غازى: الحوافز تشمل الإعفاء الكامل من غرامات التأخير ومن تقديم خطاب ضمان الجدية
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية مد المهلة الممنوحة لجميع المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، والتى لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعى الدائم حتى 30 يونيو المقبل وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم.
قال المهندس مجدي غازى رئيس الهيئة، إن القرار يأتى فى إطار الحوافز التى تعدها الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعى الموازى ليلتحق بالاقتصاد الرسمى، وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية، وكانت الهيئة أقرت منح مهلة للمصانع القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى نهاية ديسمبر الماضى لتوفيق اوضاعها من خلال الحصول على رخصة تشغيل أو السجل الصناعى الدائم.
وأضاف غازى، أن الحوافز تضمنت الإعفاء الكامل من غرامات التأخير عن الفترات المهدرة من نهاية اخر مهلة ممنوحة للمشروع على ان يتم سداد التكاليف المعيارية اعتباراً من آخر مهلة تم الحصول عليها.
أضاف أن الحوافز تطبق على جميع المصانع المنتجة (شريطة إجراء معاينة) وكذا المصانع غير المنتجة، القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعى دائم، كما تشمل الحوافز أعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص بأثبات الجدية.
أوضح أن القرار من شأنه فتح المجال لمزيد من المنشآت بالقطاع المواز بتقنين أوضاعها من خلال تقليل الأعباء المالية على المستثمر، حتى لا تمثل عائقاً أمامه لتسجيل منشآته والانخراط فى الاقتصاد الرسمى المرئى بالنسبة للدولة، ومن ثم يتم وضع السياسات الصناعية على بيانات دقيقة و أسس إحصائية واقعية صحيحة، كما يعود على المستثمر بالتمتع بالمزايا العديدة التي تقرها الدولة للمصانع المسجلة ومن اهمها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة، فضلاً عن الحوافز غير المسبوقة التى أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.
وأوضح غازى أنه يمكن لجميع أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعى الاطلاع على الإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وجميع خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي كامل ومفصل على بوابة الهيئة الإلكترونية.
قال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن قرار منح مهلة لتوفيق أوضاع المصانع بدون غرامات من الأمور الإيجابية التى تنتهجها وزارة الصناعة والتجارة، واستمرار المغالاة فى رسوم إجراءات الترخيص وراء تأخر توفيق أوضاع المصانع.
وأضاف الشندويلى لـ«البورصة»، أن 4 مستثمرين تقدموا بشكاوى إلى الجمعية من ارتفاع رسوم التراخيص والتى قدرت بحوالى 46 ألف جنيه، الأمر الذى دفع الجمعية المطالبة بتخفيضها مقابل توفيق الأوضاع والدخول إلى المنظومة الرسمية للدولة.
ذكر أن إجمالى المصانع بالمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج 1200 مصنع يعمل منها نحو 250 مصنعاً فى قطاعات الأسمدة والأخشاب والمنظفات والصناعات المحجرية، ونحو 500 بين متعثر ومتوقف والباقى تحت الإنشاء، وأوضح أن %80 من المصانع العاملة بجميع المناطق مرخصة، إلا أن التعثرات المالية التى تواجه بعض المصانع هى التى أدت إلى التأخير.
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مد فترة توفيق أوضاع المصانع بدون فرض غرامات عليها سيسهم فى ضم عدد كبير منها إلى المنظومة الرسمية للدولة خلال هذه المدة الجديدة، وأضاف أن المصانع كانت تعانى من البيروقراطية فى منح التراخيص الصناعية، إلا أن تبسيط الإجراءات فى القانون الجديد دفع %90 من المصانع غير المرخصة إلى توفيق أوضاعها.
ويهدف قانون التراخيص الجديد الذى أصدرته وزارة الصناعة والتجارية إلى القضاء على البيروقراطية وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية من 600 يوم إلى 7 أيام أو أسبوعين بحد أقصى، وفرضت الوزارة فى قانونها غرامات على الموظفين فى حال عرقلة حصول المستثمر على الرخصة الصناعية.
وذكر عارف، أن إجراءات الحصول على الرخصة بالنسبة للمصانع العاملة فى المنطقة من الأمور المهمة، نظراً لأهميتها فى الحصول على المميزات والمنح التى توفرها الحكومة للمشروعات بجانب احتياجها فى عملية التصدير، وتضم المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان 4200 مصنع باستثمارات تصل 12 مليار جنيه، منها 350 مصنعاً عاملاً، و150 مصنعاً متوقفاً بشكل كلى، و400 مصنع متعثر، و200 مصنع تحت الإنشاء.
وقال محمد الحمدلله، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن التهرب من اجراءات الترخيص يرجع إلى المغالاة فى الرسوم المفروضة على المستثمرين، وجميع المصانع لديها الرغبة فى توفيق أوضاعها بالصعيد، إلا أن تكلفة الرسوم تحول دون ذلك.وأضاف نسبة كبير من مصانع الصعيد غير مرخصة، واسقاط الغرامات عليهم ليس كافيًا فى جذبهم إلى المنظومة الرسمية للدولة، وبحسب بيانات جمعية مستثمري أسيوط فإن المحافظة تضم 6 مناطق صناعية، بإجمالى 1500 مصنع، منهم 800 عامل و300 متعثر و200 مصنع متوقف و200 مصنع تحت الإنشاء.
وقال بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن جميع التيسيرات التى أقرتها هيئة التنمية الصناعية فى قانون التراخيص الجديد لم تفعل بشكل جيد، لذلك هى ضمن المشاكل التى أدت إلى تأخير توفيق أوضاع المصانع.
وأشار إلى أن إعفاء المصانع من غرامة التأخير، ليس محفزًا للمصانع حتى توفق أوضاعها، بل توجد أشياء كثيرة مكملة منها خفض الأعباء على المصانع المتمثلة فى الضريبة العقارية وبعض مستلزمات الإنتاج.
وأضاف العادلى لـ«البورصة»، أن %95 من المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر مرفقة واتحاد المستثمرين تقدم بطلب لوزارة الصناعة لحمايتها من الاقتصاد الموازى الذى يضر بالاقتصاد القومى من ناحية والصناع من ناحية أخرى.
وطالب العادلى هيئة التنمية الصناعية بوضع مزيد من التحفيزات للمشروعات الصغيرة لضمها إلى الاقتصاد الرسمى، والتى تعتبر هى المنظومة المستهدفة من هذه المبادرة وليس المصانع العاملة فى المناطق الصناعية.
