تستهدف شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” مضاعفة أرباحها 2.95 مرة بالموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2019-2020، لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح متوقعة 283.9 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.

وتسعى الشركة لتحقيق إيرادات بقيمة 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، وإجمالي مصروفات 1.98 مليار جنيه، فضلًا عن استثمار نحو 641.5 مليون جنيه بالخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل.

وفي وقت سابق، قررت الشركة إعادة طرح مزاد بنظام المظاريف المغلقة (فني ومالي) لتأجير قطعة أرض فضاء بمساحة 52 فدانًا، مخصصة لإقامة نادٍ رياضي اجتماعي بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وقالت الشركة، إن إعادة طرح تأجير قطعة الأرض مرة أخرى جاءت نتيجة عدم جدية العروض المقدمة في أول مزاد تم عقده، منوهة بأنه لم يحدد بعد ميعاد الطرح.

وكانت قالت الشركة إنها تمتلك أرضًا بمدينة العبور بمساحة 93.8 فدان مستغلة بالكامل، بالإضافة إلى “ضاحية مصر الجديدة” والتي تم استغلالها بالكامل باستثناء بعض الأراضي البسيطة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول بعض القرارات الجمهورية، مؤكدة على عدم وجود أي أثر للقرارات الجمهورية على أي من استثماراتها.

وأوضحت الشركة أنها تمتلك أرضًا بالقاهرة الجديدة (مشروع هليوبارك) بمساحة 1695 فدانًا، لافتة إلى أنه تم استصدار القرار الوزاري المعدل بالمخطط العام للمدينة، وجاري حاليًا دراسات التخطيط التفصيلي.

وأضافت الشركة أنها تملك نحو 22 مليون متر مربع بمدنية هليوبوليس تم استغلال 50% منها تقريبًا، مضيفة أنها لا تمتلك أراضي شاطئية أو واقعة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أو الطرق الحرة والسريعة.

وتختص التساؤلات عن قرارات الجمهورية رقم 61 لعام 2019، والقرار الجمهوري رقم 113 لعام 2018، ومنشور مجلس الوزراء الذي يتعلق بالأراضي الشاطئية التي تزيد على 10 آلاف متر مربع أو تقع على جانب الطرق الحرة السريعة بمساحة تزيد على 10 فدان.

وتشير قرارات الجمهورية المذكورة إلى إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

وتفاضل شركة “مصر الجديدة للإسكان” بين زيادة رأسمال الشركة، وبيع قطعة أرض بقيمة تتراوح بين 1 و2 مليار جنيه لسد الفجوة التمويلية، ضمن الخطة الاستثمارية التى تسعى إليها الشركة.