89 مليار جنيه دعماً لصندوقى المعاشات و900 مليار جنيه حصيلة ضريبية مستهدفة

“مدبولى”: الموازنة الجديدة «تاريخية» وتتضمن 130 مليار جنيه استثمارات حكومية

“معيط”: نستهدف زيادة مخصصات مساندة الصادرات والصناعة وخفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى

“السعيد”: رفع النمو إلى 6% وخفض الزيادة السكانية إلى 2.3% وتوفير 900 ألف فرصة عمل

خفض مشروع موازنة العام المالى المقبل التى أقرتها الحكومة اليوم دعم المواد البترولية بمعدل 42% عن العام المالى الحالى.

وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن دعم المواد البترولية يبلغ 52 مليار جنيه فى مشروع الموازنة، ويركز بشكل أساسى على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات بالإضافة إلى سداد جزء من الخسائر التى تحققها الهيئة العامة للبترول.

وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى نحو 89 مليار جنيه.

وقالت المصادر، إن الحكومة ستقوم بتفعيل آلية التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية بهدف الحفاظ على مستهدفات الموازنة العامة للعام المالى 2019-2020، كما تستهدف وزارة المالية التأمين ضد ارتفاع أسعار السلع التموينية أيضاً.

ووقعت الحكومة مع بنكى استثمار عالميين العام الماضى للتحوط ضد ارتفاع أسعار البترول، لكن ارتفاع الأسعار فى أكتوبر الماضى فوق مستويات 80 دولاراً دفعها لتأجيل تفعيل التحوط.

وأضافت المصادر، أن مساهمة صناديق المعاشات خلال العام المالى المقبل سوف تنمو بواقع 29% لتبلغ 89 مليار جنيه مقابل 69 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى. وذكرت المصادر، أن قيمة الحصيلة الضريبية المستهدف تحقيقها خلال العام المالى 2019-2020 ستصل إلى 900 مليار جنيه مقارنة بنحو 770 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو المقبل بنمو قدره 17%.

ووصف رئيس الوزراء الموازنة الجديدة، بـ«التاريخية»، حيث تُراعى زيادة مُخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة وذلك لزيادة ضمان تحقيق العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأكد مدبولى، حرص الحكومة فى موازنتها المالية الجديدة على تخصيص زيادة سنوية فى المُخصصات المُتاحة لصالح التعليم والصحة؛ لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، مشيراً فى السياق نفسه إلى تخصيص نحو 3.9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعى.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الاستثمارات الحكومية فى الموازنة تبلغ 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى بنحو 2% من الناتج المحلى وخفض العجز الكلى إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مُستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021 – 2020، موضحا أن المُوازنة تستهدف زيادة مخصصات مساندة الصادرات والصناعة واستبدال النظام الحالى بنظام استهداف مبنيٌّ على النتائج، وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن خطة التنمية المستدامة للعام المالى المقبل تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6%، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكانى ليكون فى حدود 2.3% عام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالى 1.17 تريليون جنيه، وتحقيق معدل استثمار 18.6% من الناتج المحلى، وتوفير ما بين 800 و900 ألف فرصة عمل، لخفض معدل البطالة إلى نحو 9.1%

وكشفت وزيرة التخطيط أن الاستثمارات العامة المستهدفة خلال العام المقبل تبلغ 534.4 مليار جنيه تمثل 46% من الاستثمارات الكلية.

وعن أهم القطاعات التى تتضمنها الخطة الاستثمارية لعام 2019-2020، قالت إنها تتضمن العمل على رفع نسبة تغطية شبكة الصرف الصحى فى القرى لتصل إلى 45% منها، بالإضافة إلى استكمال إقامة محطات التحلية فى المحافظات الحدودية.