الركود يسيطر على «شارع عبدالعزيز» للعام الثانى على التوالى

سمير: الاكتفاء بعرض مخزون العام الماضى
زكريا: الإقبال ضعيف.. والتجارة لم تعد مربحة
مصطفى: مبردات المياه أصبحت بديلاً
سعد: عدد كبير من المستهلكين اتجه لشراء «المستعمل»
سيد: استبدلت التكييف بالمروحة لخفض فاتورة الكهرباء

ودعنا فصل الشتاء، فى مارس الماضى، وبدأ موسم الربيع الذى يعكر صفاءه، بعض العواصف الترابية والموجات الحارة، ويستعد أغلب تجار الأدوات الكهربائية لزيادة المعروض من المنتجات التى يحتاجها فصلى الربيع والصيف، ومنها أجهزة التكييف ومبردات المياه، والمراوح، نظراً لزيادة الطلب عليها.
وكشفت جولة لـ«البورصة»، على عدد من موزعى أجهزة التكييف ومتاجر الأدوات الكهربائية بشارع عبدالعزيز فى قلب القاهرة، أن السوق يشهد حالة ركود شديدة للعام الثانى على التوالى، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وعزوف عدد كبير من المواطنين عن الشراء، واقتصارهم على مواجهة الموجات الحارة بشراء مبردات المياة بدلاً من التكييفات.
قال أحمد سمير، موزع معتمد لعدد من شركات التكييف، إن الشركة كانت تستعد لموسم الصيف بتنويع المنتجات المعروضة، من حيث الأنواع والأحجام والامكانيات، حتى تناسب جميع شرائح المستهلكين، لكنها اكتفت بعرض بواقي مخزون العام الماضى.
أضاف أن الشركة كانت تحقق مبيعات فى الشهر الأول من موسم الربيع والصيف وهو شهر مارس، تصل إلى 45 وحدة، أى مايعادل %30 من الكميات المعروضة، لكن ارتفاع الأسعار بعد قرار التعويم أدى إلى تراجع المبيعات تدريجيًا لأقل من %50 العام الماضى.
وأشار إلى أن تدنى دخل المستهلكين مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية دفع شريحة كبيرة إلى إعادة ترتيب أولوياتهم، قائلاً: «العميل النهارده بيقول بدل ما اشترى تكييف جديد بـ6و7 آلاف جنيه، اشترى واحد مستعمل بـ 2000 جنيه، وأوفر الباقى».
أضاف أن عدد الوحدات التى تم بيعها منذ بداية مارس الماضي وحتي الآن لم تتجاوز 10 تكييفات، متوقعًا أن تصل مبيعاته بنهاية موسم الصيف إلى 50 جهاز تكييف كحد أقصى حال استمرار ضعف الإقبال.
أكد سمير، أن ظهور عدادات الكهرباء مسبقة الدفع خلال العامين الماضيين، دفع عدداً كبيراً من المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم، سواء بالإستغناء عن بعض الأجهزة ومنها سخانات المياه الكهربائية، والتكييفات ليتم استبدال الأخيرة بالمراوح.
وقال اسحاق زكريا، صاحب معرض أولاد نعمة للأدوات الكهربائية، إن التكييفات كانت من الأجهزة الأساسية فى المعرض مع بداية موسم الصيف، نظرًا لكثرة الطلب عليها من المواطنين. لكن ارتفاع السعر، جعل التكييف من السلع الكمالية وليست الأساسية.
وتابع: «نأتى بالتكييفات من أجل بعض العرائس.. علشان تشترى كل أجهزتها من المعرض بدل ماتجيب من عند تاجر تانى».
واعتبر زكريا أن التجارة فى التكييفات حاليًا غير مربحة، نظراً لاحتياجها إلى رأسمال كبير فى حين أن هامش الربح غير مجزى ولا يتناسب مع ثمن الجهاز. وحال عدم تصريف الكمية المستهدفة فإن المخزون لدى الشركات يكون كبيراً، وهو ما يؤدى إلى خسارة رأس المال نظرا لعدم دورانه مرة آخرى خلال نفس العام.
وأضاف أن كثيراً من التجار، تقدموا بشكاوى إلى شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية العام الماضى، بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع بما فيهم أجهزة التكييف، وعزوف المواطنين عن الشراء، مطالبين الشعبة بالقيام بدور الوساطة بين الشركات المصنعة والتجار لخفض الأسعار حتى يزيد الطلب عليها من الجمهور.
وأشار إلى أن أغلب تجار الأجهزة الكهربائية بشارع عبد العزيز، لجأوا إلى بعض الحيل مؤخرًا لتحريك عجلة البيع منها عمل برنامج عروضات منها خصومات و تسهيلات فى السداد، إضافة إلى منحهم هدايا حال شراء أكثر من جهاز،، وقال زكريا، إن اسعار التكييفات لم تشهد أى زيادة منذ العام الماضي، نظرا لزيادة المعروض وتراجع الطلب، موضحًا أن أسعار تكييف شارب 1.5 حصان تبدأ من 7000جنيه وحتى 10آلاف جنيه وهي نفس أسعار العام الماضي.
