«أونيما»: المشروعات الصغيرة توفر بين 80 و%90 من فرص العمل فى أفريقيا
«هانس»: الحكومة عليها دور قوى فى تنمية آليات الإدراج بالبورصات
3.1 مليار دولار فجوة فى تمويل المشروعات الصغيرة بالدول النامية
%80 من الـ«SMEs» تفشل بسبب التمويل
ناقشت الجلسة الثانية من العمل المؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية مدى قدرة البورصات على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «SME’s»، نظرًا لقدرتها على تنمية الاقتصاد وتوفير فرص للعمل حتى فى أوقات التراجع العالمى، والتحديات التى تواجهها، ودور الحكومة فى توفير الآليات الداعمة لزيادة عمليات الإدراج.
وقال أوسكار أونيما، رئيس اتحاد البورصات الأفريقية مدير الجلسة الثانية فى المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية، إن الجلسة ستناقش 5 زوايا تخص عمليات إدراج وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البورصات، أبرزها، العمل مع تلك المشروعات فى الدول النامية، وآليات تشجيع المزيد من عمليات الإدراج، والعقبات التى تقف عائقاً أمام ذلك.
أوضح أونيما، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً فى التنمية بجميع دول العالم، وينطبق ذلك على الاقتصادات النامية والناشئة، فهى توفر البيئة المناسبة للنمو فى إطار التقلبات الاقتصادية العالمية، وقال إن مؤشرات البنك الدولى أوضحت، أن %80 من فرص العمل فى القارة السمراء تأتى عبر المشروعات الصغيرة المتوسطة، وترتفع تلك النسبة إلى %90 فى مؤشرات مؤسسة التمويل الدولية.
أضاف أنه وفقًا للاتحاد العالمى للبورصات، فإن ما يتعلق بمسألة الطرح فى البورصات للمشروعات الصغيرة، تم توفير نحو 131 مليون دولار لنحو %1 فقط من تلك المشروعات، خاصة متناهية الصغير منها.
أشار إلى ارتفاع فجوة تمويل المشروعات الصغيرة فى الدول النامية إلى 3.1 مليار دولار، والحديث يجب أن يدور حول كيفية خلق آليات مختلفة لتوفير التمويل.
أضاف هانس تكاس، مدير مساعد فى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، إن الخطوة التى يجب التركيز عليها هى تنمية وتطوير الأسوق المحلية لرأس المال.
أوضح أن البنك يعمل فى 48 دولة كبيرة وصغيرة، واكتشفنا أن انعدام إمكانات التمويل تأتى بسبب الضمانات غير المتاحة، ونعمل على تحويل البورصات لمراكز تمويل للشركات، بهدف توفير التمويل طوال دورة العمل بالكامل.
أضاف: «نسعى لإنجاح هذا الأمر، ومسألة البورصات أصبحت أماكن جيدة كمراكز لتمويل هذا النوع من الشركات، لكن ما نراه فى تنمية البئية العامة هو ضعف الأليات، وهو دور الحكومة لخلقها، لذا يجب أن تكون لدينا استراتيجية جيدة».
تابع: «لدينا مُنتجات مخُتلفة، أحدها، برامج دعم المشروعات الصغيرة فى مرحلة من قبل الإدراج، وأيضًا الخدمات الاستشارية التى نُقدمها للشركات للسماح لها بالقدرة على اختيار المستشارين الذين سيعملون معها».
أشار إلى أهمية السيولة المالية فى الأسواق الثانوية للإبقاء على معدل الرضا لدى العملاء، وكثير ما تنعدم المعلومات الكافية لمساعدة المستثمرين فى إيجاد الشركات المناسبة للدخول فيها، لذا قمنا بإنشاء برامج البحثية لتوفير الأبحاث غير الموجود فى الأماكن المتخصصة بصورة كبيرة».
ذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير لها تأثير كبير فى توفير فرص العمل فى المناطق الأكثر احتياجاً ومنها الريف مثلاً، واعتبر أن التمويل الجماعى أمر مهم، حيث يمكن التمويل عبر السوق الثانوية.
