تستهدف مصر عائدات أقل على الدين المحلى فى العام المالى الجديد 2019-2020، فى الوقت الذى تثق فيه بأن أوراقها المالية ستحظى بقبول بين المستثمرين.

وأوضحت وكالة أنباء بلومبرج، أن مصر تستهدف خفض عائدات الدين المحلى إلى 15.5% فى موازنة العام المالى الجديد، الذى يبدأ فى بداية يوليو المقبل، مقارنة بـ18% على سندات وأذونات الخزانة فى العام المالى الجارى.

وجاء جزء كبير من رأس المال الأجنبى الذى دخل مصر خلال العامين الماضيين فى شكل عمليات شراء للديون المحلية؛ حيث انجذب المستثمرون إلى العائدات التى تتجاوز نسبتها 20%.

ويعتقد محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى لدى المجموعة المالية «هيرميس» فى القاهرة، أنه فى الوقت الذى قد يؤثر فيه انخفاض عائدات أدوات الدين المحلى على التدفقات اﻷجنبية، سيرغب المستثمرون فى الحفاظ على تواجدهم بشكل معقول فى السوق المصرى.

وأضاف أن النظرة المستقرة للعملة، بالنظر إلى الوضع الخارجى القوى نسبياً والاحتياطى اﻷجنبى المرتفع، ستظل توفر فرص استثمار مناسبة، حتى لو كانت عائدات الديون المصرية أقل من بعض نظيراتها فى الأسواق الناشئة.

ورغم تأثرها بعمليات البيع فى الدول النامية العام الماضى، أصبحت مصر تتعامل الآن مع المستثمرين، من منظور أنهم سيظلون متواجدين فيها، حتى لو كانت عائدات ديونها تنمو بشكل أكثر تواضعاً.

وأوضحت «بلومبرج»، أن الحكومة المصرية حددت اﻷهداف، فى ظل مضيها قدماً فى إجراءات خفض التكاليف، التى تشكل جوهر المرحلة القادمة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يدعمه صندوق النقد الدولى.

وأشارت إلى أن المسئولين تخلصوا فى العام الماضى من آلية تسمح للمستثمرين اﻷجانب بجنى أرباحهم بالعملة الصعبة، فى ظل ثقتهم بأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إطلاقه فى عام 2016 سيؤتى ثماره، ثم أعلنوا لاحقاً استراتيجية لخفض الديون على مدى 4 أعوام، بالإضافة إلى ذلك، ساعد قرار مصر بالتواصل مع شركة «جى. بى مورجان تشيس» لإدراجها ضمن مؤشر سندات الأسواق الناشئة فى وجود درجة من التفاؤل، هذا فضلاً عن أن البلاد تجرى محادثات متقدمة مع بنك «يوروكلير» الذى يتخذ من بلجيكا مقراً له ويعمل فى مقاصة الديون.