فرص كبيرة لنمو السوق في ظل الإلتزام الحكومي بخطط الإصلاح
حافظ: تراجع متوقع لمعدلات العائد إلى 16% بنهاية العام
المركزي قد يتجه لخفض الفائدة 2% خلال 2019 والجنيه سيواصل مكاسبه أمام الدولار
يركز بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» فى عملياته بالسوق المصرية على نشاط الاستشارات المالية، وترويج وتغطية الاكتتابات، والاستشارات الخاصة بجذب مستثمرين أجانب جدد للمساهمة فى حصص بالشركات العاملة بالسوق المحلية، فضلا عن تركيزه على نشاط أدوات الدين.
وأجرى بنك الاستثمار وفقاً لـ عمرو هلال الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط عدداً من المقابلات المؤسسية لمديري أصول صناديق استثمار أجنبية تركز على الأسواق الناشئة مع شركات محلية وعدداً من الوزارات للإطلاع والتعريف بخطط الشركات والحكومة والإطلاع على القصة المصرية في الإصلاح، تضمنت أكثر من 12 شركة من خلال عقد 21 اجتماعاً.
وأشار هلال إلى عودة الإنفاق الاستثماري لدي قطاع كبير من الشركات خاصةً الصناعية مع فرص الإنتفاح على التصدير مشيراً إلى أن الفترة رغم عدم وجود استثمار أجنبي مباشر بالحجم المنشود، إلا أنه يجب عدم تعجل الاستثمارات في ظل الجهود المبذولة من الحكومة للإرتقاء بالبنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات سواء من خلال شبكات الطرق ورفع قدرات الطاقة من خلال محطات الكهرباء أو حقول الغاز والبترول وعمليات التنقيب التي تجري حالياً.
أضاف أن رينيسانس كابيتال قام بإعداد مذكرة بحثية تعرض الفارق الكبير بين القدرات المصرية في جذب الاستثمار المباشر كمنطقة أعمال لديها بنية تحتية أفضل من عدد كبير من الأسواق المشابهة، أو متوسط الأجور في السوق المصري والذي يعد تنافسي بصورة كبيرة للأسواق الناشئة المنافسة.
قال هلال إن الشركة تعمل في السوق المصري على جميع أنشطة بنوك الاستثمار من خلال عدد من عمليات الدمج والاستحواذ والطروحات ، بالإضافة إلى عدد من الصفقات في مجال أسواق الدين.
وكشف هلال عن إستهداف الشركة تنفيذ صفقاتها في السوق المصري خلال عام 2019 بحلول الربع الأخير من العام الجاري وبداية عام 2020.
وأوضح هلال أن رينيسانس كابيتال رغم عملها في السوق المصري منذ عام 2014، عبر عدد من العمليات الترويجية وتنفيذ أول صفقة لطرح خاص لبنك “كريدي أجريكول” بقيمة 30 مليون دولار عام 2016، إلا أن تواجدها من خلال مكتب توزيع كأحد الأسواق العشر الرئيسية المتواجدة بها ورابع المكاتب الإفريقية بعد “جنوب افريقيا”، و “نيجيريا”، و “كينيا” بدء عام 2017.
وأكد هلال على عمل الشركة على عدد من العمليات في شمال أفريقيا والخليج بالإضافة للسوق المصري.
وأوضح هلال خلال مائدة مستديرة في مقر الشركة بالقاهرة إن رينيسانس كابيتال، ستحمل خبراتها في عدد كبير من الأسواق لمساعدة الشركات المصرية على النمو عبر عملها كحلقة وصل بين المستثمرين والشركات، والتي تتيح عبر شبكة عملاءها الممتدة في 50 سوق حول العالم ولوج المستثمرين لكافة الأسواق وتقديم تغطية بحثية لأكثر من 300 شركة.
تابع، “تعمل رينيسانس كابيتال في السوق المصري على أكثر من جانب، أولها البنك الاستثمارى من خلال الاستشارات المالية، والصفقات، والاستحواذات، والاندماجات، إلى جانب قسم البحوث، الذى يقدم التقارير البحثية على مجموعة من الشركات المدرجة بالبورصة بمختلف القطاعات”.
وكشف هلال عن خطط البنك لإطلاق مجموعة من المنتجات المالية المهيكلة لخدمة عملاءه في المنطقة، ويجري دراستها حالياً.
وعن بحوث “رينيسانس كابيتال”، قال أحمد حافظ رئيس قسم البحوث، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن القسم يُركز بشكل أساسى على تغطية الشركات المدرجة بالسوق المحلية، لكن هناك خطة على المدى القريب بتغطية بعض الأسواق المجاورة سواء بشمال أفريقيا أو الخليج، كإمتداد طبيعي للسوق المصري.
