منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






“الصناعة” تطالب باستثناء “لفائف” المسامير والأسلاك من رسوم الإغراق


“النجولي”: تحليل الواردات في مصلحة الكيمياء للتأكد من نوع الحديد المستورد

طالبت وزارة الصناعة والتجارة ، وزارة المالية باستثناء  منتجي المسامير والأسلاك، من قرار الوزارة، بفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح والبليت.

قال أيمن النجولي، رئيس مجلس إدارة شعبة تشكيل وتشغيل المعادن، إن الوزارة خاطبت وزارة المالية فى مذكرة توضيحية لتوضيح  أن القرار لا يشمل الحديد المستورد لتشكيل المسامير والأسلاك، والذي يعرف باللفائف المدرجة على الساخن.

وأضاف لـ “البورصة” أن البند الجمركي لحديد التسليح يتضمن الأسياخ واللفائف والقضبان والعيدان، والتي يندرج تحتها اللفائف المستوردة لتشكيل الأسلاك والمسامير.

كانت الشعبة قد خاطبت وزارة الصناعة ، الأسبوع الماضي، للاستفسار عن آلية تطبيق القرار، لاسيما وأن حديد التسليح لأغراض البناء والحديد المستخدم في تصنيع المسامير والأسلاك، يشملهما بند جمركي واحد.

 وبدأت وزارة التجارة والصناعة 15 أبريل الجاري، تطبيق قرار فرض رسوم إغراق لمدة 180 يومًا على واردات حديد التسليح “الأسياخ واللفائف والقضبان والعيدان” والبليت بنسبة 25% و15% على التوالي، لحين الانتهاء من التحقيق في فرض رسوم دائمة.

وذكر النجولي أن الجمارك ستُخضع واردات المصانع التابعة لها من اللفائف المدرجة على الساخن إلى التحليل في مصحلة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة، للتأكد من أن وارداتهم ليست حديد لأغراض البناء، حال وجود لبْس في تطبيق القرار.

وتابع: “كما أن المصانع المستوردة لحديد التسليح والبليت اللذين سيطبق عليهما القرار، غير المصانع المنتجة للمسامير والأسلاك من اللفائف”.

وأشار إلى إن فصل اللفائف المدرجة على الساخن ليكون لها بند جمركي مختلف عن حديد التسليح ستأخذ وقت كبير لحين الانتهاء منها.

وذكر أن إدراج اللفائف المدرجة على الساخن ضمن القرار، كان سيرفع أسعار المواد الخام بنسبة 25%، ما سيؤثر على تنافسية المنتج المصري.

وطالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الأسبوع الماضي، رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بالتدخل لوقف تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات مصر من البليت.

و هددت الغرفة  باللجوء إلى القضاء الإداري المستعجل، لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة.

كما طالب بتشكيل لجنة محايدة من رئاسة الوزراء والجهات الحكومية لدراسة القرار والاستماع لكافة الأطراف بشفافية، ومن ثم اتخاذ قرار نهائي يخدم الاقتصاد المصري


لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2019/04/20/1197517