وسجل تكيف «وايت ويل» قدرة 1.5 حصان، نحو 8300 جنيه، و«يونيون اير» 1.5 حصان حوالى 7000 جنيه، أما تكييف ماركة «كاريير» قدرة 1.5 حصان فسجل 9000 جنيه، فى حين بلغ سعر «فريش 1.5 حصان» نحو 7900 جنيه.
وأشار إلى ثبات أسعار تكييفات «سامسونج» لتبدأ من 8600 جنيه للتكييف 1.5حصان، وحتى 18 ألف جنيه للتكييف 3 حصان.
وقال السيد سعد، صاحب محل أجهزة كهربائية بشارع عبد العزيز، إن قطاعا كبيرا من المستهلكين اتجه العام الماضي إلى شراء أجهزة التكيفات المستعمله لانخفاض سعرها مقارنة بالجديدة، اذ يتراوح سعرها بين 1500 و2000 جنيه للمستعمل، وهذا ماتسبب فى وجود مخزون كبير لدى الشركات.
وأضاف أن الشركات المصنعه والموزعة، تبنى آمالاً كبيرة على موسم الصيف لزيادة مبيعاتها من أجهزة التكييف، باعتبار أنه الموسم الرئيسى لصناعة وتجارة التكييفات وجميع أنواع المبردات.
وأوضح أن مبيعات متجره، تراجعت خلال شهر مارس بنسبة %50، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لافتاً إلى أنه منذ بداية عمله فى هذه التجارة عام 1990 لم يشهد تراجعًا فى المبيعات بهذه النسبة الكبيرة إلا خلال العامين الحالى والسابق.
وتابع: «كان متوسط مبيعات المحل بنهاية موسم الصيف تصل إلى 120 جهاز تكييف من مختلف الأنواع، لكن العام الماضى خابت جميع التوقعات ولم تتجاوز المبيعات الـ30 أو 35 جهازاً بنهاية الموسم».
ولجأ أغلب التجار، إلى برامج ترويجية لتحريك عملية البيع من بينها تخفيض هامش الربح إلى أقل من %1، ومنح المستهلكين مزيداً من التسهيلات فى السداد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، معتبرًا أن التسهيلات هي المرة الأولى التى يلجأ إليها التجار لكسر حالات الركود.
أضاف أن التجار كانوا يشتكون من قلة أجهزة التكييف المعروضة بالأسواق قبل عام 2016.. الأمر الذى أدى إلى زيادة أسعارها بنسبة %100، لكن العامين الحالى والماضى، شهدا زيادة كبيرة فى المنتجات المعروضة ومع ذلك يوجد ضعف شديد فى الإقبال على الشراء.
وقال أحمد مصطفى، وكيل معتمد لعدد من شركات التكييف، إنه كان يخطط قبل عامين للتوسع فى منافذ البيع بعواصم المحافظات الكبرى ومنها الجيزة، والأسكندرية، والشرقية، والمنوفية.. لكن تراجع المبيعات أوقف هذه الخطة.
وأضاف أن شركته تمتلك منفذين للتوزيع، أحدهما بشارع عبدالعزيز والآخر بمنطقة وسط البلد، موضحًا أن مبيعات العام الماضي لديه لم تتجاوز %40 من الكميات المعروضه رغم الأوكازيونات والعروض، وأوضح أن %90 من المنتجات المعروضة حاليًا، من مخزون العام الماضى، و%10 منتجات ذات تكنولوجيا حديثة.
أكد مصطفى، أن تراجع المبيعات أدى إلى اختفاء عدد كبير من شركات التصنيع التي دخلت السوق خلال السنوات الخمس الماضية، معتبرًا أن المشكلة لا تكمن فى آلية العرض والطلب والتحديات التى تواجه الصناعة بقدر ماترجع غياب الرؤى التى تحدد مصير هذا القطاع فى مصر.
وقال مصطفى، إن الموزعين والوكلاء طالبوا الشركات المصنعة بداية العام الحالي بخفض الأسعار بنسبة لا تقل عن %20، أى 500 ـ 600 جنيه فى سعر الوحدة لكسر حالات الركود وزيادة المبيعات، مضيفًا: «بعضهم استجاب والبعض الآخر اعترض بسبب زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج».
واشار إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء مع ارتفاع أسعار أجهزة التكييف، أفرز منتجا جديدا فى الأسواق وهى مبردات المياة والذي أصبحت بديلاً لشريحة كبيرة من المستهلكين.
من جانبهم، أبدى عدد من المواطنين استيائهم من الزيادة الكبيرة فى أسعار الكهرباء، إذ يعتبرون أن التكلفة الاستهلاكية له أعلى من تكلفته الشرائية.
قال محمد السيد، إن زيادة أسعار الكهرباء بداية العام الماضي دفعته إلى التخلى عن جهاز التكييف واستبداله بمراوح حديثة، مشيرًا إلى أن فاتورة الكهرباء كانت تصل إلى 700جنيه حال وجود 3 تكييفات، لكنها حالياً لا تزيد على 550 جنيه.
وتابع: «ثمن التكييف ليس المشكلة، لو المبلغ مش موجود ممكن نشترية بالقسط، لكن المشكلة الرئيسية أصبحت ارتفاع أسعار الكهرباء»، وقالت جيهان عبدالله: «التكييفات تحتاج وحدها ميزانية لسداد فاتورة الكهرباء وعمل صيانة، وبالتالى قرار الشراء حالياً صعب».