“هواوي” و”هونر” و”شاومى” الأكثر ارتفاعا بسبب زيادة الطلب 

خلال جولة في عدد من متاجر الموبايلات بمناطق وسط البلد والدقي وإمبابة ، رصدت “البورصة” تضارباً فى أسعار عدد من موديلات الهواتف يتراوح بين 300 إلى 500 جنيه في الجهاز الواحد .

وحسب رد التجار الذين برروا ذلك بقولهم “كل تاجر وشطارته”، فإن التباين الذي بدأ خلال العام الحالي سببه قلة الموديلات المعروضة تأثراً بقرار وزارة الصناعة إلزام شركات الهواتف بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ، علي كافة الهواتف التى يتم استيرادها .
وكانت هواتف شركات “هواوى” و”هونر” و”شاومى” صاحبة النصيب الأكبر فى تباين الأسعار ، باعتبارها الأكثر طلباً من جانب المستهلكين خلال الـ3 أشهرالماضية .
ومن أبرز الهواتف التى تباينت أسعارها جهاز هواوي Y7 الذي وصل إلى 3500 جنيه حالياً بدلاً من 3025 جنيهاً لدى الوكيل ، بفارق 375 جنيها.

ويتباين السعر وفقاً للمنطقة والتاجر. ففي منطقة وسط البلد كان السعر أعلى.

أيضا جهاز “هواوى Nova 3 ” الذي وصل إلى 5400 جنيه بدلاً من 5100 جنيه ، بفارق 300 جنيه .
وزاد سعر جهاز “هواوى Y9 ” إلى 4500 جنيه بدلاً من 4200 جنيه بفرق زيادة 300 جنيه ، وجهاز ” هونر AC” الذي وصل إلى 3300 جنيه بدلا من 2800 جنيه ، بفارق 500 جنيه .
وقال على محمد ، تاجر، أثناء جولة  “البورصة” ، إن أسعار هواتف شركة “شاومي” شهدت زيادة نسبية بأسعار متفاوتة تتراوح بين 5 إلى 10 % ، مضيفا أن أسعار هواتف “الفيتشر فون” زادت أيضا رغم نقص الطلب عليها .
وأضاف أن الأيام الماضية، شهدت اضطرابات كبيرة فى أسعار الهواتف.. وكان يوجد نقص في عدد كبير من الهواتف خصوصا التى يتزايد الاقبال عليها من جانب المستهلكين .
وأشار التاجر إلى أن أزمة نقص الِأجهزة لا تزال قائمة، مما يدفع بعض التجار الذي لديهم كميات متوافرة، إلى بيع الجهاز بسعر أعلى من السعر الذي يحدده الوكيل للموزعين والتجار .
وكشف حدوث إرتباك حقيقي فى تسعير الهواتف خلال الشهرين الماضيين بسبب قرار الصناعة ، متوقعاً دخول شركات في أزمة لعدم توافر موديلاتها بكميات كبيرة الأيام المقبلة .
وتوقع التاجر، أن تستمر الزيادة في أسعار الهواتف خلال الفترة المقبلة، بسبب الاضطرابات التى يشهدها السوق وصعوبة تخليص الشحنات من الجهات المختصة .
وقال محمد أحمد صاحب متجر موبايلات بمنطقة الدقى ، إن هواتف شركتي ” هواوي ” و ” هونر ” شهدا تذبذبا فى الأسعار منذ قرار وزارة الصناعة الأخير ، لأن هواتف الشركتين هي الأكثر طلبا وإقبالا من المستهلكين .
وأشار إلى أن الزيادة التى كانت تضاف على الهواتف، وراءها التجار وليست القوائم الرسمية للشركات.

فبعد 15 يوما من قرار الصناعة إلزام شركات الهواتف بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ، رفعت عدة شركات أسعارها فى السوق، مطالبا بإحكام عملية بيع الأجهزة الجديدة وإلزام التجار بها مهما كانت الظروف .

وأشار إلى أن الشركات لم تخفض الأسعار نهائيا خلال الربع الأول من العام الحالى.. الأمر الذى يزيد من ركود السوق .