قرر بنك “التعمير والإسكان” دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد غدًا 27 مارس المُقبل؛ لاعتماد نتائج الأعمال.

وستبحث العمومية المصادقة على القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر الماضي، إلى جانب عرض القوائم المالية المجمعة، والنظر في المذكرة المتعلقة بعقود المعاوضة التي تم توقيعها خلال الفترة مع الشركات التي يساهم البنك في رأسمالها والتي تساهم في رأس مال البنك.

كما ستنظر العمومية غير العادية في تعديل المادة 25 من النظام الأساسي للبنك.

وقال محمد فتحي السباعي منصور، رئيس مجلس إدارة بنك “التعمير والإسكان”، إن البنك نجح في الحفاظ على أدائه خلال عام 2018، ويظهر ذلك من خلال مؤشرات الأداء المالية الرئيسية للبنك، حيث ارتفع العائد على حقوق الملكية بنسبة 48.4%، مقابل 42.4% في عام 2017، وحقق معدل العائد على الأصول نسبة 3.9% بنهاية العام.

ارتفعت أرباح بنك “التعمير والإسكان” بنسبة 49.9% بنهاية ديسمبر 2018، لتصل إلى 1.966 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح 1.312 مليار جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

وقام البنك بتفعيل منظومته التكنولوجية والتحديثات المتتالية عليه في تنفيذ حجز الأراضي والوحدات الخاصة بالقرع العلنية لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق الانترنت بكفاءة ودقة وأحكام رقابة.

واضاف منصور، أن البنك حرص في عام 2018 على تدعيم دوره في مجال تشجيع عمليات التثقيف المالي خاصة مع العملاء التي لم يسبق التعامل معها من قبل، والتي لم تكن مستهدفة من قبل البنوك خلال السنوات الماضية.

وقام المصرف بافتتاح فروع جديدة خلال العام في مناطق تمكنه من تحقيق أهدافه، حيث افتتح 5 فروع جديدة في كل من مرسى مطروح، وبرج العرب الجديد، وحلوان، والطاقة، وجامعة العبور، ليصل إجمالي عدد الفروع 85 فرع.

ويستهدف البنك زيادة شبكة فروعه على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، لتصل إلى 100 فرع، وذلك من خلال الإنتهاء من تجهيز عدد 15 فرع خلال العام.

وأطلق البنك خلال العام السابق، خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول، وذلك لمساعدة العميل في دفع الأقساط المستحقة، والمدفوعات اليومية، ودفع جميع الفواتير في أي وقت ومكان، ويسعي لزيادة أعداد مستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني لتصل إلى 200 ألف عميل قبل نهاية 2019، فضلًا عن العمل على استقطاب شرائح كبيرة بالمجتمع تدعيمًا لمبدأ الشمول المالي، وتحقيق توجهات الدولة في خفض التعاملات النقدية، وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية.

ويستهدف البنك إطلاق حزمة جديدة من المنتجات المصرفية الرقمية خلال الفترة القادمة، مثل “Mobile Banking” ,”Internet Banking”، يتبعها العديد من الخطوات التوسعية في هذه المجال.

واضاف البنك خلال عام 2018، شهادتين إلى باقة الشهادات الإدخارية المتنوعة وهي شهادة خماسية ذات عائد ثابت ربع سنوي مميز وشهادة سباعية ذات عائد ثابت نصف سنوي مميز.

واضاف منصور أن العام السابق شهد تذبذب واضح في أرصدة محفظة ودائع العملاء، وظهر تراجع في أرصدة الودائع في نهاية الربع الثالث من العام، وذلك نتيجة سحوبات مفاجئة من كبار العملاء وبعض الجهات الكبرى.

ونجح البنك في إعداد خطة تسويقية قصيرة المدى لإستقطاب ودائع جديدة ، ونجحت الخطة، ليصل رصيد محفظة الودائع في نهاية العام إلى 30.4 مليار جنيه، مقابل 30.1 مليار جنيه في نهاية عام 2017، وذلك بمعدل نمو قدره 1.1%.

بالإضافة إلى انخفاض واضح في أرصدة محفظة القروض الشخصية، نتيجة القرارات الصادرة التي تستهدف تخفيض التمويل المصرفي الموجه للأغراض الإستهلاكية، والمنافسة الشديدة بين البنوك في إستقطاب العملاء، ويستهدف البنك مواجهة ذلك من خلال تقديم أسعار تنافسية وتيسيرات جديدة وأنظمة جديدة لنظام القروض الشخصية.

بلغ إجمالي محفظة القروض في عام 2018 15.7 مليار جنيه مقابل 40.6 مليار جنيه في عام 2017، وبلغ إجمالي الودائع خلال العام 33.9 مليار جنيه، مقابل 40.6 مليار جنيه في العام الأسبق.

بينما زاد صافي الدخل من العائد خلال العام بنسبة 23.1%، ليسجل 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه.

وفي مجال النشاط الإسكاني، بلغ إجمالي مبيعات عام 2018 من وحدات المشروعات 223 وحدة، بإجمالي قييمة بيعية 486 مليون جنيه، محققًا إيرادات بيع قدره 311.3 مليون جنيه، محققًا معدل نمو في إيرادات البيع بنسبة 59.8%.

وبلغ إجمالي المبالغ التي تم تمويلها من الدعم ضمن المشروع القومي للإسكان مبلغ 406.7 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي الممول من المقدمات 181.40 مليون جنيه، كما بلغت قيمة التمويل البنكي لوحدا تلك المشروعات حتي عام 2018 ملبغ 1.031 مليار جنيه.

وانتهى البنك من منح التمويلات العقارية للعملاء من محدودي ومتوسطي ومتميزي الدخل خلال عام 2018، وقام بدراسة عدد من حالات التمويل العقاري في ظل مبادرة البنك المركزي ، وتم إعداد عدة بروتوكولات مع شركات استثمار وتطوير عقاري بالعديد من المحافظات، وبلغ عدد الحالات الخاصة بمبادرة البنك المركزي في مجال التمويل العقاري حوالي 54309 حالة بإجمالي تمويل 4.911 مليار جنيه.