لماذا رفعت «موديز» تصنيفها الائتمانى لمصر؟

التجربة أثبتت قدرة القطاع المالى على تجنيب مصر ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع الاحتياطى

مصر فى طريقها لتحقيق فائض أولى 0.8%..وخفض عجز الموازنة إلى 8.4% العام الحالى

رفعت موديز للتصنيف الائتمانى تصنيف ديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى B2  مع تحول الرؤية المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من إيجابية، وذلك للديون المُضمنة والديون غير المضمونة ضمن برنامج الديون متوسط الأجل إلى (P)B2 مقابل (P)B3، وسقف السندات المصرية بالعملة الأجنبية إلى B1  بدلًا من B2  والودائع بالعملة الأجنبية إلى B3  مقابل  CAA1  والسندات والودائع بالعملة المحلية إلى Ba1  مقابل  Ba2 واستقر التسيف للسندات والودائع بالعملة الأجنبية عند NP.

ويعكس القرار توقعات موديز بدعم الاصلاحات المالية والاقتصادية الارتفاع التدريجي والمستمر فى المؤشرات المالية لمصر وزيادة الناتج المحلى الاجمالى.

أضافت:”القرار يعنى أيضًا ارتفاع ثقة موديز من بعض العوامل مثل، أن القاعد التمويلية لمصر مرنة للتصدى لصدمات اعادة التمويل رغم الاحتياجات التمويلية الكبيرة وتكلفة الفوائد.

وقالت إن استقرار الرؤية المستقبلية  يعكس التوازن بين المخاطر الهابطة نتيجة ضعف قدرة مصر على تحمل نفقات الاقتراض فى ظل الاحتياجات التمويلية الكبيرة، بجانب التحدى على المدى الاطول بالتحول نحوقطاع خاص قائد للنمو، من جهة، واحتمالية أن الالتزام القوى بالاصلاحات الاقتصادية بوسعه رفع معدلات النمو وتقليل الاحتياجات التمويلية، وتعزيز المرونة فى التعامل مع اوضاع التمويل المتغيرة ، بشكل أكبر بكثير مما هو حاصل حاليًا.

وقالت موديز إن الاصلاحات المالية والاقتصادية تشير إلى تباطوء عبء الدين وتراجعه من مستويات مرتفعة، وكذلك أن النمو الاقتصادى المحتمل قوى.

وتوقعت موديز تحسن مستمر فى المؤشرات المالية، رغم انه أقل من المستهدفات، على وجه الخصوص فى مسألة الحفاظ على فائض أولى ونمو قوى فى الناتج المحلى الاجمالى الاسمى، ما يسهم فى خفض الدين العام إلى الناتج المحلى إلى 80% بحلول 2021، مقابل 92.6 فى نهاية العام المالى الماضى.

وقالت إنها ترجح أن اصلاحات الطاقة ستتم خلال العام المالى الحالى،وأن جولة أخيرة من رفع الدعم ستصل بالسعر إلى التكلفة الحقيقية، واتحاد ذلك مع الاصلاحات المالية فى السنوات القليلة الماضية  الذى أدى إلى توجيه الدعم إلى الفئئات المستحقة، وارتفاع الاستثمارات، والسيطرة على فاتورة الأجور، يسمح للحكومة بالحفاظ على فائض اولى خلال السنوات المقبلة.

أضافت أن بيانات الأداء الفعلى للشهور الأول من العام تشير إلى أن الحكومة فى طريقها لخفض عجز الموازنة كنسبة للدين المحلى إلى 8.4% مقابل 12.9% ذروتها فى 2013، وأن فائض أولى تقدره موديز عند 0.8% سينشأ بعد عقود من العجز الأولى الذى وصل إلى 5.6% فى 2013.

وتوقعت تراجع عجز الموازنة إلى 7.5% و6.8% من الناتج المحلى الاجمالى خلال العاميين الماليين المقبلين، وأن يرتفع الفائض الأولى إلى 2% على المدى المتوسط.

تابعت:«ورغم تلك الاصلاحات سيظل المؤشرات المالية لمصر ضعيفة مقارنة بالديون السيادية المُصنفة من قبل موديز، خاصة فيما يخص فاتورة الفوائد التى تمتص 45% من الايرادات، لكن وفى ظل غياب أى مؤشرات على صدمة عنيفة ترفع تكلفة الدين على الأرجح أن محفظة ديون مصر ستتراجع بصورة متزايدة خلال الفترة المقبلة».

