عبدالحميد: تفعيل الضبطية القضائية للتحقق من شغل الوحدات بمستفيديها 
المستشار القانونى للصندوق: تدرج العقوبات الإدارية والجنائية وتصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات للمخالف

بدأت وزارة الإسكان تفعيل الضبطية القضائية لرصد المخالفات بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل ووصل الحد الأقصى للعقوبة إلى الحبس لمدة 3 سنوات.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الصندوق عقد ورشة عمل بعنوان “برنامج التعريف بقانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لحاملي صفة الضبطية القضائية” والمكلفين بمهام التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.
أضافت أن تفعيل صفة الضبطية القضائية يهدف لإيصال الدعم لمستحقيه، والتحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها.
وقال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه سيتم إتاحة رقم تليفون للمواطنين خاص بمأمورى الضبط للإبلاغ عن أية مخالفات، بالإضافة إلى عمل زيارات دورية فى أوقات مختلفة على مُختلف الوحدات المُخصصة بالمحافظات والمدن الجديدة للمتابعة والرقابة للتحقق من شغل الوحدات السكنية المُخصصة، وفى حالة إثبات أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنضبطة إجرائياً فى كل مدينة.
وأوضح المستشار القانونى للصندوق، نطاق الضبطية القضائية الزمانى والمكانى الصادر من وزير العدل، واستعرض النماذج الخاصة بمحاضر المخالفات سواءً بسبب عدم شغل الوحدة أو مخالفة استخدامها أو التصرف فيها فى ضوء قانون 93 لسنة 2018، وكيفية قيام مأمورى الضبط القضائى بالاستدلال والتحرى وإثبات المعلومات والبيانات التى من شأنها أن تُؤيد وتُؤكد الواقعة والمخالفة وكيفية تدوينها فى محاضر المخالفات.
كما قدم المستشار القانونى أيضاً، شرحاً وتوضيحاً لآلية العمل بين الصندوق ومأمورى الضبط القضائى من حيث تقييم ومتابعة أعمالهم، وقيام مأمورى الضبط بإرسال جميع المحاضر المُحررة منهم إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها والتأكد من صحتها ودقة بياناتها وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة.
أضاف أن المخالفات الواردة بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى تتضمن تدرج العقوبات الإدارية والجنائية والتى تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات للمخالف، حفاظاً على المشروع.
وسلم صندوق الإسكان الاجتماعى مأمورى الضبط القضائى بطاقات التعارف الخاصة بكل منهم، وتكليفهم بالحضور بأول مهام العمل، حيث تم تسليمهم اسطوانات مدمجة تتضمن بيانات الوحدات المُخصصة والمُستلمة لكل مدينة منفردة، وذلك للقيام بعمل عينة فحص بكل مدينة على حدة، بهدف إعداد تقرير دوري بموقف العملاء بكل مدينة تمهيداً لإعداد تقرير نصف سنوي لمُتابعة تلك الأعمال.