محيي الدين: بلاد العرب تحتاج 230 مليار دولار لتحقيق عمليات التنمية

الاقتصاد يعيش عصر المربكات الكبرى والمنطقة العربية الأسوأ فى عدم عدالة توزيع الدخل

قال محمود محيي الدين، النائب الأول للبنك الدولي، إن العالم يشهد تغيرات في معدلات النمو، واعتبر أن 75% من اقتصاد العالم شهد ارتفاعًا في بعض الفترات، لكن تلك النسبة تُعاني مؤشرات نحو الانخفاض في الفترة الأخيرة.

أضاف محيي الدين، خلال كلمته في مؤتمر البورصات العربية بالقاهرة ، أن رئيس البنك الدولي الجديد برر الانخفاض الاقتصاد العالمي بتراجع إجراءات الإصلاح في عدد من الاقتصادات المؤثرة، بجانب عدم اليقين بالنسبة للسياسة النقدية ووجود مؤثرات سياسية، وجميعها يؤثر في معدلات النمو بالتأكيد.

أوضح أن العالم يحتاج لسياسات محلية لدفع هذا النمو، و تعاون في مجال الاستثمار والتجارة وفقًا لقواعد شفافة، كما يحتاج إلى التعاون الدولي واتحاد البورصات العربية مثال على ذلك.

أضاف أن المؤسسات العربية لابد أن تبدأ بجمع المعلومات عن الاقتصاد العربي، إذ أن أي شخص يعمل على الاقتصاد العربي سيجد صعوبة، والتي تتضح من خلال معايير للبحث والتدقيق في البيانات التي تتعلق بالاقتصاد العربي.

وقال مُحيي الدين، إن معدل النمو الاقتصاد بالمنطقة العربية يبلغ نحو 2% سنويًأ، و أبرز المشكلات التي تواجه المنطقة هي ارتفاع عجز موازنات الدول، وآليات إدارة الدين العام، وتلك مُشكلات يمكن التغلب عليها.

وجه حديثه للحضور بصيغة المُفرد قائلًا: «إذا كان النمو في بلدك أعلى من معدلات الدول الأخرى في المنطقة العربية.. مبروك.. لكن العبرة باستمرار هذا النمو».

وصف محيي الدين العصر الحالي للاقتصاد بـ«عصر المُربكات الكُبرى» وقال: «في المنطقة العربية نلاحظ ارتفاع نسبة الفقر من 2.6% إلى 5% خلال الفترة بين 2013 و2016، كما أن إقليم الاقتصاد العربي هو الأسوأ في عدم العدالة بشأن توزيع الدخل».

أضاف أن نسبة البطالة في المنطقة العربية هي أعلى نسبة حول العالم، إذ تبلغ 10.6%، وهي ضعف متوسط معدل البطالة العالمية.

أشار إلى احتياج المنطقة العربية لتمويل عمليات التنمية المستدامة بقيمة 230 مليار دولار، وتستطيع الموارد الداخلية والخارجية للمنطقة تدبير 130 مليار دولار منها، في حين يصل العجز إلى 100 مليار دولار.

قال إن التدفقات المالية تأتي للمنطقة العربية من خلال الشركات المالية والشركات غير المالية، وقدر قيمة التدفقات بنحو 217 مليار دولار، في حين يخرج منها 260 مليار دولار، ويتسبب ذلك في عجز التدفقات المالية، وهنا يأتي دور البورصة.

تحدث محي الدين، عن تأثير البورصة في التنمية المستدامة وقال إن: «البورصة تعتبر مرآة للمجتمع، لكنها أنواع، فمثلا لو أن البورصة قطاع غير رسمي، إذًا لن تعكس وضع المجتمع».

أضاف: «لو لم تُمثل البورصة كافة القطاعات، فهى بورصة غير عادلة، ولكانت اعتمدت على ورقتين أو ثلاثة أوراق تستطيع وحدها تحريك السوق، ما سيترتب على بقية الأوراق المالية كافة المخاطر التي تؤثر على سوق الأوراق المالية».

تابع: «نحتاج لـ3 أشياء رئيسية لتحفيز البورصة على المساهمة بصورة فعالة في التنمية المستدامة، الأول خلق نوع من الاتساق في القواعد الرقابية والتسجيل والافصاح، والثاني تطوير قواعد الافصاح، فلم يعد يجوز أن تفصح الشركة عن تقاريرها المالية ثم تفصح مرة ثانية عن أنشطتها التي تخص التنمية أو ما يخص المسؤولية المجتمعية».

بحسب محيي الدين، البورصة عليها إجبار الشركات توحيد الإفصاحات، إذ أن الأنشطة التي تتعلق بالتنمية المستدامة تأتي ضمن أنشطة الشركة.

أنهى محي الدين حديثه بقوله: «نحتاج خلق بورصات خاصة بالإستدامة والتنمية، وأبرزها السندات الخضراء والاجتماعية».