التقرير:الاَفاق الإقتصادية لـ41 اقتصادًا من الأسواق الناشئة والنامية قاتمة
على الدول تبنى سياسات توسعية إذا كان تباطوء النشاط أكثر حدة
إذا تطلب الأمرضبطا ماليًا في وجود سياسة نقدية مقيدة، يجب مراجعة وتيرة الضبط لضمان الاستقرار وتجنب الإضرار بالنمو
خفًض صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد العالمى خلال 2019 متوقعًا أن تسجل 3.3% مقابل 3.6% خلال 2018 و4% خلال 2017.
أضاف فى تقرير الاَفاق ا لإقتصادية العالمى :”منذ عام واحد، كان النشاط الاقتصادي يتحرك بمعدل سريع في كل مناطق العالم تقريبا، وكان متوقع للاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدل 3.9% في عامي 2018 و 2019. لكن الأمور تغيرت “.
أوضح أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تصاعدت والضغوط الاقتصادية الكلية في الأرجنتين وتركيا، والاضطرابات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، وتشديد سياسات الائتمان في الصين، وتضييق الأوضاع المالية إلى جانب عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، ساهم في إضعاف التوسع العالمي إلى حد كبير، وخاصة في النصف الثاني من 2018.
وتوقع التقرير انخفاض النمو فى 70% من الاقتصاديات فى العالم، فى ظل ما تشير إليه التوقعات من استمرار هذا الضعف في النصف الأول من 2019،
أضاف التقرير ” رغم أن التوسع العالمي بمعدل 3.3% لا يزال مقبولًا، فإن الرؤية المستقبلية محفوفة بتحديات كبيرة بالنسبة لكثير من البلدان، مع قدر كبير من عدم اليقين على المدى القصير، وخاصة مع اقتراب معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة من مستواى ذروتها على المدى الطويل.
تابع:” وأثرت التوترات التجارية بصورة متزايدة على ثقة الأعمال، وبالتالي تدهور المزاج السائد في الأسواق المالية، مع زيادة تشديد الأوضاع النقدية بالنسبة للأسواق الناشئة المعرضة للمخاطر في ربيع 2018 .
وتوقع التقرير معاودة تسارع نمو الاقتصاد العالمى فى 2020 ليرتفع إلى 3.6%، وهى توقعات أقل بنحو 0.1% عن تقديرات أكتوبر الماضى.
أوضح أن التحسن المتوقع في النصف الثاني من 2019 يرتكز على التراكم المستمر للإجراءات التنشيطية التي تتخذها السياسات في الصين، ومظاهر التحسن في الأسواق المالية العالمية مؤخرا، وانحسار بعض المعوقات المؤقتة أمام النمو في منطقة اليورو، والاستقرار التدريجي للأوضاع في اقتصادات الأسواق الصاعدة الواقعة تحت ضغوط، ومنها الأرجنتين وتركيا.
وتوقع استمرار تحسن الزخم في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عام 2020، مما يرجع في الأساس إلى التطورات في الاقتصادات التي تعاني حاليا من حالة اضطراب على مستوى الاقتصاد الكلي – وهو تنبؤ يخضع لقدر كبير من عدم اليقين.
وفى الوقت نفسه توقع استمرار تباطؤ النشاط في الاقتصادات المتقدمة بالتدريج مع انحسار أثر التنشيط المالي في الولايات المتحدة وميل النمو نحو مستواه المحدود .
وقال التقرير، إن النمو العالمى على الأرجح سيستقر عند 3.6% فى المتوسط بداية من عام 2020، تدعمه زيادة الحجم النسبي للاقتصادات، على غرار اقتصادي الصين والهند، والمتوقع لهما تحقيق نمو قوي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة التي تنمو بوتيرة أبطأ
وأكد على رؤيته فى الاصدارات السابقة من التقرير، فى توجه نمو الاقتصادات المتقدمة إلى الانخفاض على امتداد فترة التوقع متأثرا بضعف نمو إنتاجية العمالة وتباطؤ توسع القوى العاملة في سياق شيخوخة السكان.
وتوقع التقرير استقرار النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عند مستوى أقل قليلا من 5%، وإن كان سيختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. ولا تزال الآفاق المتوقعة لآسيا الصاعدة مواتية في السيناريو الأساسي، مع توقع حدوث تباطؤ تدريجي في نمو الصين يقترب به من المستويات القابلة للاستمرار.
وقال التقرير إن الآفاق تبدوا قاتمة بالنسبة لحوالي 41 اقتصادا من اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، التي تساهم بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي المُقاس على أساس تعادل القوى الشرائية ويقترب عدد سكانها الكلي من مليار نسمة، مع توقُّع زيادة هبوط نصيب الفرد من الدخل إلى مستويات أقل من الاقتصادات المتقدمة على مدار السنوات الخمس المقبلة.
أضاف التقرير أن النمو العالمى يمكن أن يحقق مفاجأة سارة إذا تمت تسوية الخلافات التجارية بسرعة لاسترداد ثقة الأعمال وتحسين مزاج المستثمرين، إلا أن ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد لا يزال يرجح كفة التطورات السلبية، ما يجعل النمو عرضة لضعف أكبر إذا زاد تصاعُد التوترات التجارية وما يصاحبه من زيادة في عدم اليقين بشأن السياسات.
وقال التقرير:” فى ظل تراجُع زخم النمو العالمي ومحدودية الحيز المُتاح على مستوى السياسات لمكافحة حالات الانكماش الاقتصادي، ينبغي أن يكون تجنب الخطوات الخاطئة التي يمكن أن تضر بالنشاط على رأس أولويات السياسات.”
أضاف أن السياسة الاقتصادية الكلية والسياسة المالية يجب أن تهدف إلى منع المزيد من التباطؤ ويقتضي هذا وجود سياسة نقدية تضمن بقاء التضخم على المسار الصحيح الذي يحقق هدف البنك المركزي (أو إذا كان قريبا من الهدف، تضمن استقراره عند هذا المستوى) وتكفل استمرار ثبات التوقعات التضخمية.
أضاف:” ويتطلب أيضًا حسن إدارة سياسة المالية العامة للمفاضلات بين دعم الطلب والتأكد من استمرار الدين العام على مسار يمكن الاستمرار في تحمله، وإذا كان الأمر يتطلب ضبطا ماليا في وجود سياسة نقدية مقيدة، ينبغي معايرة وتيرة الضبط لضمان الاستقرار مع تجنب الإضرار بالنمو على المدى القصير واستنزاف البرامج التي تحمي محدودي الدخل.”
تابع:”وإذا تبين أن تباطؤ النشاط في الوقت الراهن أشد حدة وأطول أمدا مما يتوقعه السيناريو الأساسي، ينبغي أن تصبح السياسات الاقتصادية الكلية أكثر تيسيرا، ولا سيما إذا ظل الناتج أقل من مستواه المحتمل ولم يكن الاستقرار المالي معرضا للخطر. “
وقال إنه في جميع الاقتصادات، لا بد من اتخاذ إجراءات تدفع نمو الناتج المحلى، وتعزز طابعه الاحتوائي، وتدعم الصلابة في مواجهة الصدمات، و على المستوى متعدد الأطراف، تتمثل الأولوية القصوى للبلدان في تسوية الخلافات التجارية على أساس تعاوني، دون زيادة الحواجز التشويهية التي من شأنها أن تزيد من زعزعة الاقتصاد العالمي المتباطئ.
