الإمارات البلد العربى الوحيد فى قائمة أفضل 50 دولة لسهولة الأعمال

لا يمكن تحسين نتائج تشغيل الشباب بشكل كبير إذا كان هناك عدد قليل جداً من فرص العمل المتاحة، ولم تتمكن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببساطة من توفير فرص عمل كافية فى العقدين الماضيين.
ويؤدى تحسين التعليم وتنمية القوى العاملة دون خلق فرص عمل إلى الشباب المتعلم العاطلين عن العمل أو العمالة الناقصة أو المهاجرة؛ بحثاً عن فرص أفضل، ففى تونس على سبيل المثال، انعكست الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعات فى صورة معدلات بطالة بين خريجى الجامعات الشباب الذين قدرت نسبتهم %68 فى عام 2013.
وتشير هذه الأرقام إلى أن خلق فرص العمل يتطلب من الحكومات السماح للقطاع الخاص الرسمى بالنمو والازدهار وفى معظم بلدان المنطقة شجعت الحكومات بشكل مفرط نمو القطاع الخاص، وتحول الكثيرون أيضاً إلى تشجيع روح المبادرة بين شبابهم كوسيلة لخلق فرص عمل خاصة بهم.
ومع ذلك، فإنَّ الشركات الناشئة التى يقودها الشباب تواجه صعوبة فى الازدهار؛ حيث يواجهون نفس بيئات العمل المقيدة مثل القدرة الأقل على الوصول إلى الائتمان، مقارنة بالشركات القائمة.
وتدرك حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص العمل، ومع ذلك لم يتمكن سوى عدد قليل من تنفيذ التغييرات التنظيمية اللازمة مثل الإمارات وهى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تصنف ضمن أفضل 50 دولة فى العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
ويتطلب الأمر إنشاء نظام جديد مشجع لإدارة الممارسات القانونية والتنظيمية والتصدى للبيروقراطية غير الصحية والحد منها لكن القول أسهل من الفعل، فليس لدى حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقص فى استراتيجيات تطوير الأعمال وتبقى المشكلة فى تنفيذها بنجاح والتغلب على المصالح المتأصلة.
وتمثل المحسوبية واحدة من القضايا الرئيسية؛ حيث يسمح الإفراط فى التنظيم للشركات التى لها علاقات مع الأنظمة بالانتقال إلى النظام والحصول على ميزات على حساب المتنافسين، وتشمل القضايا الأخرى الفساد البسيط وإساءة استخدام السلطة البيروقراطية.
وفى الواقع، أنشأت معظم حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برامج لدعم الشركات التى يقودها الشباب، ومع ذلك فإنَّ للقائمين على هذه البرامج مصلحة أساسية فى الحد من إنشاء الشركات التى يمكنها تحفيز النمو الاقتصادى، وخلق فرص العمل لصالح المقربين منهم، ما يظهر شكلاً من أشكال تضارب المصالح.
وعلى الرغم من الاهتمام بصياغة الاستراتيجيات الوطنية للشباب، اتبعت معظم حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نهجاً تدريجياً لتنفيذ سياسات وبرامج الشباب.
وتوجد مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة فى مجال السياسات مسئولة عن الجوانب المختلفة للانتقال من مرحلة الدراسة إلى سوق العمل، ما يتطلب مستوى عالياً من التنسيق بين الوزارات والوكالات ومقدمى الخدمات، وهو الأمر الذى نادراً ما يحدث.
وعلى سبيل المثال، أظهرت مراجعة لأحد برامج تشغيل الشباب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن أقل من %5 فقط من مقدمى التدريب ينسقون جهودهم مع مكاتب التوظيف العامة، وهي الوكالات الأكثر مسئولية عن تشغيل الشباب.
ولتحسين التنسيق أنشأ العديد من بلدان المنطقة وزارات للشباب والرياضة، لكن فى حين أن هذه الوزارات قد تنسق صياغة السياسات، فإنها تلعب أدواراً قليلة فى تنفيذ السياسة أو البرنامج وغالباً ما تتجاهل وكالات أخرى جهودها.
ولا يبدو أن الاستراتيجيات الوطنية للشباب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتبطة بنتائج عمل الشباب الجيدة، فقد سقط العديد منها ولم تعد سارية أصلاً، فعلى النقيض من ذلك أدخل تحالف بلدان منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى استراتيجيات توظيف الشباب وحقق نتائج أفضل فى خفض معدلات بطالة الشباب المرتفعة.
ويتمثل أحد الاختلافات فى أن العديد من بلدان هذا التحالف الاقتصادى قد أقرت أطر عمل قانونية لاستراتيجياتها، ما يمنح مكانة أعلى لقضايا الشباب ويضمن الاستمرارية إلى ما بعد الإطار الزمنى المحدود للاستراتيجيات.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد العديد من بلدان هذا التحالف خطط عمل لتفعيل استراتيجياتها، ويجب على حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة استراتيجيات الشباب فى إطار قانونى وتشغيلها من خلال خطط عمل وطنية تحدد بوضوح الأدوار والمسئوليات وأهداف النتائج.
ويجب أن تكون، أيضاً، استراتيجيات الشباب متوافقة بشكل أفضل مع سياسات التوظيف الوطنية واستراتيجيات تطوير المؤسسات وتوفير جهد أكثر شمولية يهدف إلى تحسين خلق فرص العمل.