أوضح أن الشركة تغطى حاليًا جميع القطاعات الموجودة فى السوق المحلية، والتوسع سيكون بنفس القطاعات على الصعيد الخارجى، وهناك تركيز من جانب المستثمرين بقطاعات الرعاية الصحية والإتصالات والقطاع المالي والاستهلاكي.
أصدر رينيسانس كابيتال أكثر من 1000 تقرير بحثي على أكثر من 300 شركة متواجدة بـ 26 دولة في الأسواق الناشئة عالمياً بقيمة سوقية تقدر بنحو 2 تريليون دولار.
وتفاءل حافظ بالعام الجاري كفرصة قوية لنمو الأسواق الناشئة، مدللاً عليها بنمو حجم التدفقات الأجنبية في المحافظ المالية في السوق المصري والتي وصلت لأكثر من 16 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار قبل عام 2011، رغم التعويم والتي إنعكست بصورة مباشرة في استقرار العملة المحلية واستعادة جزء من قيمتها.
وتوقع أن يواصل الجنيه المصري إرتفاعاته أمام الدولار حتى نهاية 2019، مدعوماً من توقعات تأجيل الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة.
وأشار إلى تبنى الشركات المحلية خطط توسعات رأسمالية لزيادة الطاقات الإنتاجية ما سيسحسن من معدلات الإنفاق الاستثماري داخل السوق وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية المتوقعة، وفقاً للبيان المالي لموازنة العام المالي المقبل، ما سيشجع الاستثمار الأجنبي المباشر على ضخ الاستثمارات داخل السوق تباعاً على أن تظهر خلال النصف الثاني من 2019 وبدايات العام المقبل بصورة واضحة.
ورشح قطاعات المرافق والقطاع الصناعي والطاقة والبترول والبنية التحتية كأكبر المستفيدين من الخطط الحكومية الحالية لتنمية البنية التحتية والطاقة، وستسفيد منها بعض الشركات مثل “اوراسكوم للإنشاءات”، و “السويدي إليكتريك”.
وتوقع حافظ، أن يتجه منحنى العائد على السندات في الإنخفاض التدريجي ليصل إلى 16% بنهاية 2019، على أن يستمر الإتجاه التيسيري النقدي، في ظل توقعات بخفض الفائدة بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
وأشار إلى الاستفادة الكبيرة التي سيحققها السوق المصري من الإنضمام ليورو كلير، وبالتبعية دخول السندات المحلية المصرية لمؤشر جي بي مورجان، ما سيجعلها تستفيد من تدفقات نقدية من الصناديق التي تتبع المؤشر ووضوح الخطط المالية للمستثمرين الأجانب ومنحنيات العائد.
وتوقع حافظ أن يرتفع معدل نمو الإقتصاد المصري إلى 8% بنهاية فترة التوقعات 2023.
وقال تشارلز روبرتسون محلل الإقتصاد الكلي برينيسانس كابيتال في ورقة بحثية، إن الأجور في السوق المصري تعد تنافسية بصورة كبيرة للعديد من الأسواق المشابهة من حيث معدلات التعليم أو معدل استهلاك الكهرباء.
وأشار روبرتسون، إلى أن الحد الأدنى السابق للأجور في السوق المصري البالغ 1200 جنيه كان أعلى بقليل من نصف الحد الأدنى للأجور في تونس، و معادل لربع الحد الأدنى في المغرب، وأقل بـ 7 مرات من الحد الأدنى في تركيا، ورغم زيادته إلا أنه يزال أقل من الحد الأدنى للأجور في نيجيريا.
وأوضح أنه رغم رفع الحد الأدنى للأجور فإنه لا يزال موازي للمعدل الموجود بتونس مع فارق معدل التعليم لصالح السوق التونسي ، وأكبر من معدل الأجور في باكستان، إلا أن مصر تنتج كهرباء أكبر 4 مرات من مثيلتها في باكستان، والتعليم يتفوق بنحو 15 لـ 20 سنة عن السوق الباكستاني.
ويرى روبرتسون، أن زيادة الحد الأدنى للأجور في السوق المصري لن يؤثر على معدلات التضخم المستهدفة بحلول النصف الأول من 2020، والتي تقدر بأقل من 10%، وستظل معدلات النمو بالسوق المصري أعلى من مثيلاتها في جنوب أفريقيا وتركيا ونيجيريا و روسيا، على أن يواصل المركزي إتجاهه لخفض الفائدة.