“صبور”: الشركات قدمت تسهيلات كثيرة ونترقب انتهاء الأعياد والامتحانات
“البستانى”: يوجد شركات ستتحمل الزيادة بدلاً من العملاء لتحفيز السوق
“بدرالدين”: القدرة الشرائية هى العامل الحاسم.. وزيادة الأسعار قد تؤدى للركود
“جاب الله”: إلغاء دعم الوقود سيعزز حركة المبيعات خلال الشهر الجارى
توقع مطورون عقاريون أن تتأثر مبيعاتهم خلال موسم صيف 2019 بقدوم شهر رمضان، وتحرير أسعار المحروقات، وذلك بالرغم من استعداد شركات الاستثمار العقارى بعروض تتناسب مع متغيرات الوضع الاقتصادى؛ حيث بلغت التسهيلات “زيرو مقدم” وامتدت آجال السداد إلى 12 عاماً.
وأكدوا أن أسعار بيع العقارات ستشهد ارتفاعاً خلال النصف الثانى من العام الجارى مدفوعة بزيادة تكلفة البناء والتشييد.
قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بعد تحرير أسعار المحروقات منتصف العام الجارى.
أضاف أنه من الصعب توقع بنسبة الارتفاع نتيجة وجود أكثر من عامل مؤثر فى سعر الوحدة السكنية، ومن بينها ارتفاع مدخلات الإنتاج والتى ستؤدى لزيادة التكلفة الإنشائية.
أوضح “صبور”، أن حركة المبيعات تتراجع خلال شهر رمضان، متوقعاً انتعاشها مرة أخرى خلال موسم الصيف، مع عودة المصريين بالخارج وانتهاء موسم الأعياد والامتحانات.
أشار إلى أن موسم الصيف يزداد فيه الإقبال على المدن الساحلية بخلاف العقارات السكنية بالمدن الأخرى.
وذكر أن الشركات قدمت كثيراً من التسهيلات لجذب أكبر شريحة من المواطنين، ومنها خفض مقدم الحجز والتقسيط على فترات سداد وصل بعضها إلى 12 عاماً.
وقال المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، إن موسم رمضان لن يؤثر على حركة البيع بالسوق.
أضاف أن ارتفاع أسعار المحروقات سيرفع من أسعار الوحدات العقارية؛ بسبب زيادة التكلفة الإنشائية بنسبة تتراوح من 10 إلى 20%.
وتوقع “البستانى”، أن تتحمل الشركات هذه الزيادة المرتقبة، وذلك فى إطار تحفيز حركة البيع والشراء فأى تغيير فى الخطط السعرية للمشروعات العقارية سيكون له أثر سلبى على القطاع.
أوضح أن الشركات تقدم تسهيلات كبيرة أملاً فى الحصول على شريحة كبيرة من العملاء، ومنها تخفيض مقدم الحجز وزيادة فترات السداد.
وقال المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القدرة الشرائية للمواطنين هى العامل الأكثر أهمية فى تحديد توجههم نحو شراء العقارات.
أضاف “لن نستطيع أن نحدد توجه حركة المبيعات خلال شهر رمضان فقد تتأثر بالزيادات المرتقبة بعد تحرير أسعار المحروقات ويتعرض السوق للركود”.
أوضح أن الزيادة المرتقبة فى الأسعار يجب أن تكون محدودة؛ حتى تستطيع الشركات الاستفادة من انتعاش حركة المبيعات.
وقال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت، إن تزامن شهر رمضان والأعياد مع موسم الصيف ربما يقلل من حركة المبيعات، لكن لن يصل السوق لحالة ركود.
أضاف أنه من المتوقع بداية الموسم الفعلى بعد انتهاء شهر رمضان ومن ثم تستطيع الشركات أن تسوق لمشروعاتها وتحقق مبيعات خلال فصل الصيف.
أوضح “فكرى”، أن الشركات قدمت تسهيلات كبيرة للمستهلكين لتتلاءم مع القدرات الشرائية المختلفة، كخفض مقدم الحجز ومد فترات السداد ﻷكثر من 8 سنوات.
وقال المهندس محمد جاب الله، رئيس شركة إيجى جاب للتطوير العقارى، إن موسم رمضان لن يؤثر على حركة مبيعات العقارات، فالحاجة دائماً تدفع المستهلك للشراء خاصة المشترى بغرض السكن والزواج.
أضاف أن ارتفاع أسعار العقارات بفعل تحرير أسعار المحروقات سيكون محدوداً، ولن يؤدى لعزوف المستهلكين عن الشراء؛ لأن المستهلك أصبح لديه دراية كافية وتعود على ارتفاع الأسعار منتصف كل عام.
تابع “على العكس من المتوقع ارتفاع حركة المبيعات خلال شهر رمضان لاستغلال المواطنين تلك الفترة قبيل الزيادة المرتقبة للأسعار منتصف العام الجارى”.
وقالت نورهان عزالدين، مدير المبيعات بمجموعة العز جروب للتطوير العقارى، إن موسم الصيف بدأ بالفعل وتوجد بوادر تؤكد أن الموسم سيشهد ارتفاعاً قوياً فى حركة المبيعات.
أضافت “نورهان”، أن البداية الحقيقية لموسم الصيف ستكون بعد انتهاء شهر رمضان، لكنَّ هناك تحدياً جديداً سيواجه القطاع مع بداية تطبيق تحرير سعر الوقود منتصف يونيو، والذى سيؤدى إلى زيادة أسعار الوحدات، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام.
وتابعت “الشركات وضعت خططاً بديلة لتسعير الوحدات لتفادى أى تباطؤ فى حركة المبيعات بعد ارتفاع الأسعار ومنها تقديم خصومات للعملاء”.
وقال عمرو عبدالعزيز، المدير التنفيذى لشركة ماكس للتطوير العقارى، إن موسم الصيف سيشهد صعوبات فى حركة المبيعات، خاصة مع الارتفاع المنتظر فى أسعار العقارات بعد بداية شهر رمضان وتحرير سعر الوقود وتغير أنظمة السداد لكل المشروعات سواء القائمة أو التى سيعلن عنها قريباً.
واعتبر أن الحديث عن موسم الصيف بمثابة الموسم الأكثر مبيعاً، لن يكون موجوداً هذا العام بالتحديد، إلا فى حالات العملاء الراغبين فى الاستثمار بالقطاع الأكثر ضماناً للربحية.
أضاف أن الذين يعولون على عودة المصريين بالخارج لتنشيط السوق قد يفاجأون بأن المغتربين يعانون، أيضاً، أزمات مالية ولم يعد هناك إقبال كبير على شراء العقارات من المصريين بالخارج.
وتابع “بعد تحرير سعر الوقود من المتوقع حدوث ارتباك فى السوق العقارى، خاصة مع زيادة أسعار العقارات بنسبة تصل 10%، وسيستمر حتى يستوعب العميل تلك الزيادة وأسبابها ويبدأ فى إعادة حساباته مرة أخرى لاتخاذ قرار الشراء”.
وعن التسهيلات التي ستقدمها شركات التطوير العقاري لتجنب حالة الركود، أوضح “عبدالعزيز”، أن الشركات تفضل فى كثير من الأحيان تخفيض هامش الربح عن زيادة الأسعار.
كتب- نهى عاشور ووليد فاروق
