قال الدكتور سامى المشد، أمين لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تكلفة تطوير مستشفيات بورسعيد استعداداً لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بلغت نحو 5 مليارات جنيه.

وانتقد «المشد» الزيادة فى تكلفة التطوير قائلاً: «المحافظة لم تكن تتطلب مستشفيات جديدة وكان من الأولى صرف النفقات على العنصر البشرى وشراء التجهيزات والمعدات المختلفة».

وقال لـ«البورصة» إن اللجنة تعتزم الاجتماع بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لمناقشة استراتيجية الوزارة خلال العام المالى المقبل.

ورفض «المشد»، الإجابة عن إمكانية طلب اللجنة لزيادة المخصصات خلال مشروع موازنة العام المالى المقبل.

وقال: «علينا الاستماع لرؤية الوزيرة فى البداية وعلى أساسها ستقرر اللجنة مدى حاجة الوزارة لزيادة مخصصات الصحة فى الموازنة».

وقال البيان المالى الصادر عن وزارة المالية لمشروع الموازنة، إن إجمالى مخصصات القطاع خلال العام المالى المقبل يبلغ 73 مليار جنيه مقابل 61.8 مليار خلال العام المالى الجارى.

تتوزع المخصصات على الأجور وتستحوذ على الجانب الأكبر بـ35.9 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات 15.3 مليار جنيه والدعم والمنح 6.3 مليار جنيه والمصروفات الأخرى 1.8 مليار جنيه والاستثمارات 13.5 مليار جنيه.

وينص الدستور على أن تحصل الصحة على %3 والتعليم والبحث العلمى على %7 من الناتج المحلى الإجمالى.

كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قد طلبت زيادة المخصصات بقيمة 33 مليار جنيه لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل فى ظل تطبيق الدولة لقانون التأمين الصحى الشامل فى مرحلته الأولى بمحافظات القناة الثلاث بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تعتزم زيارة محافظة بورسعيد خلال يونيو المقبل لمتابعة أعمال التطوير بالمستشفيات استعداداً لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.

تعتزم وزارة الصحة والسكان تنفيذ خطط الميكنة لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظات المرحلة الأولى، خلال النصف الأول من العام المالى بالإضافة إلى إدراج محافظات أخرى.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماعها مع لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيتم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى الموعد المحدد له مطلع شهر يوليو المقبل.