مصادر بالوزارة: تكاليف المشروع مرتفعة ويحتاج لتنسيق مع المحافظات لم يتم الانتهاء منها

استبعدت وزارة الزراعية واستصلاح الأراضى تطبيق قرار حظر تداول الطيور الحية فى الوقت الحالى، نظراً لأن الأسواق غير مؤهلية لاستقبال هذا التحول الكبير فى طبيعة الاستهلاك، فضلاً عن التكلفة المرتفعة التى يتطلبها المشروع.

قال محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن بدء التطبيق لم يَصدُر بشأنه أى قرارات رسمية بعد، ولا توجد جداول زمنية فى هذا الشأن خلال الفترة الحالية، والدكتور منى محرز نائب الوزير لشئون الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى لم تصدر أى تصريحات فى هذا الشأن.

يذكر أن عددا من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى تداولات تصريحات على لسان الدكتورة منى محرز تفيد ببدء تطبيق قرار خظر تداول الطيور الحية اعتبارا من يوليو المقبل والذى مر على صدورة أكثر من 10 سنوات.

وكشفت مصادر فى وزارة الزراعة، عن السبب وراء عدم تطبيق قرار حظر تداول الطيور الحية وهى أن المشروع يحتاج إلى ميزانية كبيرة، لتأهيل البنية التحتية للسوق المحلى، لتطبيق المنظومة بصورة صحيحة، دون الاضرار بالمحال التجارية أو مزارع الدواجن والمجازر.

أوضحت المصادر، أن العملية ستتم عبر تمويلات بتسيهلات ائتمانية، لتحويل المحال التجارية من العمل التقليدى لبيع الدواجن المبردة والمجمدة، والتى لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وسيتم الإعلان عن الموعد الرسمى حال التوصل لصيغة رسمية فى هذا الشأن.وعلى الجانب الاخر رهن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة فى غرفة القاهرة التجارية، قدرة الحكومة على تنفيذ الحظر قبل انتهاء وزارة التنمية المحلية من ترخيص كافة محال التجارة التى لم تحصل على تراخيص بعد، وإعادة ترخيص المحال التى تعمل فى الطيور، من الحية إلى المبردة والمُجمدة.

ووفقًا للقرار الرسمى فى 2009، تتنوع عقوبة المُخالفين، إلى مُصادرة الطيور المُخالفة وإعدامها حال ثبوت إصابتها بالأمراض، وغلق محل ارتكاب المخالفة 3 أشهر، وغلقه نهائياً حال التكرار، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة التكرار.