فريد: 30 ورقة مالية مؤهلة لـ “الاقتراض بغرض البيع” منها وثائق ETFs

أقر محمد فريد رئيس البورصة المصرية، معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع “الشورت سيلنج”، في إطار العمل على استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لسرعة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول في السوق.

وأضاف فريد في بيان له، أن عدد الأوراق المالية المقيدة في البورصة والمؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع حالياً، هو 29 ورقة مالية بالإضافة الى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs.

واستندت البورصة إلى 7 معايير لاختيار الأوراق المالية المؤهلة للآلية الجديدة وذلك بعد دراسة أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن، ومنها رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول الذي حدده بأنه يمثل السهم 0.005 منه، وأن يكون نسبة عدد أيام التداول 95%، والمتوسط اليومي لشركات السمسرة 10%، والمتوسط اليومي للمتعاملين 0.3%، وعدد أسهم الشركة المصدرة 300 مليون فأكثر، ومتوسط قيم تداول السهم اليومي0.001، ومعدل دوران الأسهم حرة التداول 20%.

وأوضح فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت المعايير التي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين البورصة والهيئة لإصدار القواعد والقرارات التي من شأنها تنمية وتطوير سوق رأس المال المصري.

وقال رئيس البورصة المصرية إن إصدار معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع جاء في إطار سعي إدارة البورصة لتسرع وتيرة تفعيل الآلية الجديدة والتي من شانها أن تسهم في تنشيط التداولات وزيادة معدل حركة الأوراق المالية.

وبحسب رئيس البورصة ” المهمة الآن ملقاة على عاتق ملعب شركات السمسرة لاستيفاء المتطلبات التقنية اللازمة لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ومن ثم التقدم بطلب للهيئة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط”.

ويكون للجنة المختصة في البورصة مراجعة قائمة الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع وفق المعايير السابقة الصادرة عن البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية مرة كل 6 أشهر.