الوكيل: مشاركة الحكومة والقطاع الخاص أساس التنمية فى منطقة المتوسط

السعيد: مصر حريصة على تعزيز مسار التجارة بين دول المنطقة الأورومتوسطية

سوركوش: الاتحاد الأوروبى ينسق مبادرة لدعم قواعد المنشأ فى دول المنطقة

بدأت دولتا فلسطين ولبنان مفاوضات مع الأمانة العامة لاتفاقية أغادير لبحث انضمامهم للاتفاقية والاستفادة منها وتيسير حركة التجارة مع الدول الأعضاء.

قال يوسف الشمالى، الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة الأردنية، إنه يجب تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية أغادير بالشكل الأمثل وعدم قصرها على تبادل السلع تامة الصنع وإنما التكامل الاقتصادى، ودخلت اتفاقية أغادير بين مصر والأردن وتونس والمغرب حيز التنفيذ عام 2007 بعد اكتمال الإجراءات الجمركية الخاصة بها فى العام السابق عليه.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط، لتعزيز مناخ الأعمال والتجارة فى المنطقة الأورومتوسطية، والذى يقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط، بمشاركة حوالى 150 من ممثلى الحكومات والجهات المعنية ومجتمعات الأعمال ومراكز الفكر ودوائر التفاوض التجارى، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن المنتدى يأتى استجابة لمخرجات اجتماع السادة وزراء تجارة دول الاتحاد من أجل المتوسط فى عام 2018، وفى إطار اهتمام مصر وحرصها على مواصلة التعاون والشراكة مع مختلف دول العالم وجيرانها فى حوض البحر المتوسط.

أشارت إلى أن محفظة التعاون والشراكة التنموية الفاعلة بين مصر والاتحاد من أجل المتوسط تتضمن كذلك تنفيذ أكثر من 20 مشروعًا فى مجالات: تطوير الأعمال والتوظيف، التعليم العالى والبحث، العمل المناخي، والنقل والتنمية الحضرية وغيرها من المجالات، وتتميز هذه المشروعات بكونها مشروعات إقليمية تستهدف إحداث تأثير إيجابى على مجموعة واسعة من المستفيدين، مع التركيز دائمًا على الشباب والنساء، مثل مشروعات «برنامج أغادير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» و«تشجيع تمكين المرأة» و«مشروع إمبابة للتطوير العمرانى».

وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر على استعداد دائم للتعاون الاقليمى والدولي، وتعزيز الدور الفعال للاتحاد من خلال أساليب التعاون بين دول (الجنوب-جنوب)، وأيضاً من خلال صيغة التعاون الثلاثي، ويعتبر الاتحاد مسارًا مميزًا للتعاون الإقليمى داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبحر المتوسط، منوهة عن مشاركة الوكالة الألمانية الإنمائية (GIZ) ودعمها المستمر للدول الموقعة على اتفاقية أغادير من خلال التدريبات الفنية وبناء القدرات.

وألمحت الوزيرة إلى تحديث رؤية مصر 2030 بما يتواكب مع التطورات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال تنفيذ مستهدفات ومشروعات برنامج العمل الشامل للحكومة للسنوات الأربع المقبلة (2018-2022) الذى يولى أهمية قصوى لبناء الإنسان المصرى بمفهومه الشامل فى الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

وأوضحت السعيد، أن الحكومةُ تعول بشكلٍ كبيرٍ فى خطة الإصلاحات الهيكلية على قطاع الصناعة لزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى المتحقق خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو، ولكونه يتسم بعلاقاته تشابكية قوية مع غيره من القطاعات؛ ولذا تشمل الإصلاحات الهيكلية الجارى العمل على تنفيذها فى هذا القطاع تنفيذ برنامج طموح لتعميق التصنيع المحلي، لزيادة نسبة المكون المحلى فى التصنيع وزيادة الاستثمار فى القطاع الصناعي، وكذلك زيادة فرص النفاذ للأسواق العالمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لقطاع الصناعة.

