محمود: المهنة ظلت تتوارثها الأجيال دون إدخال أى جديد عليها
الطوخى: جذب استثمارات للصناعات المغذية يرفع تنافسية المنتج
وضع عدد من أصحاب مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية، بعض المقترحات، لتطوير القطاع ورفع تنافسية المنتج المحلى مقابل المستورد، بهدف حماية الصناعة المحلية من الاندثار تزامناً مع المنافسة الشرسة التى تواجهها فى ظل ارتفاع التكلفة.
وجاء توفير العمالة المدربة الماهرة فى مقدمة مطالب الصناع، فضلاً عن توفير مراكز للموضة، وزيادة الاستثمارات فى الصناعات المغذية لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية لتصبح بديلاً للمستورد.
قالت نادية محمود، عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن الصناعة المحلية بحاجة إلى وضع خطة قومية للنهضة بها وإعادة هيكلتها، لتوفير العمالة المدربة الماهرة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، واتباع الموضة العالمية.
وأشارت إلى ضرورة وضع خطة لتدريب العمالة فى قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية علميا وفنياً، سواء على المستوى الإدارة العليا فى المصانع أو على مستوى العمالة نفسها؛ لرفع مستوى الصناعة المحلية لرفع تنافسيتها؛ للقدرة على تلبية الطلب فى السوق المحلى مقابل المستورد.
ولفتت إلى أن صناعة الجلود ظلت مهنة تتوارثها الأجيال لفترة طويلة دون إدخال أى تطوير عليها، وبدأت تندثر حالياً، فضلاً عن ضعف قدرتها على المنافسة التى تزامنت مع تصدير الجلود الخام فى صورتها الأولية إلى أن جاء قرار من وزارة التجارة والصناعة منع تصدير الجلود الخام، فضلاً على فرض رسم صادر على الجلود الكراست (نصف التشطيب).
أكدت محمود، أن الصناعة تدهورت نتيجة ظروف كثيرة مرت كان أبرزها هروب العمالة الماهرة، فضلاً عن محدودية الجهات التى توفر كوادر للعمل فى القطاع مثل قسم المنتجات الجلدية بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان الذى تم إنشاؤه عام 2008.
وأشارت إلى أن القسم تم إنشاؤه عام 2008، وهو مشروع طرحته وزارة التعليم العالى كوسيلة لتطوير الصناعة وتوفير كوادر قادرة على إخراج منتج جيد، بتمويل من مجلس التدريب الصناعي، بنحو 3.5 مليون جنيه.
أكدت أهمية إدخال مناهج تعليمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى هذه الصناعة لمواكبة الموضة العالمية؛ فضلاً عن الاستعانة بالخبرات الإيطالية فى هذا المجال
واشارت إلى أهمية تشديد الرقابة على تهريب المنتجات تامة الصنع للسوق المحلى، والتى أثرت على المنتج المحلى نتيجة تدنى أسعارها وجودتها، وتسببت فى إلحاق الضرر بالصناعة المحلية.
ولفت محمود عودة، عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إلى أهمية إنشاء وتفعيل مراكز تدريب للموضة فى مصر، لتوفير منتجات تتناسب مع متطلبات المستهلك، فضلا عن تسهيلات لدخول مستلزمات الإنتاج من الخارج بجودة عالية.
أضاف عودة، أن جودة مستلزمات الإنتاج المحلية ضعيفة ولا تتناسب مع احتياجات المصانع، فضلاً عن محدودية الخامات والاكسسوارات والموديلات، لافتًا إلى أنه يتم حاليا إنشاء عدد من المصانع لمستلزمات الإنتاج التى من شأنها توفير احتياجات السوق.
وأشار إلى أن الصناعة بدأت تتطور حالياً، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، إذ نحو 10 مصانع منتجة لمستلزمات إنتاج الأحذية والمنتجات الجلدية فى إجراءات إنشائها فى مدينة الروبيكى للجلود تضم المواد اللاصقة والإكسسوارات، باستثمارات مصرية.
وأكد أهمية تخصيص منطقة صناعية متكاملة لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، لضم الورش غير المدرجة فى القطاع الرسمى للاستفادة منها؛ لتطويرها والتعرف على القيمة الحقيقية للصناعة المحلية وحجم إنتاجها.
وقال توحيد أنور، عضو شعبة الأحذية، فى غرفة القاهرة، إن تخفيض الجمارك على مستلزمات الإنتاج أفضل وسيلة لدعم الصناعة المحلية، خصوصا فى ظل ارتفاع تكلفة التصنيع المحلى الفترة الحالية، وعدم التفرقة فى الجمارك بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات تامة الصنع.
