منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






المطورون يطالبون «الإسكان» بتنظيم السوق العقارى


عباس: إقبال أجنبى متزايد على العقارات المصرية وصدور قانون اتحاد المطورين خلال العام الجارى

سليمان: %35 نمواً سنوياً فى الطلب على العقارات خلال آخر عامين
جاكسون: توحيد معايير البناء يخلق الثقة ويجذب الاستثمارات
مصطفى: الشركات لجأت لتقليل المساحات وزيادة مدة السداد للحفاظ على حركة السوق
شكرى: «المركزى» وعد بتجديد مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل خلال يوليو المقبل

طالب ممثلون لشركات الاستثمار العقارى وزارة الإسكان بالتدخل لتنظيم قطاع التطوير العقارى لمواكبة حركة التنمية التى يشهدها السوق والمساعدة فى تحقيق مستهدف الدولة بزيادة صادرات العقارات.
قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، خلال المؤتمر الدولى للتطوير العقارى الذى عقد فى القاهرة أمس، إن هناك طلباً كبيراً على السوق العقارى المصرى الذى أصبح جاذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن وزارة الإسكان تعمل على استغلال نمو الطلب فى القطاع بالتعاون مع المطورين.
أوضح عباس، أنه من المقرر صدور القانون الخاص باتحاد المطورين العقاريين قريباً بعد الانتهاء من مناقشة عدد من البنود.
أشار إلى أن مهنة التطوير العقارى أصبحت تحتاج متطلبات مختلفة وجديدة ومطورين محترفين فى جميع القطاعات والمحاور.
وقال إن السوق العقارية المصرية أصبحت جاذبة للاستثمار بها من قبل المطور المحلى أو الأجنبى.
أضاف أن توجه الدولة للتوسع فى تصدير العقار يتطلب تنفيذ منتج عقارى قادر على المنافسة العالمية من حيث الجودة والمواصفات، وبما يمكن الدولة من تحقيق مستهدفها للحصول على نسبة تتراوح بين 1 و%2 من إجمالى حجم تصدير العقار العالمى.
وقال عمرو سليمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو»، إن هناك العديد من المباحثات التى يشهدها السوق بين المطورين عبر غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ووزارة الإسكان والبنك المركزى، وأضاف أن هناك تقدماً كبيراً شهدته جميع الملفات المتعلقة بالسوق سواء التمويلية أو التشريعية.
أوضح أن رسالة المؤتمر الدولى للتطوير العقارى تنقسم إلى 3 محاور رئيسية تمثل السوق العقارى ألا وهى المطورين والجهات التمويلية والمسوقين.
وأشار إلى أن جميع مخرجات المؤتمر ستعرض على الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وكل جهة سيتم التواصل معها لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها.
وذكر أن المؤتمر يتزامن أيضاً مع مرور 10 سنوات على إطلاق أول أكاديمية للتطوير والاستثمار العقارى بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وجامعة سنغافورة الوطنية، والتى تخرج منها نحو 176 مطور على 10 دفعات جميعهم مسؤولون الآن بأكبر الشركات فى السوق.
وقال سليمان إن العلم هو الوسيلة الأسرع لزيادة المنافسة فى السوق وهو ما نجحت فيه دولاً كثيرة أقربها إلى التجربة المصرية هى سنغافورة.
أضاف أن تصدير العقارات بات توجهاً رسمياً لمصر سواء باهتمام الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان أو خطط الشركات.
أوضح أن وضع مواصفات محددة والاهتمام بالمعايير الدولية سيكون كلمة السر فى إنجاح ذلك التوجه.
وقال إن البنوك لا تزال فى حاجة للمزيد من المعلومات عن السوق العقارى، نظراً لغياب الأرقام الحقيقية التى تعبر عنه.
أضاف أن عامى 2017 و2018 شهدا ارتفاعاً فى الطلب بنسبة %35 وهو ما يوضح مدى النمو الذى يشهده السوق العقارى.
وقال روبرت جاكسون، الرئيس التنفيذى للمعهد الملكى للمساحين العقاريين فى المملكة المتحدة، إنه فى العام الماضى احتفل المعهد بمرور 150 عام على تأسيسه بمرسوم ملكى، كمعهد متخصص لوضع معايير البناء العقارى، لحماية أصحاب المصالح فى عمليات البناء، وخلق الثقة فى السوق العقارى داخل الدول التى يتم التواجد بها، والتى تظل متأثرة بالنظم السياسية، والأداء المالى.
أضاف أنه لدى المعهد سلطات قضائية وفقاً للمرسوم الملكى ويقوم بالرقابة على الشركات العقارية لضمان الممارسات الأخلاقية وفقاً للمعايير المتبعة.
ويرى جاكسون، أن مشكلات السوق المصرى متشابهة بصورة كبيرة مع معظم أسواق العالم، وبعد وضع معايير المحاسبة العالمية، لتوحيد آلية الحساب فى الشركات العقارية، توحدت معايير التقييم بين الشركات عالمياً.