أضاف أن %80 من المشروعات الصغيرة فى السوق تتعرض للفشل بسبب التمويل، وبالنظر لقاعدة العضوية، سنجد أن الكثير منها يعمل على المشروعات الصغيرة.
تابع: «فى تلك النقطة لا يوجد مقياس يُناسب الجميع، فإذا كان لدينا أغلب المشاركين فى البورصة من كبار الشركات، فلن تستطيع تمويل الشركات الصغيرة، لذا يجب التعامل مع هذا الأمر».
ضرب مثلاً بدولة جامايكا التى تملك سوقًا صغيرة، فعند التحدث مع الحكومة طُلب منها خفض معدلات الضريبة إلى (صفر) للشركات المدرجة والراغبة فى دخول البورصة لمدة 10 سنوات على أقل تقدير، للقدرة على تنميتها، وهو ما سيدعم الحكومة بعد إنتهاء مدة الإعفاء عبر تحصيل ضرائب أعلى من حجم أعمال أقوى بالتأكيد.
أوضح أن مُعظم المؤسسات تواجه عقبة فيما يتعلق بالحجم، وكثيرًا ما تكون تكلفة العمل مرتفعة، لذا يجب تحسين الأوضاع، وبعض الأمور تتطلب اللجوء إلى صناديق الاستثمار لتمويل تلك المشروعات.
أشار إلى فقد الكثير من فرص التنمية المستقبلية، و فرص العمل، بسبب الإجراءات الرقابية والقانونية التى يجب أن تتغير لمزيد من التركيز على تحسين أوضاع الأسواق.
أشارت راشانا بوساري، نائب رئيس البورصة الهندية للمشروعات الصغيرة، إلى سيطرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على أعمال جميع الدول، واعتبرت أنها الموظف الأكبر فى الاقتصاد الهندى.
أوضحت بوسارى، أن التحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة أثناء الإدراج، سواء فى الهند أو حول العام، ونحن كمُشرعين كانت لدينا خطط إرشادية للتنمية فى العام 2012، ولدينا تقريبًا نحو 200 شركة مُدرجة فى البورصة الهندية حالياً.
أضافت: «شعرنا أن تلك الشركات تواجه تحديًا للحصول على الأموال العامة، ويجب التفكير فى التخفيف من ذلك وتوفير السيولة اللازمة للعمل، مع رفع القيود».
أشارت إلى أهمية تغيير عقلية الشركات الصغيرة، إذ يتعين أن يكون لديها برامج لتسهيل دخول وخروج الشركات من البورصة، ويتعين تطوير المناخ، للدخول لأسواق المال وأسواق رؤوس الأموال، وطالبت بإتاحة العمل من خلال مجموعة مختلفة من المستثمرين القادرين على تقدير المخاطر فى الشركات الراغبين فى دخولها، رغم دور تلك الشركات الحيوى فى الاقتصادات.
اعتبرت أن البورصة هى المُحرك الرئيسى للشركات الصغيرة، والمسألة لا تتعلق فقط بالحصول على التمويل، لكن الأهم هو الحصول عليه فى الوقت المناسب بجانب الاستمرارية.
أوضحت أن البورصة الهندية قررت إعطاء الموافقات للشركات على الإدراج، لكن السيولة كانت مُشكلتها الرئيسية، وبالتالى كان يجب خلق فرص لتلك المشروعات.
أشارت إلى ارتفاع أعداد الشركات المستفيدة من منصة البورصة الهندية إلى 500 شركة، عبر أطر العمل الحالية، والتى اتسمت بتسهيل الإجراءات، ما أحدث قوة وانتعاشًا لها.
أضافت: «حين أعددنا لذلك الأمر، كنا نتحدث عن تعريف الشركات الصغيرة، وكيف أنها تختلف جعرافيًا فيما بينها، ولحل اللبس فى ذلك الأمر، فصلنا تعريف القانون الخاص بالشركات ليُصبح وفقًا لشبكة الأعمال وعدد الموظفين ورأس المال، فإذا كان فى حدود 250 ألف دولار يتم إدراجها كشركة صغيرة.
