منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





الضمانات الحكومية تصل إلى 1.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى


نمو حصة “البترول” لتصل إلى 52% ونصيب “الكهرباء” يتراجع إلى 24%
مصادر حكومية: ارتفاع قيمة الضمانات يرجع إلى التوسع فى إصدار ضمانات لمشروعات الغاز

كشف البيان المالى الصادر من وزارة المالية عن مشروع الموازنة للعام المقبل عن ارتفاع قيمة إجمالى الضمانات الحكومية لديون الجهات المختلفة، من مصادر محلية وخارجية إلى 20.5% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 19.1% بنهاية ديسمبر 2017.

وأضاف البيان المالى الصادر عن وزارة المالية والذى حصلت صحيفة “البورصة” على نسخة منه أن إجمالى قيمة الضمانات المحلية والخارجية إلى ارتفاع إلى 1.2 تريليون جنيه.

وتمثل التقديرات المبدئية لصافى الديون المضمونة القائمة على الخزانة العامة فى نهاية ديسمبر الماضى 20.4% من الناتج المحلى الإجمالى بواقع 9.1% للضمانات المحلية و11.4% للضمانات الخارجية، وبلغت الضمانات المحلية فى نهاية 2017 نحو 8.7% فى حين بلغت الخارجية 10.4% من إجمالى قيمة الضمانات.

وقالت وزارة المالية: “إدراكاً منها بضرورة التعامل مع تلك المخاطر المالية الناتجة عن الالتزامات المحتملة على المدى المتوسط فقد قامت الوزارة بتطبيق عدد من الإجراءات الإصلاحية الخاصة بتقييم تلك المخاطر للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية لتطوير وإدارة الالتزامات وتحجم درجة المخاطر الناتجة عنها”، واستحوذت الضمانات الصادرة لصالح الهيئة المصرية للبترول على الجانب الأكبر لترتفع إلى 52% بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 47% فى ديسمبر 2017، كما جاءت الضمانات الصادرة لشركات الكهرباء فى المرتبة الثانية، إلا أنها انخفضت من 29% بنهاية ديسمبر 2017 إلى 24% بنهاية العام الماضى.

وتراجعت نسبة الضمانات الصادرة لهيئة قناة السويس بنسبة 1% لتصل إلى 7% بنهاية العام الماضى 2018، لكن الضمانات الصادرة لصالح هيئة المجتعات العمرانية إرتفعت بنسبة 1% لتصل إلى 2%، وحافظ صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجدة وهيئة الأنفاق على نفس النسبة لكل منهم بـ1%، وارتفعت الضمانات الأخرى بنهاية العام الماضى لتصل إلى 12% من إجمالى القيمة مقابل 11% بنهاية العام 2017.

وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد طالب الجهات الحكومية المقترضة بضمان وزارة المالية بضروة التزامها بسدادالقروض فى ميعاد استحقاقها تلافياً لتحميل الخزانة العامة للدولة بالأعباء الناتجة عن عدم الوفاء بسداد فوائد وأقساط تلك القروض فى تاريخ استحقاقها، وقال تقرير الجهاز الصادر بمناسبة مراجعة الحساب الختامى للعام المالى الماضى والذى نشرته “البورصة”، إن إجمالى الضمانات بلغ بنهاية العام المالى الماضى 812 مليار جنيه.

وبلغت القروض المحلية الممنوحة من بعض البنوك التجارية لبعض الجهات بضمان وزارة المالية 391.6 مليار جنيه بنسبة 48.2% من جملة رصيد الضمانات، وتمثلت فى اقتراض الهيئة العامة للبترول 245.4 مليار جنيه بنسبة 66.2% من رصيد القروض و32.2% من رصيد الضمانات، كما بلغ اقتراض الشركة القابضة للكهرباء 51.6 مليار جنيه تمثل 13.1% من جملة رصيد القروض ونحو 9.1% من رصيد الضمانات.

واقترضت هيئة قناة السويس 74.247 مليار جنيه بنسبة 19% من رصيد القروض ونحو9.1% من رصيد الضمانات، أما الهيئة العامة للسلع التموينية فقد اقترضت خلال العام العام المالى الماضى 12.7 مليار جنيه بنسبة 3.2% من جملة رصيد القروض و1.5% من رصيد الضمانات.

وبلغت خطابات الضمان الصادرة من وزارة المالية لصالح البنك المركزى لضمان الهيئات العامة عدا الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى سداد الالتزامات المستحقة عليها لجهات التمويل الاجنبية وبلغ رصيدها فى نهاية العام المالى الماضى 37 مليار جنيه بنسبة 4.5% من جملة رصيد الضمانات.

وتتمثل خطابات الضمان لصالح الهيئة العامة للبترول بمبالغ 21.5 مليار جنيه وتبلغ نسبتها 58% من جملة رصيد الضمان الصادرة إلى البنك المركزى وبنسب 2.6% من رصيد الضمانات فى نهاية العام المالى الماضى.

أما خطابات الضمان لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بلغت 8.4 مليار جنيه وتبلغ نسبتها 22.8% من جملة رصيد خطابات الضمان ونحو 1% من جملة رصيد الضمانات فى نهاية العام المالى الماضى.

فى حين بلغت خطابات الضمان لصالح المتحف المصرى الكبير 6.7 مليار جنيه بنسبة 18.2% من جملة رصيد الضمانات الصادرة لصالح البنك المركزى أما الشركة القابضة للكهرباء فبلغت خطابات ضمانها 4.1 مليار جنيه بنسبة 11.3%.

وبلغت خطابات الضمان الصادرة من وزارة المالية للبنك المركزى لضمان الشركة القابضة لكهرباء عن مشروعات BOOT لسداد الالتزامات المستحقة عليها للمستثمر الأجنبى وقد بلغ رصيدها نحو 24.7 مليار جنيه تبلغ نسبتها من 3% من جملة الضمانات.

وقال التقرير، إن خطابات الضمان الصادرة من وزارة المالية لجهات التمويل الخارجية بلغ رصيدها فى نهاية العام المالى الماضى 358 مليار جنيه بنسبة 44% من رصيد الضمانات وتمثلت فى الهيئة العامة للبترول بمبلغ 180.7 مليار جنيه لتمثل 50.4% من جملة رصيد خطابات الضمان الصادرة لجهات التمويل.

وفى سياق متصل، قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن اسباب ارتفاعات نسبة الضمانات المحلية والخارجية يرجع إلى زيادة الضمانات المقدمة لوزارة البترول لاستيراد المواد البترولية من الخارج، فضلاً عن التوسع فى إصدار ضمانات لصالح مشروعات الغاز الأخيرة، والتى ستؤدى إلى جعل مصر مصدر للطاقة خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت المصادر، أن الوزارة قامت بإلزام جميع الوزارات قبل التفاوض او التعاقد علي تنفيذ برامج او اي مشروعات خاصة أو كبرى ذات الصبغة القومية، والتى يترتب عليها ديون أو قروض أو أعباء مالية، بالتنسيق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء للتأكد من جدوى هذه المشروعات، خاصة أنها يترتب عليها إصدار ضمانات حكومية لتنفيذها.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/04/23/1198607