أوضح أنه يجب أن تكون قواعد اللعبة موحدة عالمياً فى جميع الأسواق والشركات العقارية من حيث طريقة إعداد القوائم المالية والتقييم العقارى لتسهيل عمليات القياس والمنافسة بين الأسواق.
وأشار جاكسون، إلى أن القواعد الأساسية للمعايير تتضمن ضرورة وجود شفافية فى الشركات العقارية، والتى تؤدى بالضرورة إلى وجود الثقة، وبالتالى الاستدامة فى الاستثمار بالقطاع العقارى.
وتابع “تم وضع معايير القياس العقارى، فى 2013 وإنشاء ائتلاف دولى عالمى لوضع معايير موحدة عالمياً، والتى تطلبت عمل نحو 20 استبيان للشركات العقارية عالمياً وتقع مصر فى المرتبة 57 عالمياً من ناحية الشفافية فى تكاليف البناء.
وفى جلسة نقاشية خلال المؤتمر قال عباس إن القطاع العقارى به فرص استثمارية كبيرة وبالتالى نحتاج لتنظيم القطاع خاصةً بعد دخول العديد من الشركات للسوق.
أضاف أنه بداية من 2005 بدء ظهور مصطلح مطور عقارى، وعدد الشركات كان صغيراً، إلا أنه الآن يحتاج إلى تنظيم وترتيب للشركات، كما أن الحكومة هى الأخرى لديها احتياج لترتيب الشركات وتقييمها، مثلما حدث فى قطاع التشييد والبناء.
أوضح أن هناك رؤية من الدولة بضرورة وجود إتحاد المطورين ليكون بمثابة «أب شرعى» لحل المشكلات.
ﻷشار إلى وجود تواصل دائم لحل أى مشاكل مع المطورين، وآخرها كانت المشاكل مع القطاع المالى وتم حلها بالتعاون مع البنك المركزى.
وقال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة إن الحديث عن تباطؤ فى السوق العقارى وزيادة المعروض خلال آخر 8 شهور يعد أمر خاطئ.
أضاف أنه بعد التعويم، حدث ارتفاع كبير فى تكلفة شراء الأراضى وتكاليف البناء، ونحو 70 إلى %80 من قيمة العقار حدث بها زيادة.
أوضح أن الحكومة لجأت إلى تحرير أسعار المحروقات ما أثر على قدرات الإدخار خلال أخر 3 أو 4 سنوات، وهو ما جعل الفوائض فى دخل الأسرة تقل، ما أدى لحدوث تغير فى نوعية الطلب سواء من حيث مدد السداد ومساحات الوحدات ليتماشى مع القدرات المالية.
وقال إن عدد من الشركات قامت بتطوير أدائها سريعاً لتتكيف مع المعطيات الجديدة وظهر ذلك فى مبيعات الشركات خلال 2018 و2019، ولم يحدث انخفاض فى الطلب إلا أن طبيعته تغيرت.
أضاف مصطفى، أن المطور العقارى يجب ألا يعمل وحيداً ويجب أن يكون هناك دور مختلف تماماً عن المنظومة الحالية للتمويل بشكل طويل الأجل لتقليل الأعباء على الأسر المصرية وعدم تشوه الطلب.
أشار إلى أن السوق العقارى شهد عدة تغيرات ظهرت واضحة على الشركات والعملاء، سواء الآليات التسويقية الجديدة التى تم تقديمها، أو نوعية الطلب.
أوضح أن الشركات العقارية منحت فترات سداد طويلة للعملاء ولجأت لتقليل مساحات الوحدات وهو ما حافظ على حركة السوق، لذا لابد من ظهور آليات تمويلية جديدة تحافظ على استمرار عمل السوق وتقديم تمويل طويل الأجل وهو ما يتم مناقشته حاليا.
وأكد أن السوق لا تواجه أزمة فى الطلب أو معدلاته ولكن فقط تغيرًا فى أوجه الطلب، موضحًا أن السعر فقط لا يتناسب مع الفائض المالى للشريحة السكنية المستهدفة.
وقال: «يجب ظهور اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم عمل السوق العقارية وتصنيف الشركات بهدف حماية العميل بشكل أساسى والحفاظ على استقرار السوق».
أضاف أن هناك عدداً محدوداً جداً من الشركات الجديدة التى ليس لديها خبرة قوية ولكن باقى السوق قائم على شركات قوية ولديها خبرة وملاءة مالية وفنية قوية وملتزمة فى تعاقداتها ومسئوليتها تجاه الدولة والعملاء.
وقال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، إن الآلية التنظيمية للسوق العقارى ستصدر من المطورين بالتعاون مع وزارة الإسكان.
أضاف أن اتحاد المطورين دوره الدفاع عن المستهلك النهائى، وخلق علاقة متوازنة بين المستهلك والحكومة والمطور العقارى، والأخير يمر بتحديات كبيرة، خاصةً بعد التعويم وتمديد مدد السداد لـ8 سنوات ما يؤثر بصورة كبيرة على التدفقات النقدية للشركات.
أوضح أنه سيكون للاتحاد دور فى تصنيف الشركات العقارية، ومواجهة حرق الأسعار.
أشار إلى أن البنك المركزى جدد وعده بتجديد مبادرة التمويل العقارى خلال شهر يوليو المقبل، على أن تتضمن جزء للشريحة المتوسطة والتى تمثل الجزء الأكبر من الطلب العقارى داخل السوق المصرى بمعدل عائد يصل إلى %10.5.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة


804.64 0.99%   7.89
16473.25 %   215.59
16348.55 1.06%   172.14
2062.11 1.36%   27.59

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2019/04/16/1196135