منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






دعم المحروقات والأوضاع العالمية يقلصان فرص خفض الفائدة


بلتون وكابيتال إيكونوميكس يريا فرصة للتيسير النقدى بعد تراجع التضخم
أحمد: الضغوط التضخمية الفترة الحالية تضع ضغوط على التيسير النقدى
أبوباشا: خفض الفائدة يبدأ فى الربع الأخير من العام..وأثر غير مباشر لارتفاع الجنيه على التضخم


تشكل اصلاحات المالية العامة المقبلة وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات تحديًا أمام لجنة السياسة النقدية لاستئناف دورة التيسير النقدى، وذلك بجانب مخاوف من موجة تخارج من الأسواق الناشئة جديدة على إثر تجدد الحروب التجارية.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية 31 نقطة أساس لتسجل 350 نقطة أساس مع تزايد حدة التوترات التجارية وسحب الاجانب لاستثمارات أجنبية ضخمة من الصين الإسبوع الماضى.

فى حين ترى بعض بنوك الاستثمار فرصة لخفض الفائدة من جديد فى اجتماع الخميس المقبل فى ظل تراجع معدلات التضخم وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار وتراجعه لأدنى مستوى له فى 3 سنوات.

توقعت رضوى السويفي، رئس قطاع البحوث فى فاروس القابضة، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة على الجنيه لتجنب تراجع العائد الحقيقى على الجنيه فى ظل الموجة التضخمية المرتقبة بعد رفع أسعار الكهرباء والمحروقات .

أضافت أن التوترات العالمية والحروب التجارية تؤثر على رؤية المستثمرن لدوين الأسواق الناشئة وهو ما يجعل جاذبية العائد على أذون وسندات الخزانة فى ظل تراجعها بفعل المنافسة ضمن اولويات المركزى.

وتوقعت استئناف المركزى دورة التيسير النقدى بداية من سبتمبر أو أكتوبر المقبلين على أن يخفض خلال الربع الأخير أسعار الفائدة من 1% إلى 2%.

وقالت إسراء أحمد، محلل أول الإقتصاد الكلى بشعاع كابيتال، إن الضغوط الموسمية الناتجة عن حلول شهر رمضان والعيد، وأثر سنة الأساس لا يرجحان انخفاض كبير فى معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة وهو ماا يضع ضغوط على مسار التيسير النقدى.

وتوقعت تثبيت المركزى أسعار الفائدة مالم يحدث جديد على الصعيد العالمى على أن يستأنف دورة التيسير النقدى بحلول نوفمبر وديسمبر المقبلين، فى ظل استفادة معدلات التضخم السنوية من أثر سنة الأساس المواتى خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر.

وقالت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، إن معدل التضخم فى مصر تراجع لكنه مازال أعلى من مستهدفات المركزى بين 6 و12% بحلول الربع الأخير من 2020، مشيرة إلى أن التضخم السنوى على مستوى المناطق الحضرية تراجع إلى 13% مقابل 14% مارس الماضى.

لكنها أوضحت أن قياساً على التراجع الملحوظ وأن هذه القراءة هى الأدنى فى 3 أشهر، فهناك مجال لخفض الفائدة الأساسية على الجنيه 0.5% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل وإذا استمر الانحفاض لفترة أطول فى معدلات التضخم سنشهد مزيد من التيسير النقدى ليصل فائدة الايداع داخل الية الكوريدور إلى 13.75% بنهاية العام.

الجنيه المصري


وتمسك محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس،بتوقعات ابقاء البنك المركزى على مستويات العائد عند المستويات الحالية،فى اجتماعه المقبل وحتى نهاية الربع الثالث من العام استباقًا للضغوط التضخمية التى ستنشأ عن اجراءات الصيف.

أضاف أن هذه الاجراءات ستدفع المركزى للتريث حتى سبتمبر أو اغسطس قبل مناقشة إمكانية استئناف دورة التيسير النقدى مجددًا، وهو الوقت المنتظر فيه عودة معدلات التضخم لمستوياته الطبيعية وهو مايمهد الطريق أمام البنك المركزى لخفض الفائدة .

