منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






تعدد الحلقات وراء ارتفاع فارق السعر بين الماشية والبيع للمستهلك


قصابون: 5 حلقات يتكسب منها الوسطاء ويتحملها المواطن

«الزراعة»: إلقاء اللوم على رسوم المجازر تهرٌّب من الحقيقة.. و100 جنيه أعلى رسم على الرأس

تصل الفجوة بين أسعار اللحوم (حية_ قائم)، وأسعار البيع للمستهلكين دائماً لما يزيد على الضعف، وتصل فى بعض المحافظات للضعفين، وهو تساؤل طرح نفسه كثيراً فى الفترة الأخيرة، تلك الفجوة تبرأ منها القصابون وألقوا بالذنب على تعدد حلقات البيع قبل الحصول عليها وبيعها للمستهلكين، بخلاف ارتفاع تكلفة التجهيز فى المجازر، فأين الحقيقة؟

وفقاً للأسعار فى السوق، تبلع أسعار اللحوم (قائم) نحو 54 جنيهاً فى المتوسط للكيلو من الأبقار، و42 جنيهاً من الجاموس، فى حين تصل أسعار البيع للمستهلكين إلى 130 جنيهاً فى المتوسط، وهو ما وصفه بعض القصابين بـ«سعر عادل».

بداية، قال محمد يوسف، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ 60% من القصابين يشترون اللحوم من «تجار المجازر»، بقيم تتراوح بين 87 و90 جنيهاً للكيلو.

أوضح أن 30- 40% من القصابين يشترون الماشية، ويشرفون على الذبيح فى محاولة لتخطى مراحل السلسلة التى تضم (المُربى، التاجر الوسيط، تاجر السوق، تاجر المجزر، جزار البلاط، وصولاً إلى جزار المحل)، وذلك توفيراً لنفقاتهم التى ترفع الأسعار لدى الـ60% الأخرى من القصابين، والذين يعتمدون على (تاجر المجزر) ويدفعون مقابل الخدمات فى المراحل المُشار إليها، ما يرفع تكلفة اللحوم، وبالتالى الأسعار النهائية على المُستهلكين.

أضاف: «النوع الأول، يختصر حلقات عدة من تلك السلسلة ويشرف عليها بنفسه لتخفيض التكلفة وزيادة هامش ربحه بأكبر قدر ممكن، والبعض لا يُخفض الأسعار بما يتناسب مع تراجع التكلفة عليه”.

قدر محمد العربى، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار اللحوم (قائم) يُضاف عليها جُنيه كتكلفة نقل إلى المجزر، ثم يتم دفع عوائد ومصروفات بنحو جُنيه آخر.

أوضح أن (الجلد والسقط- الرأس والكوراع وباقى القطع بعد اللحوم) تُقدر قيمتها بنحو 2000 جُنيه فى المتوسط من سعر الذبيحة، وتتراوح نسبة اللحوم الصافية فى الماشية بين 55% و60% من الوزن قبل الذبح، وبعد فصل (العظم، الشغت، والساقط).

قال: «تتراوح أسعار لحوم الأبقار بين 130 و160 جنيهاً للكيلو، بحسب المنطقة ونوع القطع، ويتراوح السعر فى المجزر بين 87 و90 جُنيهاً، يضاف عليها نحو 30 جنيهاً تمثل هامش ربح القصابين، وتكلفة النقل، والعمالة، وغيرها من المصروفات الأساسية مثل إيجار المحل والكهرباء.

أضاف أن أسعار اللحوم فى القرى أقل منها فى المدن؛ حيث لا تحتاج لتراخيص محال، ولا توجد عمالة، ولا التزام بضرائب.

من جانبها، ألقت وزارة الزراعة باللوم على تعدد الحلقات، والتى تسببت فى ارتفاع الأسعار بتلك الصورة على المستهلكين فى النهاية دون سبب مقنع.

قال حسن الجوعينى، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، إن رسوم المجازر كاملة تتراوح بين 70 و100 جنيه على الرأس الواحد، تُحددها المحليات بحكم تبعية المجازر لها وفقاً للقانون.

أوضح “الجوعينى”، أن إضافة تكلفة على سعر الكيلو بحجة رسوم المجزر خطأ القصابين، إذ إن التكلفة تأتى بسبب تعدد الحلقات بين المربى والمستهلك، ويجب التخلص منها حال الرغبة فى خفض أسعار اللحوم.

برأ محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، القصابين من التسبب فى زيادة الأسعار على المستهلكين، وقال: «التكلفة والهادر يختلف بحسب نوعية اللحوم، ويُصعب ذلك تحديد السعر والتكلفة بشكل عام، ويتسبب فى مشكلات مع الضرائب عادة حول هوامش الأرباح، والجزار غير مسئول عن ارتفاع الأسعار، فهو حلقة وسيطة بين تُجار المجزر والمستهلك».

ورصدت «البورصة» المُتوسط العادل لسعر اللحوم وفقاً للسعر الفعلى للحوم (القائم)، فإذا بلغ وزن الماشية 400 كيلو بسعر 56 جُنيهاً الكيلو بعد تكلفة النقل، تصل قيمتها النهائية 22.4 ألف جنيه، ينخفض وزنها إلى 240 كيلو بعد الذبح ليسجل سعر الكيلو 85 جنيه، منها 2000 جنيه قيمة (الساقط)، بخلاف هوامش أرباح 5 حلقات وسيطة، وليبلغ السعر النهائى 87 و90 جنيهاً من المجزر.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/05/19/1205075