قررت شركة “السويدي إليكتريك” دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية غدًا 1 أبريل؛ للنظر في توزيعات الأرباح المقترحة لعام 2018.
وستبحث العمومية اعتماد تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وستنظر الجمعية العامة غير العادية في تعديل المادتين 21 و46 من النظام الأساسي للشركة.
واقترحت شركة “السويدي إلكتريك” توزيع أرباح بقيمة 80 قرشًا للسهم بقائمة توزيعات الأرباح عن عام 2018، ليبلغ إجمالي قيمة التوزيعات 1.7 مليار جنيه على المساهمين، بعد استبعاد أسهم الإثابة البالغة 142.2 ألف سهم.
وأوصت إدارة البحوث ببنك الاستثمار “فاروس” بزيادة الوزن النسبي لسهم “السويدي إليكتريك” عند قيمة عادلة 18.94 جنيه للسهم.
وأوضحت في مذكرة بحثية، أن هذة القيمة أخذت في اعتبارها إيرادات عام 2019 والمقدرة بـ48.5 مليار جنيه، بالإضافة لهامش مجمل الأرباح بنسبة 16.8%، وأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.0%، و صافي دخل المساهمين بقيمة 4,743 مليون جنيه.
وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 21% خلال عام 2018، لتصل إلى 5.1 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 6.48 مليار جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
فيما زادت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 42.5 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 42.9 مليار جنيه في عام 2017.
وفي يناير الماضي، وقعت الشركة على اتفاقية شراكة مع المجموعة الفرنسية MND، لتدشين “كونسورتيوم الفرنسية المصرية لتطوير النقل المعلق” في مصر.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتسويق حلول النقل المعلق للسياحة والتنقل الحضري في مصر، على أن يتم تصميم وتصنيع المعدات في فرنسا من قبل مجموعة “MND”.
ويرافق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وفدًا كبيرًا من رجال الأعمال الفرنسيين، يمثل نحو 15 شركة فرنسية كبرى وسيتم عقد لقاءات اقتصادية بين المجموعات الاقتصادية الفرنسية والمصرية.
وفي وقت سابق، قالت شركة السويدي إلكتريك إنها تدرس مشروعات بنية تحتية وإدارة وتركيب محطات المحولات الكهربائية للعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة تصل إلى ملياري جنيه.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، وافق مجلس إدارة “السويدي إلكتريك”، على قيام الشركة منفردة أو بالاشتراك مع آخرين بتأسيس شركة جديدة أو الدخول كشريك أو افتتاح فرع في جمهورية تنزانيا الاتحادية.
وأوضحت الشركة أن الشركة الجديدة المقرر تأسيسها، تستهدف ممارسة النشاطات كافة التي توافق عليها السلطات المختصة لمشروع تصميم وتوريد وإنشاء سد ومحطة توليد كهرومائية على نهر روفيجي بتنزانيا.
وتم توقيع المشروع من خلال ائتلاف المقاولون العرب والسويدي.
ووقعت الشركة فى ائتلاف متكامل مع شركة المقاولون العرب «عثمان أحمد عثمان»، عقداً بقيمة 2.9 مليار دولار لصالح حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية؛ لتصميم وتوريد وإنشاء سد ومحطة توليد كهرومائية جديدة على نهر روفيجى.
وتم إسناد هذا العقد بعد مناقصة دولية طرحتها وزارة الطاقة التنزانية فى عام 2017، والتى تم إسنادها إلى الائتلاف فى وقت سابق من هذا الشهر.
ويقع المشروع، الذى تموله حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب غرب مدينة دار السلام، وسيبدأ إنتاج الطاقة بحلول أبريل 2022، ومن المتوقع إنجاز المشروع فى غضون 36 شهراً تبدأ بعد 6 أشهر من استلام وتجهيز موقع العمل.
وستتصل محطة توليد الطاقة الكهرمائية البالغ إنتاجها 2115 ميجاوات، بمجرى علوى للمياه على الضفة اليمنى للنهر من خلال ثلاثة أنفاق صخرية، يتفرع كل منها لتغذية ثلاث من التوربينات التسع الرأسية طراز فرانسيس بقدرة 235 ميجاوات لوحدة التوليد، بمعدل تدفق مائى لكل وحدة يبلغ 235.6 متر مكعب فى الثانية.
ويغطى هذا العقد جميع الأعمال الهندسية والمدنية، بالإضافة إلى جميع المعدات الهيدوليكية والميكانيكية والكهروميكانيكية والكهربائية، كما يشمل المشروع بناء سد ثقيل «Gravity Dam» باستخدام الخرسانة المدموكة «RCC» بارتفاع 131 متراً، وبوابات تصريف المياه، وأربعة سدود أخرى لتحديد الخزان؛ أحدها من الخرسانة المدمجة، وثلاثة سدود ركامية، ونفق لتحويل مجرى النهر، ونظام نقل مياه بثلاثة أنفاق صخرية، ومحطة توليد كهرومائية، ومحطة ربط كهربى جهد 400 كيلوفولت، وجسر لربط ضفتى نهر روفيجى، ومرافق الملاك، ومرافق مؤقتة لفترة الإنشاءات، وشبكة طرق.
ويبلغ رأسمال الشركة 2.18 مليار جنيه، مقسمًا على 2.18 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد.
