تسببت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف الطلب العالمي في تضييق آفاق الاقتصاد السنغافوري المعتمد على الصادرات ولكنه سجل نمواً قوياً في الربع الأول.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي سنويًا بنسبة 3.8% الربع الاول مقارنة بالربع السابق وهو أعلى من التوقعات السابقة للحكومة والتي بلغت 2% بسبب انتعاش قطاع البناء.

ولكن بالمقارنة بالعام الماضي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% وهو أبطأ وتيرة في عقد تقريبا.

وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن وزارة التجارة والصناعة ما زالت تتوقع فترات من القوة في الاقتصاد العام الجارى من قطاع الخدمات على الرغم من أن التصنيع سيشهد تباطؤًا حادًا بعد عامين من التوسع القوي.

وأشارت الوكالة إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف النمو الصيني وعدم اليقين حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أهم المخاطر العالمية الرئيسية التي تؤثر على توقعات سنغافورة.

وقال جينجي بان، استراتيجي السوق في “آى جى آسيا” إن الضعف في قراءات الصادرات المحلية غير النفطية في سنغافورة يرسم بوضوح صورة بيئة خارجية أكثر ليونة.

وأوضح أن آفاق النمو مهددة في ظل غياب الوضوح حول التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وتأثرت الصادرات في الاقتصاد الذي يعتمد على التجارة بتراجع في دورة التكنولوجيا العالمية وضعف النمو في الصين.

وأظهر تقرير نشر الأسبوع الماضي انخفاض الشحنات غير النفطية بنسبة 10% في شهر أبريل الماضى مقارنة بمستويات 2018 حيث تقلصت الصادرات الإلكترونية بنسبة 16.3%.

وقالت سيان فينير، لدى شركة “أوكسفورد ايكونوميكس” إن النظرة التجارية الكئيبة تؤثر على نمو سنغافورة مما يتيح للبنك المركزي مجالاً لتخفيف السياسة النقدية العام الجارى.

وأبقت سلطة النقد في سنغافورة التي تستخدم سعر الصرف كأداة رئيسية لها على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع أبريل الماضى.

أوضح إدوارد روبنسون، كبير الاقتصاديين في معهد “ماساتشوستس للتكنولوجيا” أن الموقف الحالي للسياسة مناسب ضد التقييم الحذر لنمو الناتج المحلي الإجمالي وآفاق التضخم

وتوقع أن تكون الفجوة في الإنتاج قريبة من الصفر وضغوط التضخم مستقرة.