وأشار أنور، إلى أن بعض مستلزمات الإنتاج تدخل بتكلفة جمركية بنفس جمارك المنتجات تامة الصنع، فى حين تعتمد المصانع المحلية على الشركات المستوردة لأن أغلب المصانع ليست لديها بطاقة استيرادية فضلاً عن عدم توفر السيولة النقدية لديها.
وأوضح أن المنتجات المستوردة تهدد بقاء المنتج المحلي، بعد تحايل بعض التجار على القانون باستيراد الحذاء على قطعتين ( وجه ونعل) وتجميعه محليا ويدخل تحت بند مستلزم إنتاج، فى حين المصانع تحاسب على مستلزمات الإنتاج بنفس سعر المنتج تام الصنع.
وأكد أهمية وضع تعريف جمركى لكل جزء من مستلزمات الإنتاج وفقا للقيمة المضافة التى يضيفها للصناعة، على أن ترتفع الجمارك كلما انخفضت القيمة المضافة.
وأعلن أنور أن قيم واردات الأحذية منذ 10 سنوات كان يسجل نحو 136 مليون زوج فى العام، وكان يتم تصنيع ما يعادله فى السوق المحلى، فى حين يتم حالياً استيراد نحو 200 مليون زوج سنوياً مقتنصاً هذه الحصة من المنتج المحلى.
ولفت إلى أهمية دعم الصناعة فى بدايتها؛ لتتمكن من التصدير بدلاً من المساندة التصديرية.. لذا يجب توجيه الدعم لمستلزمات الإنتاج وجذب استثمارات فى الصناعات المغذية؛ لتوفير حاجة السوق المحلى وتوفير العملة الصعبة.
وأكد أهمية وضع آليات لحماية الصناعة المحلية، وإعطاء حوافز للصناعة، خصوصا مع خروج منتجات الأطفال والأحذية النسائية من المنافسة، واقتصارها على الأحذية الرجالى التى تواجه منافسة شرسة مع المنتج الصينى.
واقترح أسامة الطوخي، رئيس شعبة المنتجات الجلدية فى غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، عقد شراكات مع عدة دول منها الصين والهند وتركيا، لنقل الخبرات إلى مصر فى المدارس الصناعية، فضلاً عن إعادة النظر إلى التعليم الفنى.
ولفت إلى أن مهنة صناعة الأحذية، هى مهنة كثيفة العمالة ومن شأنها توفير آلاف من فرص العمل فى حالة زيادة الطلب على المنتج المحلى ليصبح بديلاً للمستورد.
وأوضح أن الصناعة تعانى من 3 مشكلات رئيسية هى نقص العمالة المدربة الفنية، فضلاً عن ضعف الاستثمار فى الصناعات المغذية، وغياب التكنولوجيا الحديثة.
وأشارالطوخى، إلى أهمية الاستفادة من القيمة المهدرة من الجلود الطبيعية التى يتم تصديرها فى صورتها الأولية دون تصنيع منتجات تامة الصنع منها، مما يعد إهدارا لقيمتها، فضلاً عن إعادة الثقة بين المستهلك والمنتج المحلى.
وشدد على ضرورة إحكام السيطرة على الاستيراد العشوائي، الذى عاد مرة أخرى من خلال التهريب من المنافذ الجمركية، إذ يستحوذ المنتج المستورد على نحو%75 من حجم الاستهلاك، والباقى تصنيع محلى.
وأشار إلى إغراق السوق بالمنتج الصينى المستورد، والاتجاه إلى استيراد «الفوندي» أو وجه الحذاء الجاهز، لحقنه فى السوق المحلى دون الاعتماد على التصنيع.
وأوضح أن انتشار ماكينات «الحقن» خلال الفترة الأخيرة، كان بمثابة حيلة اتبعها المستوردون والمصانع للتهرب من تنفيذ القرار 43 لسنة 2018 لترشيد الاستيراد وتسجيل المصانع التى تورد منتجاتها للسوق المحلي.
أضاف مجدى خليل، عضو غرفة صناعة الجلود، أن «القالب» يعتبر العمود الأساسى الذى يصنع عليه الحذاء.. لكن القوالب لم تحظ بأى تطوير.
وصناعة قوالب الأحذية، هى صناعة توارثتها الأجيال، منذ ثلاثينيات القرن الماضى دون تطوير، مؤكدا أن مراكز التدريب المهنى مهملة، وبعضها لا يعمل مثل مركز تدريب الأميرية الذى تم إنشاؤه منذ 25 عاماً بمنحة أجنبية، وهو نفس الحال فى مركز آخر تابع لوزارة قطاع الأعمال فى حى عابدين، ومراكز أخرى غير مفعلة وليست لديها إنتاجية.
