توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من الساحل الشمالي الغربي

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد مخطط عمرانى متكامل للمنطقة من العلمين وحتى السلوم، مع تحديد المساحات التى يصلح تنميتها، والممكن إقامة مدن عمرانية عليها مثل مدينة العلمين الجديدة، مع إعداد مخطط تفصيلى لقطع الأراضى المتفرقة، بهدف الاستفادة منها.

ووجه مدبولى خلال اجتماعه بعدد من الوزراء، اليوم، بسرعة وضع عدد من المعايير التخطيطية التى تحدد رؤية التنمية للمنطقة، بحيث تتضمن الرؤية الشاطئية للمناطق التى لم يتم تنميتها واستغلالها الاستغلال الامثل.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن اجتماع “مدبولي” حضره وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والسياحة، والتنمية المحلية، والإسكان، بالإضافة إلى كل من محافظ مطروح، ورئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية، وبحث الاجتماع خطوات الاستغلال الأمثل لأراضى الساحل الشمالى الغربى، وذلك بناء على نتائج أعمال اللجنة الخاصة بحصر التصرفات فى أراضى منطقة الساحل الشمالي الغربي.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تعمل حالياً على تحقيق الاستفادة الكاملة من منطقة الساحل الشمالى الغربى، كى لا يقتصر استغلال تلك المنطقة الواعدة على 3 أشهر فقط.

وقال مدبولي إن هناك تكليفاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من المنطقة وما تحويه من إمكانيات ومقومات، وخاصة فى الأنشطة السياحية، مضيفاً أن الرئيس وجه أيضاً بأهمية مراجعة الموقف المتعلق بتخصيص الأراضى الواقعة داخل هذه المنطقة على مدى السنوات السابقة، وكذا موقف تنفيذ المشروعات المختلفة عليها.

وفيما يتعلق بحصر التصرفات فى أراضى منطقة الساحل الشمالى الغربى، أشار رئيس الوزراء إلى النتائج التى توصلت اليها اللجنة المشكلة برئاسة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، موضحاً أنه سيتم البناء على تلك النتائج والتوصيات والبدء فى اتخاذ العديد من الإجراءات التى تضمن استيداء حقوق الدولة، وفى الوقت نفسه تحقيق خطط تنمية هذه المنطقة الواعدة.

وقدم اللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، عرضاً حول النتائج التى توصلت اليها اللجنة المشكلة لحصر التصرفات فى أراضى منطقة الساحل الشمالى الغربى، والمقترحات الخاصة بشأن التعامل مع مختلف التصرفات بالمنطقة، سواء من خلال تحصيل المديونيات، أو إعادة الطرح، أو منح مهلة أخيرة بغرامة تأخير، أو نقل الأرض لقطعة فضاء بديلة، أو فسخ التعاقدات للأراضي التي لم يتم تنفيذ مشروعات عليها.

وأشار فوزي إلى أن المنطقة التي تعاملت معها اللجنة من خلال حصر التصرفات، بلغت 2018 مليون م2، بواجهة شاطئية تصل لنحو 470 كم، وبلغ إجمالي التصرفات التي تمت من جهات الولاية بالمنطقة حوالي 465 قطعة أرض بإجمالي مساحة 144.95 مليون م2.