تحديات النمو الصناعى وآليات التغلب عليها

دراسة قدمت للحكومة أجراها مركز «سايب» الأمريكى بالتعاون مع «المصرى للدراسات» و«الغرفة الأمريكية» و«اتحاد الصناعات»

اقتراح بإصدار قرار ملزم بجدولة مديونيات الشركات المتعثرة

إصدار رقم قومى للمنشآت الصناعية للتعامل مع مختلف الجهات

أعد اتحاد الصناعات دراسة بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE – سايب»، وهو جزء من غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، وقدمها إلى مجلس الوزراء.

وأعد الاتحاد أجندة بالإصلاحات التى يمكن تنفيذها فى إطار زمنى قصير بغرض رفع معدلات النمو الصناعى، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى الأنشطة الصناعية داخل مصر، وتنقسم الورقة إلى توصيات عامة، تشمل جميع القطاعات مثل الضرائب والجمارك وتوفير الأراضى والتقنين العقارى والاقتصاد غير النقدى، والتراخيص الصناعية والمرافق والخدمات العامة وخدمات الشحن والنقل والتخزين وقانون العمل.

كما قدمت الورقة توصيات خاصة ببعض القطاعات كقطاع الأدوية والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والبترول والتعدين والثروة المعدنية والسيارات والحبوب والجلود والصناعات المعدنية.

وأعد الاتحاد تلك الورقة بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وغرفة التجارة الأمريكية، وجميع الغرف الصناعية التابعة له، وبالتالى تلك المقترحات حصلت على توافق بين المصنعين بشكل عام.

ويعمل مركز «سايب الأمريكى» على تعزيز مفاهيم وممارسات حوكمة ومواطنة الشركات، والنزاهة والشفافية، وتدعيم البنى المؤسسية لجمعيات الأعمال وحقوق الملكية، بجانب إيجاد حلول للتعامل مع قضايا الاقتصاد غير الرسمى وغيرها من الموضوعات المرتبطة ببناء مجتمع اقتصادى سليم تنعكس آثاره على حياة المواطنين.

وطالب الاتحاد بمراعاة تلك التوصيات، خاصة أنها ستعود بالإيجاب على ترتيب مصر فى المؤشرات الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمى، ما يسهم فى زيادة معدلات جذب الاستثمار الخارجى، وتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين المحليين.

وجاءت التوصيات العامة من الاتحاد فى تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة مجلس الوزراء، تضم اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية للتنسيق بشأن أى قرارات اقتصادية قبل صدورها، وتحقيق الترابط والتناسق فى السياسات الإنتاجية لمختلف قطاعات الاقتصاد للتكامل فيما بينها، وتحقيق معدلات نمو أسرع.

وطالب بتنويع الاقتصاد المصرى وتعدد قطاعاته الإنتاجية، بما يؤكد أهمية القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة.

وأوصى الاتحاد بوضع جدول زمنى للوصول إلى حكومة إلكترونية شاملة بحد أقصى عام 2022؛ لتحقيق الكفاءة فى التعاملات الحكومية والقضاء على الفساد الإدارى.

كما طالب بإصدار قرار ملزم للجهات السيادية بإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة بالتنسيق مع البنوك لتضمن الأخيرة عدم تأثر موقف السيولة لهذه الشركات، ما يعوق عملية إعادة الهيكلة، ويؤثر على قدرة البنوك على استرداد مستحقاتها.

واقترح الإسراع بإصدار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتحفيز الاقتصاد غير الرسمى للانضمام للمنظومة الرسمية، ودعم وتطوير بنك التنمية الصناعية ليقوم بدوره فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع النشاط الصناعى.

وتضمنت التوصيات سرعة البت فى الإجراءات القضائية لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، والتركيز على تأهيل قضاة المحاكم الاقتصادية، وتفعيل مبادرة «إرادة» لتنقيح التشريعات الاقتصادية، ورفع مستوى تمثيلها لتكون تحت مظلة مجلس الوزراء.

