إصدار سندات دولية بين 5 و8 مليارات دولار سنوياً لمدة 3 سنوات
بدء التداول عبر “يوروكلير” الربع الأول من العام المقبل
الخطة تستهدف إطالة آجال الدين إلى 4.5 سنوات ورفع المتداول منه إلى 70%
زيادة عدد آجال السندات إلى 4 ورفع سقف الإصدار الواحد إلى 18 مليار جنيه
التحديات الرئيسية: تنشيط السوق الثانوى وتنويع المستثمرين وإدخال المؤسسات غير المالية وإضافة أدوات جديدة تعمق نشاط السوق
كشفت وزارة المالية عن استراتيجية الدين متوسطة الأجل الجديدة، والتى تستهدف زيادة تدريجية فى أحجام وآجال سندات الخزانة، عبر الطروحات المنتظمة وإعادة فتح السندات لزيادة أجل متوسط الدين الحكومى، لتوحيد منحنى العائد لأوراق الدين الحكومى وخفض الديون التى يستحق أجلها سنوياً.
أضافت أنه سيتم إدخال أدوات جديدة مثل السندات صفرية الكوبون وسندات متغيرة العائد، والصكوك والسندات الخضراء والسندات المربوطة بالكوريدور والتضخم، ومشروعات البنية التحتية، بجانب السعى لجذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات غير المالية وهو ما بوسعه خفض تكلفة الاقتراض.
أوضحت أن الاستراتيجية تتضمن 4 خطوات هى التركيز على عدد محدد من آجال السندات مثل 3 و5 و7 و10 سنوات مع احتمالية إدخال آجال جديدة، وزيادة عدد مرات فتح السند وسقف القائم للسند الواحد إلى ما بين 15 و18 مليار جنيه.
وقالت المالية، إن الحكومة تخطط لطرح سندات دولية بقيمة 5 إلى 8 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن برنامجى مصر لطرح السندات الدولية بالدولار وسقفه 30 مليار دولار والخاص باليورو وسقفه 12 مليار دولار.
ونوهت وزارة المالية إلى إن تعاونها مع مؤسسة يوروكلير فى تسوية الديون يسهم فى جذب ممولين كبار مثل البنوك المركزى، وزيادة قاعدة المستثمرين، خاصة المتحفظين ضد المخاطر ويروا أن هذه المنصة بوابة آمنة.
وقالت المالية، إن التعامل مع شريحة واسعة من المستثمرين عبر اليوروكلير يمكنها خفض فائدة الدين 40 نقطة أساس بناءً على ما عرضه المسئولين فى المنصة، ومن المتوقع البدء فى التداول عبر المنصة فى الربع الأول من 2020، وإن عقد الشروط واﻷحكام يتم إعداده تمهيداً لتوقيعه من قبل وزارة المالية والشركة، وتسعى اﻻستراتيجية إلى بلوغ حصة الدين القابل للتداول إلى 70% من إجمالى الدين مقابل 30% غير قابلة للتداول بحلول نهاية 2020-2021، وتركز اﻻستراتيجية العامة لإدارة الدين على إطالة أجله ليصل إلى 4 سنوات بنهاية السنة المالية (2020-2021) و4.5 سنوات بنهاية 2021-2022.
أوضحت أن الدين الخارجى يتكون معظمه من ديون دول نادى باريس الثنائية والمؤسسات الدولية ومعظمها متوسط وطويل الأجل، وأن خيار الحصول على التمويل من مؤسسات دولية مازال متاحًا لخفض تكلفة خدمة الدين.
أضاف أن التحليل الكمى للاستراتيجة يقيس تكلفة البدائل التمويلية حال تعرض السيناريو الاساسى لصدمات ويقيس فيها الفائدة الأسمية كنسبة للناتج المحلى ونسبة الدين وتكلفة الفائدة إلى الإيرادات، والدين الخارجى إلى الناتج المحلى وخدمة الدين لاحتياطيات النقد الأجنبى، وأشارت إلى متوسط هذه المؤشرات يتم اتخاذه كمؤشر معيارى لمستوى المخاطر فى كل سيناريو بناءً على النتائج المتوقع أن يؤدى لها بنهاية العام المالى 2021، وتستحوذ الديون بالعملة الاجنبية على 43.4% من إجمالى الديون القائمة.
وقالت وزارة المالية، إن هناك عدة تحديات أمام خطة الدين متوسطة الأجل على صعيد الدين المحلى نتيجة السيولة الضعيفة للسندات أجلى 7 و10 سنوات فى السوق الثانوية، وتركز قاعدة المقرضين فى القطاع البنكى، الذين يتوجهون للاستثمار فى الأدوات قصيرة الأجل، وذلك نتيجة الطبيعة قصيرة الأجل لودائع البنوك التى تدفعهم للاستثمار فى هذا الأجل لتفادى عدم اتساق هيكل آجال الأصول والخصوم لديها، لذلك فإن التحديات الرئيسية هى تنشيط السوق الثانوى وتنويع قاعدة المستثمرين وإدخال المؤسسات غير المالية وإطالة اجل السندات وإضافة أدوات جديدة تعمق نشاط السوق، وتسعى وزارة المالية لمزيد من التوحيد المالى وخفض الاحتياجات التمويلية والحد من مزاحتمها للقطاع الخاص فى الحصول على التمويل.
