من المقرر استمرار ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى المسال فى المستقبل القريب، حيث سينمو الطلب العالمى على الغاز الطبيعى بشكل كبير مع رفع الاقتصادات الناشئة الرئيسية لحصة الغاز فى مزيج طاقتها.

أفاد موقع «أويل برايس» أن مطورى مصانع الغاز الطبيعى المسال يخططون بالفعل للموجة القادمة من الطفرة الاستثمارية الجديدة فى هذه الصناعة، عقب أول زيادة عالمية فى تطوير الغاز الطبيعى المسال فى بداية العقد الجاري.

ولكن مع استعداد موجة الموافقات والاستثمارات الجديدة فى المشروع للانتشار فى السوق خلال السنوات القليلة المقبلة، هناك سؤال واحد يدور فى أذهان المحللين وهو هل ستتجنب مشاريع الغاز الطبيعى المسال الجديدة مصير الموجة السابقة عندما تتجاوز التكاليف الحد المسموح به وعندما يكون التأخير قاعدة وليس استثناء؟.

وقال المحللون إن هذا العام قد يكون العام اﻷكبر حتى الآن فيما يخص حجم مشاريع الغاز الطبيعى المسال، التى حازت على الضوء الأخضر، بينما تحدث مايكل ستوبارد، كبير الاستراتيجيين ﻷسواق الغاز العالمية لدى «آي.أتش.أى ماركيت»، فى مارس الماضي، عن احتمالية تسجيل هذا العام رقما قياسيا فى حجم الموافقات الجديدة للمشروعات.

وتتوقع شركة «آي.أتش.أس ماركيت» زيادة الطلب على الغاز الطبيعى المسال من 320 مليون طن مترى فى عام 2018 إلى 465 طنا متريا بحلول منتصف 2020، كما أنه سيتجاوز 630 طنا متريا بحلول منتصف 2030.

وكتب سيمون فلاورز، كبير المحللين لدى «وود ماكنزي» للاستشارات، إن موردى ومطورى الغاز الطبيعى المسال سوف يواجهون أشباح من الماضى خلال الموجة الجديدة من الاستثمار.

وقال فلاورز إن العديد من المشاريع الكبرى المقررة منذ بداية العقد الجارى تجاوزت الميزانية المحددة وتم تسليمها فى موعد متأخر عن الموعد المحدد، نظرا لتعقيد تصميمها ومداها، كما أن بعضها تم تطويره فى مناطق مرتفعة التكلفة وفى كثير من الأحيان فى أماكن نائية، حيث نقص العمالة الذى أدى بدوره إلى ارتفاع التكاليف.

وتتوقع شركة «وود ماكنزي» البريطانية أن تشهد الموجة الاستثمارية الجديدة فى إمدادات الغاز الطبيعى المسال إجمالى نفقات يصل إلى 215 مليار دولار بين عامى 2019 و2025 على مشاريع الحقول الجديدة والحقول القائمة حاليا، فضلا عن إنهاء عمليات تشييد المشاريع الواقعة قيد الإنشاء بالفعل.

ووفقا للمحلل فلاورز، ستضيف المشاريع المتوقع إقامتها خلال الخمسة أعوام المقبلة %50 من المعروض العالمى من الغاز الطبيعى المسال، وقد يصل الإنفاق السنوى على هذه المشروعات إلى 70 مليار دولار فى بداية العقد المقبل، منخفضا قليلا عن ذروته فى عام 2013، وأكثر من ضعف القيمة الحالية التى تنخفض عن 30 مليار دولار.

ومع ذلك، تحذر «وود ماكنزي» من أن بعضا من أحدث المشاريع المقبلة لا تزال تظهر تجاوزا فى التكاليف، مثل مشروع كاميرون على ساحل الخليج اﻷمريكي، الذى دخل مرحلة التشغيل بعد عام من الموعد المحدد بتكلفة تتجاوز الميزانية المحددة بنسبة %23.

وقال جايلز فارر، مدير الأبحاث العالمية للغاز والغاز الطبيعى المسال لدى «وود ماكنزي»، إن مطورى الغاز الطبيعى المسال بإمكانهم إدارة المشاريع وتنفيذها بشكل أفضل هذه المرة لأن المشغلين يواصلون الالتزام بضوابط رأسمالية صارمة، والتى يمكن أن تمنع تضخم التكاليف فى مشاريع الغاز الطبيعى المسال.

وأشار «أويل برايس» إلى أن متوسط الزيادة فى التكاليف فى الطفرة الاستثمارية السابقة فى الغاز الطبيعى المسال بلغ %33.