضة” 2.16 مرة خلال عام 2018، لتصل إلى 250 مليون دولار، مقارنة بصافي خسائر 79 مليون دولار خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 2.83 مليار دولار، مقابل إجمالي إيرادات 3.02 مليار دولار في العام السابق له 2017.
وكشفت الشركة عن تعديل أرقام المقارنة؛ نتيجة عكس إعادة تبويب أصول والتزامات “ديودار” إلى متاح للبيع والاعتراف بأثر رجعي لمصروف الإهلاك الخاص بـ”ديودار”.
