ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر نحو 52 مليون دولار ليسجل 44 مليارا و112 مليون دولار بنهاية مارس الماضى مقابل 44.06 مليار دولار بنهاية فبراير.
وبذلك يكون الاحتياطى ارتفع نحو 1.56 مليار دولار خلال الربع الأول من 2019، وجاءت معظم الزيادة خلال فبراير الماضى، حينما ارتفع بنحو 1.44 مليار دولار.
وكشف البنك المركزى، أن الارتفاع جاء مدعوم بزيادة احتياطى العملات الأجنبية بنحو 68 مليون دولار لبسجل 40.75 مليار دولار مقابل 40.68 مليار دولار فى فبراير، وحد انخفاض الذهب بنحو 14 مليون دولار من زيادة أكبر نسبيًا للاحتياطى.
كما تراجعت حقوق السحب الخاصة بنحو مليون دولار خلال مارس الماضى لتصل إلى 527 مليون دولار مقابل 528 مليون دولار فى الشهر السابق له.

وارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى إلى 43.361 مليار دولار مقابل 43.312 مليار دولار فى فبراير.
وتراجعت حصة الودائع بالعملة الاجنبية من الأصول الرسمية إلى 8.026 مليار دولار فى مارس مقابل 9.598 مليار دولار فى فبراير السابق له، فى الوقت الذى رفع فيه المركزى توظيفاته للاحتياطى فى الأوراق المالية إلى 18.309 مليار دولار مقابل 16.745 مليار دولار فى فبراير.

وانخفضت الأصول غير الرسمية إلى 11.98 مليار دولار مقابل 12.605 مليار دولار فى فبراير، نتيجة انخفاض الودائع غير المدرجة فى الاحتياطى إلى 6.769 مليار دولار مقابل 7.395 مليار دولار.

قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن زيادة الاحتياطى بمعدلات طفيفة نتيجة تناسب التدفقات الدولارية مع الأقساط المسددة خاصة أن البنوك تدعم أصولها الأجنبية عبر تدفقات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى.

أضافت أن الاحتياطى سيظل مستقرًا خلال الفترة المقبلة، حتى بعد طرح السندات الدولية متوقعة تجديد البنك المركزى الودائع العربية أو البحث عن مصادر أخرى تعوض تلك الأرصدة.

ووفقًا بيانات البنك المركزى، فإن هناك 208 ملايين دولار تدفقات للخارج محددة مسبقًا خلال مارس الماضى، و24 مليون دولار التزامات محتملة، وقدًر التدفقات للداخل المتوقعة خلال مارس الماضى بنحو 1.05 مليار دولار منها 612.4 مليون دولار أقساط ديون تم الافراج عنها و437.8 مليون دولار مبيعات قناة السويس لفائض العملة الأجنبية.