قالت: «نحن فقط نُعقد الأمور عبر وضع إجراءات وتدابير كثيرة، والبنوك عليها دور فى عمليات التمويل، لكنه دور تكميلى، لمُساعدة الشركات، وبِمُجرد إدراج الشركات فى البورصة يُطبق عليها أنظمة الحوكمة».
أضاف بول لاف، مدير البنية التحتية للسوق لدى أوليفر ويمان، أنه إذا نظرنا إلى دول منطقة الخليج فهم يحققون نتائج جيدة، والكثير من حلول التنمية تأتى عبر الشركات الصغيرة، والسؤال هنا هو كيف نمكنهم من تحقيق مزيد من التنمية؟.
أشار إلى التحديات التى تواجهها مختلف الأسواق، وأهمها التساؤل حول ما يمكن أن تقدمه البورصات على النحو الصحيح، فالحكومات تبذل جهودًا لمُساعدة الشركات الصغيرة، وتحاول إيجاد حلول لمشكلات تلك الشركات.
وقال إن حلولاً متنوعة تأتى عبر سلسلة القيمة حول العالم، فالقيود على الشركات قوية، خاصة إذا كانت التدفقات مًنخفضة، وهنا يأتى دور البورصات للمساعدة، واعتبر أن أكبر تحدى تواجهه الشركات هو عدم وجود رؤوس أموال كافية، وإن وجدت فهى كافية لفترة محددة، وليست مستدامة.
أضاف أن فكرة عقبات التمويل كانت مفتوحة للنقاش، وعليه تم وضع إجراءات لإتاحة الفرصة للشركات للحصول على الأموال العامة، و فتح الباب أمام زيادة رؤوس الأموال، ما فتح قنوات اتصال وأماكن لجمع الأموال لها».
تابع: «نرى التطور فى إقراض الأموال بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهذا يحتاج مزيداً من المتطلبات أثناء العمل مع الشركات، لكن إذا ما فكرنا بالتحديات أمام المنصات الخاصة بالبورصات، فيجب أن تعمل البورصة كشريك للتطوير».
أشار إلى تواجد الكثير من المزايا من تأهيل البورصات فى مقابل التحديات، والحد من المخاطر يأتى عبر إتاحة قُدرات لتطوير البورصات عبر طرح منصات مُختلفة، ويجب التفكير فى إمكانات الشركات الصغيرة فيما يتعلق بمنصات التمويل.
أوضح أنه يجب الالتفات إلى أن العمل لا يدور حول منصات التنافسية، بل منصات التشاركية، والتى تُسهم فى تطوير الشركات الصغيرة، وتطوير سوق المال بشكل عام.
واقترح أحد المشاركين تشجيع الشركات الصغيرة المصرية للعمل فى قطاع اقتصاد المعرفة، وقال إن الدولة عليها تفعيل القوانين والإجراءات التى تحمى الملكية الفكرية، ما يدعم زيادة أعداد فرص العمل، كما اقترح أن توجه الحكومة مع القطاع الخاص دعماً لحاضنات المشروعات بنظام المشاركة والشركاء، وأن يتنازلوا عن جزء من مُقابل الخدمات التى يقدمونها لتدريب الشباب على امتيازات البورصة وقدرتها على تنمية الاقتصاد، وذلك لإزالة الحاجز فى رؤوس الشباب أمام دخول البورصة، واعتبر انه من الممكن أن يدفع ذلك مصر لتكون صاحبة تجربة رائدة فى ذلك المجال.
وقال بول لاف، مدير البنية التحتية للسوق لدى أوليفر ويمان، بأن منصات التمويل دائما ما تسعى لتوفير التمويل للشركات الصغيرة، والشركات فى حاجة للنضج، ودائماً ما نعمل بعنصر التعاون، والشركات مستعدة لدخول البورصات، لكن يجب توفير ما يتوافق مع تطلعاتها أولاً.
