قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تبحث في الوقت الحالي كيفية الخروج من المشكلات التي سببها قانون التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بزيادة الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، والتي قد تؤدي لخروج الاستثمارات من السوق المصري، متوقعًا أن تخرج في صورة عدة تعليمات من رئيس مصلحة الضرائب خلال الأيام المقبلة.

وأوضح معيط على هامش مؤتمر عقدته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال اليوم، أن تعليمات رئيس مصلحة الضرائب ستكون للحالات الضرورية فقط وتحدد مثلا هل الأقساط التى تجمعها الشركات بشكل دوري تدخل في حكم الإيرادات أم لا، مؤكدا أن التفسير الكامل للإيرادات التي يحتسب على أساسها قيمة المساهمة التكافلية للشركات ستخرج في صورة تعديلات على القانون.

وكانت “البورصة” نشرت في وقت سابق أن وزارتي الصحة والمالية اتفقتا على إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية للشركات والبالغة 2 ونصف في الألف من إجمالي الإيرادات.

ونشرت “البورصة” أيضا تقديم النائب محمد زكى السويدى، لمشروع قانون لتعديل أحكام قانونا التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 والضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مطلع مارس الماضي، ينص على تعديل المادة 40 من قانون التأمين الصحى الشامل للسماح بخصم المساهمة التكافلية، التى تلتزم بدفعها الشركات لتمويل منظومة التأمين الصحى، من الوعاء الضريبى وحذف عبارة “ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل” من المادة.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن يضاف للمادة 23 من قانون الضريبة على الدخل الصادر رقم 91 لسنة 2005 بندا جديدا ” المساهمة التكافلية المنصوص عليها فى البند تاسعا من المادة 40 من قانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018″.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن المادة 40 من قانون التأمين الصحى تتضمن موارد الهيئة وينص البند العاشر على وجود مساهمة تكافلية بواقع 2.5 فى الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشأت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانونى الخاضعة له ،والهيئات الاقتصادية.

وأضافت أن القانون الحالى لا يعتبر هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل .

وقررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي تأجيل مناقشة مشروع قانون خصم المساهمة التكافلية للشركات فى التأمين الصحى من الوعاء الضريبى بغرض التنسيق مع وزارة المالية، بناء على طلب الوزارة.

وكانت وزارة المالية أبدت استعدادها لإعادة النظر فى شكل المساهمة التكافلية للشركات فى منظومة التأمين الصحى الجديدة بعد اﻻجتماع مع نحو 30 من قادة الأعمال وكبريات مكاتب المحاسبة يناير الماضي، لمناقشة عدد من القضايا الضريبية والتي بدأ تطبيقها من العام الماضى.