الجمل: 5 مناطق بالبحر الأحمر وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030
لم تكتف محافظة البحر الأحمر بالطفرة السياحية التى تميزها عن باقى المحافظات، والتى تعتبر أحد أهم مواردها الاقتصادية.. بل طرقت باب الاستثمار الصناعى بداية العام الماضى من خلال إدراج 5 مناطق صناعية على رأس خطة التنمية المستدامة 2030.
وتستعد المحافظة لافتتاح أول منطقة صناعية بمدينة الغردقة إذ خصصت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط، ومن المقرر أن تتضمن جميع الأنشطة الصناعية.
قال اللواء صلاح الجمل مدير الاستثمار بالمحافظة، إن البحر الأحمر تسعى لزيادة مواردها الاقتصادية من خلال التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية لتشغيل الشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتى من احتياجاتها.
وأضاف لـ”البورصة”، أن هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، أنجزت %90 من أعمال الإنشاءات بالمنطقة الصناعية بمدينة الغردقة.. ومن المرتقب تسليمها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن المنطقة تقع على مساحة 189 ألف متر مربع، وتضم نحو 126 مصنعًا وفقًا لدراسة الجدوى للمشروع بمساحات تتراوح بين 300 و600 متر مربع للمصنع الواحد.
وتضم قائمة المناطق الصناعية الخمس التى تستهدف المحافظة إنشاءها، منطقة سفاجا على مساحة 200 ألف متر مربع، والغردقة على مساحة 189 ألف متر مربع، والقصير على مساحة 106آلاف متر مربع، ومرسى علم على مساحة 105 آلاف متر مربع، ورأس غارب على مساحة 85 ألف متر مربع.
قال الجمل، إن هيئة التنمية الصناعية ستبدأ فى ترفيق المنطقة الصناعية برأس غارب فور الانتهاء من تسليم المنطقة الحالية، للإسراع فى تنفيذ إنشاءات باقى المناطق الصناعية المستهدفة تنفيذها.
وأوضح أن محافظة البحر الأحمر لديها مقومات استثمارية وإمكانيات كبيرة لجميع القطاعات، حيث تمتلك النصيب الأكبر من مصادر التعدين فى مصر، كما يوجد بها معظم مساحة الصحراء الشرقية التى تمثل بدورها ربع مساحة مصر، بجانب وجود عدد كبير من الموانئ التجارية مثل ميناءى الغردقة وسفاجا.
وأشار إلى أن تنوع مصادر الدخل بالمحافظة وعدم اعتمادها على القطاع السياحى هو أساس استدامة النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، حيث إن الصناعة هى الركيزة الأساسية للنمو فى أى دولة.
وأوضح أن المحافظة تقدم عددا كبيرا من الحوافز والمميزات لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعى فى الفترة المقبلة، منها منح الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات ثم تملك الأرض حال التحقق من جدية المشروع.
ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية الواعدة فى محافظة البحر الأحمر معظمها فى قطاع التعدين، نظرا لتوافر جميع المواد الخام بكميات كبيرة مثل النحاس والالمونيوم والكبريت، فضلًا عن جبل السكرى الذى يحتوى على كميات كبيرة من الذهب.
وأضاف أن قطاع صناعة الرخام والجرانيت من القطاعات التى يبحث عنها المستثمرين فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن منطقة رأس غارب من أكثر المناطق التى تزخر بهذه الصناعة لتوافر جميع المواد الخام بها.
ويحتاج القطاع السياحى بالمحافظة، إلى مصانع لإنتاج جميع المستلزمات التى تحتاجها الفنادق والقرى السياحية ومنها الأدوات البحرية ومعدات الغطس وصناعة السفن والمراكب والأثاث الفندقى والمفروشات.
واشار الجمل، إلى أن الاستثمار الزراعى من الفرص المتوفرة أيضًا بكثرة داخل المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء مزارع سمكية، ومزارع لتربية وتسمين المواشي، لافتا إلى أن أكبر المراعى الطبيعية فى مصر موجودة فى مثلث حلايب وشلاتين.