أضاف: «أعتقد أن العمل ينضج فى سوق يتميز بالتنافسية فى مقابل التعاون، ولدينا كرواتيا كنموذج، والتى بنت شراكة بين شركات قائمة بالفعل تستخدم تكنولوجيا الرقمنة».
توقع لاف، أن تكون مصر إحدى الدول التى يتطور بها السوق، ليكون لديها مُراقب واحد يوجد منصات لجمع الأموال، ويضمن انتقال الشركة من منصات التمويل الجماعى إلى سوق الشركات الناشئة وبعدها تدرج فى البورصات.
تساءل أيضًا أحد الحضور، يعمل فى شركة مدرجة بالبورصة المصرية، عن ما يمكن أن يتم فى عملية التمويل الجماعى للشركات الصغيرة، وكيف للبورصات أن تعمل على جذب مستثمرين جُدد لها لتوفير أكثر من آلية للتمويل.
قال هانس تكاس، مدير مساعد فى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، إنه بمرور الوقت سيكون لدى الشركة قطاع فى السوق، ويمكن لها العمل على استخدام الآليات والتيسيرات نفسها، وتوقع أن يشهد المستقبل مزيداً من التنافسية، فمنصات جمع الأموال تستكشف كيفية مساعدة الشركات الصغيرة للدخول فى عمليات التداول.
وأضاف: «إذا كانت لدينا شركة صغيرة فى دولة وهى مدرجة فى دولة أخرى فهذا يعنى خلق سوقًا ثانوية جيدة للعمل، وهى ربما لديها مشكلة عندما تكون بصدد طرح عام فى السوق الثانوى، وهى ما يتعلق بنجاح السوق الثانوى.
أضاف: «جميعنا يعرف مشاكل السيولة فى الأسواق الثانوية، وكازاخستان مثلاً فى أول طرح عام لها كانت الإدراجات بين بورصة لندن وكازاخستان، وحصلت الأولى على %96 من الإدراجات، بينما حصلت الثانية على %4، وجميعنا يُرحب بالعكس».
ذكر أن الاعتبارات تختلف باختلاف الشركات، فإذا كانت الشركة كبيرة ستحصُل على التمويل من مجموعة من المستثمرين الدوليين، والصين مثالاً على ذلك فى الإدراج الفردى.
أشار إلى عدم مناسبة الحصول على التمويل فى الخارج للشركات الصغيرة والمتوسطة، فالمستثمر الأجنبى لا يعرفهم، بخلاف العقبات فى التمويل بالسوق الثانوى.
أضافت راشانا بوسارى، نائب رئيس البورصة الهندية للمشروعات الصغيرة، أن الحكومات يجب أن تلعب دورًا فى إدراج المشروعات الصغيرة فى بورصاتها الداخلية، فالشركات ربما لديها معرفة عن السوق، لكنها لا تعى عملية الإدراج بصورة كافية.
لفتت إلى أهمية تعزيز وترويج تلك الأمور، ولدينا مشكلة فى ما يتعلق بالإفصاح عن الدفاتر الحقيقية للمراقبين، ولابد أن نُفصح عن الأشياء فى المجال العام، فالأمر لا يتعلق فقط بصاحب الشركة، لكنه يهتم أكثر بحاملى الأسهم.
قال بول لاف، مدير البنية التحتية للسوق أوليفر ويمان، إن البورصات عليها العمل الكثير لمساعدة الشركات الصغيرة، ولا أحد يمكن أن يفعل كل شىء وحده، ودور الحكومات مهم فى ذلك، خاصة فى إطار الدور التعليمى بالسوق، ويجب أن تأخذ زمام الأمور فى هذه النقطة، وبالنسبة لمصر فالبورصة تعمل على ذلك، ويمكن أن تقود جُهداً مشتركاً بين الجميع.
نوهت راشانا بوسارى، نائب رئيس البورصة الهندية للمشروعات الصغيرة، عن تواجد مجالات مُتاحة للتمويل العام، واعتبرت أنها فرصة لرواد الأعمال، الذين يمكنهم الإتفاق على المُضى قُدمًا، وإلا سيواجهون صعوبة فى الحصول على التمويل فى المستقبل.
