قال صندوق النقد الدولى، إنَّ البنوك الحكومية تدخلت العام الماضى للحد من ارتفاع سعر الدولار أثناء موجة خروج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين فى الاقتصادات الناشئة.

أضاف فى تقرير المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادى، أن جزءاً كبيراً من تخارج استثمارات الأجانب من محافظ الأوراق المالية تم امتصاصه عبر آلية تحوى الأموال، فى حين تحمل الإنتربنك الجزء الآخر، لكنَّ أثر ذلك على سعر الصرف تم احتواؤه من خلال بيع بنوك حكومية للعملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى جعلها تخالف النسب الإلزامية المنظمة لعجز صافى مركز الأصول بالعملات الأجنبية.

ويعد أى ارتفاع فى سعر الصرف الأجنبى مسألة حساسة للبنك المركزى بعد الارتفاع الكبير الذى حدث خلال عملية إصلاح سوق الصرف فى خريف 2016، وهى العملة التى فقد فيها الجنيه أكثر من نصف قيمته، ونتج عنها أعلى موجة تضخمية تشهدها البلاد.

ورداً على ذلك، تعهد البنك المركزى فى خطابه للصندوق، بنشر بيانات صافى مراكز العملات ضمن مؤشرات السلامة المالية التى يتم نشرها ربع سنوياً بداية من يوليو المقبل، كما شدد على عدم استثناء أى بنك من الالتزام بعدم وجود عجز أو فائض عن الحدود المقررة فى مراكز العملات على أن تكون جميع البنوك ملتزمة بحلول مايو المقبل.

وقال إن البنوك ما زالت تمتلك سيولة مرتفعة وتحقق ربحية جيدة ومؤشرات كفاية رأس المال لديها قوية؛ حيث استقرت عند %15.6 فى المتوسط، كما تراجعت القروض غير المنتظمة إلى إجمالى البنوك لنحو %4.3 مقابل %4.9 بنهاية 2017.

لكنه ذكر أن صافى المركز المفتوح للعملات الأجنبية سحل عجز بلغ %12.1 من رأس المال التنظيمى فى سبتمبر 2018 مقابل فائض %17.75 من رأس المال التنظيمية فى ديسمبر 2017.

أضاف المركزى، أنه سيتأكد بحزم من التزام البنوك بالنسب الإلزامية لمراكز عملاتها وسيطبق عقوبات على جميع المخالفين كما تنص اللوائح على أن يكون مايو 2019 هو آخر موعد لالتزام جميع البنوك.

وقال الصندوق، إن مرونة سعر الصرف ضرورة لحماية الوضع الخارجى لمصر من الصدمات والحفاظ على تنافسية العملة، مشيراً إلى استقرار الجنيه أمام الدولار وارتفاعه أمام العملات الأخرى فى السعرين الاسمى والفعلى، وحال استمرار هذا النهج سيؤثر ذلك على سد عجز الحساب الجارى.