35.6 مليار جنيه فائضاً أولياً وتراجع العجز الكلى إلى 5.4% خلال 9 أشهر

قال محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تستهدف فى العام المالي 2019-2020 الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10%، وبين 6 و7% خلال العام المالى 2020-2021.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير المالية اليوم الثلاثاء للإعلان عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وأعلن معيط تحقيق قفزة كبيرة في الأداء المالي للدولة، وأظهرت نتائج الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2018 – 2019 مضاعفة الفائض الأولى للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه، وبنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلى الإجمالى، في مقابل فائض أولى قدره 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وقال إن التحسن فى الفائض الأولى أسهم فى انخفاض نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى لتسجل 5.4% من الناتج المحلى وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج أو 276.3 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضي ومقابل متوسط 7.8% من الناتج فى الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات التى تنفذها الحكومة حالياً.

وأضاف وزير المالية، أن نجاح السياسة المالية في السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة فى الأعوام الثلاث الأخيرة سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى إلى 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد أن تراجعت هذه النسبة فى يونيو 2018 إلى نحو 97%، نزولاً من 108% المسجلة فى يونيو من عام 2017″.

وأشار إلى أن مضاعفة الفائض الاولي بالموازنة 5 مرات يرجع إلى مواصلة الإيرادات العامة أدائها القوى، حيث ارتفعت إلى 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى، وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التى سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%.

أوضح أن الزيادة فى الإيرادات العامة ترجع إلى نمو الإيرادات الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% على رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية، حيث شهدت الفترة الأخيرة نمواً فى إيرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1% وحصيلة الضريبة علي القيمة المضافة علي السلع والخدمات بنسبة 18.6% ونفس النسبة لحصيلة الرسوم الجمركية، كما قفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3%.

وبين معيط أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضاً إلى 129.3 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى من 94.2 مليار للفترة نفسها من العام المالى الماضى بنسبة ارتفاع 37%.

ومن جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن استثمارات الأجانب فى محفظة الدين المصرية بلغت فى الأسبوع الثالث من شهر أبريل 16.8 مليار دولار.

وفى جانب المصروفات، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التى أعلنتها الحكومة فى يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلى، حيث تضمنت هذه الإجراءات زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبى وزيادة الخصم الضريبى لزيادة الدخول الحقيقة للموظفين، وذلك لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلى والحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، لافتاً إلى ارتفاع إجمالى الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى مقابل 171.7 مليار فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى بنسبة نمو 14%.

وكشف كجوك عن نجاح السياسة المالية فى تحقيق نتائج أفضل من المخطط ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، فمثلاً كنا نستهدف ألا تتجاوز فاتورة دعم المنتجات البترولية مستوى 75 ملياراً ونجحنا فى خفضها إلى 51 ملياراً فقط لتتراجع بنحو 24 مليار جنيه.

وبين أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان يستهدف ألا يزيد رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة على 400 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى ونجحنا فى خفض هذا الرقم إلى نحو 394 مليار جنيه.