سالتر: تنافسية الأجور والطاقة والطبيعة الديموغرافية عوامل مرجحة
هيرسوف: مصر فى مقدمة 7 دول إفريقية أرغب الاستثمار بها حالياً
فريد: الناتج المحلى المصرى كبير بالمقارنة بمعظم دول القارة ونسبة الاستثمار فقط مؤشر غير عادل
استعرض دانيال سالتر رئيس بحوث الأسهم، لدى بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، فرص الاستثمار التى تقدمها دول القارة السمراء عبر عدد من المعايير من بينها الثقافة المالية، والفقر، وتكلفة العمالة، وحجم إنتاج الكهرباء لكل نسمة، ومعدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل الاستقرار والتوزيع الديموجرافى.
وجاءت مصر وفقاً لرؤية رينيسانس كابيتال، واحدة من الفرص الجاذبة للاستثمار وفقاً لمعظم المعايير التى وضعتها بنك الاستثمار ، خاصةً فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى وحجم الاقتصاد، وقدرات إنتاج الكهرباء ووفورات الغاز الطبيعى، فضلاً عن أن مصر ضمن شريحة الدول الأرخص فى متوسط الأجور بواقع 116 دولارا.
وأشار سالتر إلى تراجع نسبة الاختراق المالى فى مصر وأقل %20 من الشعب لديهم حسابات بنكية كما هو الحال فى المغرب وتونس والجزائر.
أضاف سالتر، أن معدلات استهلاك الكهرباء لكل نسمة تشير إلى قدرة الدول على التصنيع المستدام، وأقل من 300 كيلو وات/ساعة لكل نسمة معدل منخفض للغاية، وهو ما يظهر فى معظم دول القارة باستثناء الشمال الإفريقى، ودول جنوب أفريقيا و«نامبيا»، و«بوتسوانا»، والمعدل الحالى فى مصر يتراوح بين 1000 و2000 كيلو وات/ساعة لكل مواطن، ما يجعلها قادرة على اجتذاب صناعات مستدامة مدعومة بمعدل مرتفع من التعليم يصل لأكثر من %70.
وحدد الملياردير الجنوب أفريقى، روب هيرسوف، الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة «Invest Africa»، قائمة دول أفريقية جاهزة لاستقبال الاستثمارات، على رأسها «مصر»، و«تونس»، «المغرب»، و«نيجيريا»، و«جنوب أفريقيا»، و«رواند»، و»كينيا»، و«أوغندا»، و»أثيوبيا»، و«نامبيا»، و«كوت ديفوار».
واختصر «هيرسوف»، والذى يعد الجيل الثالث لأحد أكبر العائلات المستثمرة فى مجال التنقيب فى جنوب أفريقيا، قائمة الدول التى يرغب بالاستثمار بها فى الوقت الراهن وهى «مصر»، و«المغرب»، و«الكوت ديفوار»، و«رواندا» و«كينيا».
أشار إلى أن أبرز القطاعات التى يمكن أن يكون لها حصة كبيرة من استثماره خلال الفترة المقبلة هى «الكهرباء»، فى ظل تمتع العديد من الدول الإفريقية إلى طبيعة ديموغرافية ممتازة.
واعتبر رئيس» إنفست أفريقيا «مشروع بنبان» للطاقة المتجددة أحد قصص النجاح التى يجب الفخر بها فى القارة، ولها صدى كبير عالمياً.
وعلق محمد فريد رئيس البورصة على العرض التقديمى، والذى أشار إلى أن مصر فى مرتبة متراجعة نسبياً فى معدل الاستثمار إلى الناتج المحلى الإجمالى والذى يقدر بأقل من %25، ويجب الالتفات إلى حجم الناتج المحلى الإجمالى، «ومن الطبيعى أن تنخفض نسبة الاستثمار كنسبة مئوية إلى الناتج المحلى الإجمالى كلما نما حجم الاقتصاد، والعديد من الدول الإفريقية الناتج المحلى الإجمالى لها منخفض بصورة كبيرة عن الاقتصاد المصرى».
وأضاف أن المصريين لهم طبيعة مختلفة بشأن معدل انتشار الثقافة المالية،لأن عمليات الإدخار عبر مشاركة مجتمعية غير منظمة تعرف محلياً بـ«الجمعيات»، ويتم اشتراك مجموعة من الأشخاص فى الادخار الجماعى ويحصل أحد المشتركين كل شهر على مجموع المدخرات، ومن الصعب حصرها إلا أنها أحد صور الادخار غير النمطى وصعب القياس وبالتأكيد سترتفع نسبة الثقافة المالية لأرقام أخرى حال تضمينها فى الحساب.
تابع، فريد، أن باستثناء جنوب أفريقيا فإن متوسط التداول اليومى للبورصة المصرية ربما يمثل 6 أمثال متوسط التداول اليومى بأقرب الأسواق الأفريقية الأخرى للسوق المصرى يصل إلى نحو 60 مليون دولار يومياً.
وعدد فريد القطاعات المصرية التى أظهرت نوعاً كبيراً من التغيرات خلال السنوات الأربعة الماضية، على رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتى تزيد بصورة كبيرة من معدلات الادخار والاستثمار المحلى، إلا أنها لا تغنى عن وجود صناعات تمثل سد للاحتياجات الأساسية، فضلاً عن أن قطاع التنقيب لا يزال يمثل أكثر من %60 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن تحرير أسعار الطاقة ووضع تعريفة تغذية للكهرباء سمحت للقطاع الخاص بالاستثمار فى مشروع «بنبان» فى جنوب مصر أظهرت تدفقات ضخمة من مؤسسات التمويل الدولية.
أضاف أن قطاعات أخرى واعدة فى السوق المصرى على رأسها «الصحة»، والتى يتم تنظيم تشريع لقانون تأمين طبى شامل ليغطى كافة الشعب المصرى ما سيظهر أثره بالتبعية فى استثمارات ضخمة للقطاع الخاص، مثلما حدث بالفعل خلال السنوات الماضية عبر وجود 3 شركات تعمل فى قطاع المستشفيات فى البورصة المصرية.
كما أشار فريد إلى خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتشيجع القطاع الخاص على لعب دور هام فى القطاع وما يستتبعه من استثمارات مباشرة لسد الفجوة المطلوبة.
و علق الرئيس التنفيذى ومؤسس «Invest Africa»، أن نحو 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة تلقتها دول جنوب الصحراء خلال أخر 4 سنوات، فيما بلغ حجم الاستثمار الداخلى فى القارة السمراء عبر عمليات الدمج والاستحواذ ما بين 40 إلى 50 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وأكد هيرسوف، أن كلما كانت الدول أكثر إنفتاحاً للاستثمار الأجنبى والقطاع الخاص كلما نجحت فى جذب تدفقات من العملات الأجنبية تسد الفجوة الاستثمارية بدلاً من الاقتراض، وكلما كان المسؤلين الحكومين لديهم وعى كما هو الحال فى مصر فإن الاستثمارات تأخذ طريقها للدخول.
أضاف أن خلال آخر 8 سنوات فقدت جنوب أفريقيا استثمارات مباشرة فى قطاع التعدين تتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار لصالح دول مثل كندا وأستراليا، والإدارات الحكومية غير الكفوءة تضيع على بلادها فرصاً ضخمة، وقال «الأموال لا تتحرك ولكن يجب اجتذابها».