الغرفة: القرار يضر 22 مصنع باستثمارت تبلغ 50 مليار جنيه

تجتمع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، غدًا الأحد، لمناقشة أزمة فرض رسوم إغراق على واردات «البليت» التي تعتزم وزارة الصناعة فرضها خلال الأيام القليلة المقبلة بنسبة 15%، بخلاف 25% على واردات حديد التسليح من جميع المناشئ.

أشارت الغرفة في بيان لها، إلى حضور أصحاب 22 مصنعًا من مُصنعي حديد التسليح في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بغرض عرض التطورات الأخيرة التي تتعرض لها مصانع الدرفلة.

أوضح البيان، أن تلك التطورات من شأنها أن تؤدي إلى غلق ٢٢ مصنعًا باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 50 مليار جنيه، بخلاف تشريد عمالة تتجاوز 30 ألف عامل.
أبدت مصانع «الدرفلة» اعتراضها الكامل على قرار وزارة الصناعة بفرض رسومًا على واردات البليت، والتي تتجه الوزارة لتطبيقه بناءًا على معلومات قدمتها 5 مصانع كبرى تعمل بنظام «الدورة الكاملة».

وصفت مصانع «الدرفلة» في شكوى إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية المعلومات التي قدمتها مصانع «الدورة الكاملة» والتي بناءًا عليها تتجه الوزارة لتطبيق الفرض بـ«مغلوطة وغير صحيحة»، ولذا سيتم الاجتماع في اتحاد الصناعات لبحث الأزمة.

لم تعترض مصانع «الدرفلة» على فرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح كمنتج نهائي الصنع، وأيدت قرار الفرض بنحو 25%.

أعلنت مُنظمة التجارة العالمية النسب المشار إليها بواقع 25% رسومًا على حديد التسليح و15% على البليت، وذلك بعد إبلاغها من قبل الحكومة المصرية وفقًا للموقع الرسمي للمنظمة.