كشف علاء حسين الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس عن مقترح لإنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري المشترك بين البلدين ، يضم رجال أعمال ومستثمرين من البلدين لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك في عدد من القطاعات من بينها الخدمات المالية والتطوير العقاري والسياحي.
وقال حسين – في تصريحات لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس- إن هناك مساعي لتفعيل البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس، وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على تنشيط الاستثمارات المشتركة بين مصر وتونس.
ونوه رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بتونس إلى أهمية مناقشة أيضا فكرة تواجد مصرف أو بنك مصري في تونس لتسهيل الإجراءات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين رجال الأعمال من البلدين، فضلا عن أهمية تكثيف الزيارات والبعثات الترويجية في مجال الاستثمار للتعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والتعديلات في قوانين الاستثمار في كلا البلدين.
وأوضح حسين أن هناك اتفاقات لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات الصناعات الكهربائية والالكترونية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، لافتا إلى إنشاء مصنع مشترك في مدينة سوسة التونسية نهاية عام 2017 بين إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الأجهزة المنزلية وشريك تونسي، ويتمثل المشروع في بناء وحدة صناعية وتركيب الأجهزة الكهربائية المنزلية المعمرة تحمل علامة الشركة المصرية، وتم تركيب وتوزيع 50 ألف جهاز تكييف، وجاري إنشاء وحدة ثانية للمشروع بمدينة بنزرت لتصنيع وتركيب التكييفات والثلاجات والبوتاجازات، يتضمن منفذ لبيع الإنتاج المصري.
وأشار حسين إلى إمكانية دعوة الشركات المتخصصة في المجالات السابقة في لقاءات دورية كل فترة من البلدين على أن تكون هذه اللقاءات ثنائية وليست اجتماعات عامة وأن تكون تحت مظلة اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية في مصر واتحاد التجارة والصناعات التقليدية في تونس وكونفيدرالية المؤسسات “كونكت.
يشار إلى أن وفد من رجال الأعمال التونسيين سيزور القاهرة يوم السبت المقبل للمشاركة في الدورة الثانية من مجلس الأعمال المصري التونسي لبحث سبل تنشيط الاستثمارات المشتركة.

المصدر :أ.ش.أ