منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





صندوق النقد: الاحتياجات التمويلية لمصر تعادل 36.6% من الناتج المحلى


قال صندوق النقد الدولى، فى تقرير الراصد المالى، إن الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالى الحالى تعادل نحو 36.6% من الناتج المحالى الإجمالى.

أضاف أن تلك الاحتياجات تشمل استحقاق ديون بما يعادل 28% من الناتج المحلى الإجمالى وتمويل عجز الموازنة البالغ 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى.

وتوقع تراجع الاحتياجات التمويلية إلى الناتج المحلى الإجمالى العام المالى المقبل، إلى 32.4% مع انخفاض الديون التى يحل أجلها إلى ما يعادل 25.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وتراجع عجز الموازنة لحوالى 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى.

أضاف أن صافى الدين الحكومى سيتراجع إلى 77.6% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى، على أن يتراجع تدريجيًا ليسجل 70.6% بحلول 2023/2024.

وتوقع تراجع إجمالى الدين العام إلى 86.9% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى مقابل 92.6% بنهاية العام المالى المقبل.

وقال إن نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى ستتراجع إلى 19.7% بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 20% العام المالى الماضى.

وقال التقرير، إن مصر خفضت عجز الموازنة خلال العام المالى الماضى نحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى تقريبًا بدعم من الزيادة فى حصيلة ضريبة القيمة المضافة وارتفاع ضرائب الصادرات.

أضاف أن عدد من الاقتصادات بينها مصر شهدت ارتفاعًا فى أعباء الفائدة لتتخطى 20%من إجمالى الايرادات فى هذه البلدان، ما جعلها أكثر عرضة لمخاطر جدول الديون إذا ما وجهوا احتياجات تمويلية كبيرة.

وقال الصندوق، إن الانفاق على المعاشات سيرتفع إلى نحو 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2030 مقارنة بمستوياته فى 2015، والانفاق على الرعاية الصحية سيزداد 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة نفسها.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2019/04/10/1194567