وقال إن التضخم سيعود للمعدلات الطبيعية فى النصف الثانى من 2019، بدعم من أثر سنة الأساس المواتى، رغم الزيادة المرتقبة فى أسعار البترول خلال يوليو المقبل.

أوضح أن ذلك يعود إلى أنه مع وصول سعر برميل خام برنت لسعر 75 دولارللبرميل، فإن الزيادة المتوقعة فى أسعار المحروقات ستكون أقل من نصف السنوات الماضية، بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه.

وتوقع ارتفاع معدلات التضخم فى مايو إلى 15% فى ظل أثر سنة الأساس غير المُحبذ على أن بنخفض خلال الفترة المقبلة ليسجل 10% بنهاية 2019.

وقال إن ارتفاع الجنيه لن يؤثر فى معدلات التضخم، خاصة أن معظم المنتجين يسعوا لتحسين هوامش أرباحهم المضغوطة، كما أن معظمهم لم يستفد من السعر المنخفض فى ظل انتظار الأغلبية لوصول الدولار إلى أدنى سعر له لتحقيق أكبر مكاسب وهو ما انعكس فى حجم الطلب الضعيف، لكن أثره سيكون غير مباشر على التضخم عبر خفض الزيادة المتوقعة فى أسعار المحروقات.

وذكر أن ارتفاع مخاطر العملة للمستثمرين الأجانب، وتراجع الفائدة على اذون وسندات الخزانة سيجعل وتيرة تدفق استثماراتهم أقل، وهو ما سيضعه المركزى بعين الاتبار عند تحديد أسعار الفائدة خاصة مع التباطوء المتوقع للاقروض طويلة الأجل بعد انتهاء قرض صندوق النقد الدولى.

وقالت علياء ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية بلتون، إن هناك فرصة لخفض آخر لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية فى ظل تراجع قراء التضخم ابريمل الماضى.

وذكرت أن خفض أسعار الفائدة الأخيرغير المتوقع في فبراير الماضي استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية- من شأنه أن يضعف العوامل الاقتصادية في عملية اتخاذ القرار ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم قياسًا على ما حدث فى ذلك الاجتماع.

أضافت:”كما أن الظروف العالمية المواتية، في ظل هدوء تطبيق السياسات النقدية الانكماشية، ستستمر في دعم استئناف البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية”.

وأشارت إلى أن هناك سيناريو أكثر احتمالًا يتوقع خفض 100 نقطة أساس قبل نهاية العام لكن ليس فى الاجتماع المقبل فى ظل تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود على نطاق أوسع. 

وقالت إن مصر فرصة جاذبة للاستثمار، بدعم من رفع التصنيف الائتماني الأخير وارتفاع قيمة الجنيه ما . أدى ل زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 16.9 مليار دولار في أبريل 2019 لسد الفجوة الناتجة عن خروج استثماراتهم في النصف الثاني من 2018.

وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي، فى بنك الاستثمار س .آي كابيتال، إن المركزى سيثبت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، فى ظل خفض دعم الكهرباء ورفع الدعم عن الوقود وما يتبعه من ارتفاع فى معدلات التضخم.
وتوقع استناف دوورة التيسير النقدى بداية من الربع الرابع من 2019.

وقال بنك الإمارات دبى الوطنى، إن المركىز سيثبت أسعار الفائدة الاساسية على الجنيه خلال أشعر الصيف قبل أن يشرع فى التيسير خلال النصف الثناى من العام، وقال إن ارتفاع الجنيه لا يدعم خفض الفائدة فى ظلأن ذلك الاتجاه لا يبدو مستدام لكنه فى الوقت نفسه راجع توقعاته لتصبح 17.75 جنيه سعر صرف الدولار نهاية العام مقابل 18 جنيه قبل ذلك.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2019/05/22/1206994