قال ايفان سوركوش سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة إن الاتحاد الاوروبى يولى اهتماماً كبيراً بتحقيق التكامل فى المنطقة الاورومتوسطية من خلال دعم الاستقرار السياسى والاجتماعي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى يقوم حالياً بتنسيق مبادرة لإجراء مراجعة لقواعد المنشأ فى المنطقة الأورومتوسطية.

وأضاف سوركوش أن هناك تعاوناً كبيراً حالياً فيما بين دول الاتحاد ودول المنطقة الأورومتوسطية فى عدد من القطاعات أهمها مجال البيئة والسيارات والنسيج وتكنولوجيا المعلومات.

أوضح أن الاجتماع الذى عقده وزراء تجارة دول الأورومتوسطى خلال شهر مارس الماضى والذى أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين دول هذا الاتحاد الامر الذى دفع الاتحاد الاوروبى لانشاء منصة الكترونية لمنطقة اليورومتوسطى لتسهيل التواصل بين المصدرين والمستوردين فى دول هذه المنطقة وخاصةً صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الاتحاد الاوروبى يدرك التحديات الاقتصادية التى تواجه بعض دول الأورومتوسطى والمتعلقة بزيادة معدلات البطالة بين الشباب لنحو 30% و50% بين الفتيات.

أشار إلى أن الاتحاد الاوروبى يخصص نحو نصف التمويل الموجه لمنطقة الجنوب الاورومتوسطى البالغ نحو 11 مليار يورو لخلق فرص العمل للشباب وتنمية مهارات وتحفيز رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة.

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حكومات البحر الأبيض المتوسط تدعم القطاع الخاص الذى يشكل نحو 80% من إجمالى الناتج المحلى بجانب الوظائف التى يتيحها.

ودعا لتعزيز مناخ الأعمال والتجارة فى المنطقة الأورومتوسطية، أن شراكة الحكومة والقطاع الخاص هى أساس التنمية فى المنطقة.

وأوضح أنه على بلدان المنطقة استغلال الموقع الجغرافى والتكامل فيما بينها لتحويل المنطقة إلى التصنيع من أجل التصدير، خلال المرحلة المقبلة.وتابع: «لن يأتى التكامل إلا من خلال تكامل سلاسل الإنتاج وتعميق الصناعة بين دول المنطقة، كما يحب أن يتضمن التكامل الخدمات والبنية التحتية، حيث قامت شركات مصرية ببدء العمل فى مشروعات الكهرباء والبنية التحتية».

وذكر أن الشركات المصرية بدأت المشاركة فى عملية إعادة إعمار ليبيا وسوريا واليمن فى ظل وجود شركات وعمالة مصرية بتلك الدول.

وأشار إلى أن دول منطقة البحر المتوسط لديها فرص استثمارية واعدة وحكومات داعمة للاستثمار الجاد، بالإضافة إلى سوق ضخم مدعوم باتفاقيات تجارة حرة ونمو اقتصادى جيد بالتواكب مع إصلاحات إدارية وتشريعية مستمرة.

وقال السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن 1% فقط من التجارة الخارجية العالمية تتدفق بين بلدان منطقة جنوب المتوسط، و التكامل الاقتصادى بين دول المنطقة لايزال قليلاً، وذكر أن الاتحاد استضاف 100 شركة من صغار الشركات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التكامل، وتعانى الأسواق من عدم استغلال الفرص بشكل أفضل بين دول الجوار.

وأشار إلى أن الاتحاد بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى GIZ سيقوما بتوفير الدعم للشركات فى جميع القطاعات، ولفت إلى أن التحديات الإقليمية تتطلب استجابات إقليمية، مؤكدًا أن الاتحاد سيركز بشكل أكبر على ريادة الأعمال والمنصات الرقمية، وليس على الإدارة فقط.