أضافت أن جزء كبير من الانخفاض فى نسبة الدين كنسبة للناتج المحلى الاجمالى سيعود إلى الأداء القوى للناتج المحلى الاجمالى الاسمى، مع النمو السريع والانخفاض التدريجى للتضخم، وترى موديز أن نمو الناتج المحلى الحقيقى سيصل إلى 5.5% خلال العام المالى الحالى، على أن يصل إلى 6% خلال الأعوام المقبلة بدعم من الاصلاحات الاقتصادية والتوسع فى اقراض القطاع الخاص.

وتوقعت أن يسهم النمو فى تراجع أكبر لمعدلات البطالة التى سجلت 8.9% فى ديسمبر 2018، وهى قريبة من أدنى مستوياتها منذ 2003، ويعد تراجع البطالة ضرورة لرفع تقبل الشعب للتشدد المالي خلال الاعوام المقبلة.

وذكرت أن هناك مزيد من التحسين فى بيئة الاعمال الهيكلية، واتجاه لتذليل عقاب اساسية أمام تنمية القطاع الخاصة، لتحسين تنافسية مصر، هذه الاصلاحات ستركز على اطار المنافسة، وتدشين نظام أكثر شفافية لمناقصات الشراء الحكومية، وتطبيق قواعد الحوكمة فى الشركات التابعة للدولة، عبر مشاركة اكبر للقطاع الخاص فيها، وترقية اليات تخصيص الاراض الصناعية للحد من التخصيص لخدمة المصالح والحد من تلاعبات الفاسدين.

لكن موديز أشارت إلى أنه وبناء على خبرات سابقة فإن جهود كثير من الحكومات لتطبيق مثل هذه الاصلاحات تواجه صعوبات فى التنفيذ الفعلى، خاصة حينما تواجه مصالح متعارضة ومتجزرة.

أضافت أن التحسن المستمر فى المؤشرات المالية سيحد على مدى الزمن من الضعف فى مواجهة الصدمات المتعلقة بإعادة التمويل، لكن فى الوقت الحالى هذا الضعف أصبح أقل من الوقت السابق ما دعم ترقية التصنيف .

ونوهت أن مصر شهدت خروج 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية فى أدوات الدين الحكومية بالتزامن مع موجة التخارج من الأسواق الناشئة، وأكدت هذه التجربة أن القطاع المالى الكبير استطاع تجنيب أثر ذلك على الحكومة، رغم أنه فى ظل احتياجات تمويلية بين 30 إلى 40% من الناتج المحلى الاجمالى يكون تكلفة الدين المصرى حساسة للغاية من ضعف شهية الأجانب، لكن ورغم ارتفاع تكلفة الدين نسبيًا لكن القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى حد من ارتفاع أكبر فى التكلفة واستقرار سعرالصرف والاحتياطيات.

أضافت أنه مؤخرًا عادت الاستثمارات الأجنبية لسوق الدين المحلى وتقلصت الهوامش على سندات الحكومة من جديد.

وتوقعت أن يتراجع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة إلى رقم أحادى بما يسمح للمركزى فى الخفض التدريجى لأسعار الفائدة وبالتبعية خفض تكلفة الاستدانة، بالتزامن مع الاستمرار فى ادارة توقعات التضخم.

أضافت ان ذلك يدعم جهود الحكومة بمد أجل الدين المحلى غلى أكثر من 3 سنوات بما يخفض احتياجات اعادة التمويل ويقلل حساسية الدين لصدمات أسعار الفائد.

ماذا يخفض أو يرفع التصنيف الائتمانى؟

تقول موديز إنه على المدى المتوسط التحسن الملحوظ فى تحمل تكلفة الديون أو تقليل الاحتياجات التمويلية، الناتج عن ادارة الدين والاقتصاد بصورة فعالة، يدفع موديز لرفع التصنيف الائتمان، وكذلك وجود دليلة على استدامة التحسن فى سوق العمل والصادرات غير النفطية، بوسعها دعم ذلك الاتجاه لما تعكسه من تحسن فى تنافسية مصر، وهو ما بوسعه تيسير تحسن أسرع فى المؤشرات الاقتصادية ودعم مرونة مصر فى مواجهة الصدمات.

وعلى خلاف ذاك فإن اى تاَكل فى فاعلية أو مصداقية السياسات بما يؤدى إلى معدلات نمو أقل أو تضخم أعلى يرفع تكلفة الاستدانة ويقلل التنافسية، يحملها على خفض التصنيف الائتمانية، وأن عدم قدرة الحكومة على تجنب صدمات التمويل السلبية، بطريقة تنعكس على ارتفاع تكلفة التمويل، سيؤدى إلى تعزيز اتجاه خفض التصنيف، خاصة إذا كان ذلك مُصاحبًا لضغوط قوية على الاحتياطى.

\