وأفادت الدراسة بضرورة إعادة النظر فى آلية الاستعلام الأمنى عن المتقدم للاستثمار؛ نظراً إلى طول المدة الزمنية التى تستغرق للاستعلام عن كل مستثمر أجنبى تصل لمدة 7 أشهر، ويقترح أن يكتفى بالإخطار، وألا تتجاوز فترة الاستعلام الأمنى مدة 30 يوماً من تقديم الطلب. وخلصت الدراسة إلى عدم فرض ضريبة عقارية على المناطق الحرة، وإعادة النظر فيها على المصانع بجانب عدم تطبيق أى عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين فى أى نشاط اقتصادى، وأن تقتصر على الغرامات المفروضة فقط، بينما توجد قوانين أخرى أو مشروعات قوانين مستحدثة تتضمن النص على العقوبات السالبة للحريات «العقوبات البدنية»، فيجب تعميم المادة الخاصة بقانون الاستثمار، وأن يتم تعديل النصوص الخاصة بذلك فى جميع القوانين.

واقترحت إعادة النظر فى النسبة المقرر تحصيلها فى التأمين الصحى والتى تتحملها الشركات الملتزمة بالدفع بينما من يستفيد من النظام غير الملتزمين بالدفع فيجب مشاركة الجميع والالتزام بالدفع للجميع، وحسم النقطة الخلافية بشأن النسبة التى يتم تحصيلها من القطاع الخاص بحيث تحسب على قيمة الأجور التأمينية للعاملين.

وطالب الاتحاد بإعادة النظر فى عمل تعديل تشريعى بالقانون 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحى الشامل، وذلك لوجود مشاكل تطبيقية فيه، وتتضمن التعديلات التى اقترحها الاتحاد، أن تصبح قيمة المساهمة التكافلية الواردة به نسبة من صافى الدخل السنوى للمنشآت بدلاً من إجمالى الإيرادات، وألا يتجاوز نسبة المساهمة 1% من صافى الدخل؛ حتى يحدث توافق مجتمعى بعدم الطعن على القانون.

وتخصم هذه النسبة من الضرائب المستحقة على الدخل، بجانب عدم خضوع الشركات الخاسرة لتطبيق قانون التأمين التكافلى، وإعادة النظر فى أسلوب التطبيق على الشركات ذات الطبيعة الخاصة «من تعمل بنظام العمولة»، فمطلوب معاملة خاصة لهذه الشركات.

وحددت الدراسة عوائق انتشار الاقتصاد غير النقدى فى أن المجلس القومى لمدفوعات يعانى تضارب الصلاحيات مع الجهات التنفيذية الأخرى، كما أن العديد من القوانين المتعلقة بالمدفوعات السيادية لا تلزم بالسداد الإلكترونى أو المصرفى فيما عدا القانون 201 لسنة 2014، وقرار وزير المالية 117 و172 لسنة 2015 والمتعلقين بسداد ضريبة الدخل.

كما لا يوجد فى القوانين المتعلقة بتنظيم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية مثل تأسيس الشركات أو أنشطة سوق المال أو خدمات التأمين أو التمويل العقارى أو التأجير التمويلى، ما يلزم المتعاملين بالسداد عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية.

رأى الاتحاد أن الحلول المقترحة تشمل إنشاء أمانة تنفيذية للمجلس القومى للمدفوعات تتابع تنفيذ قراراته، والتنسيق بين جهات الدولة التنفيذية؛ لمنع التضارب والتداخل فى الصلاحيات.

كما طالب بأن يضع المجلس القومى للمدفوعات خطة قومية محددة بأهداف مرحلية واضحة وآليات تنفيذ ومعايير لتقييم وقياس الأداء. وتعديل القوانين المنظمة للمدفوعات السيادية بحيث يصبح السداد متى جاوزت قيمته مبالغ معينة خاضعاً للسداد المصرفى أو الإلكترونى دون غيره، مع العمل على إتاحة السداد للمبالغ التى تقل عن هذا الحد الأدنى من خلال محافظ الهواتف المحمولة.

وإضافة نصوص جديدة للقوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية بإلزام المتعاملين بتنفيذ معاملات البيع والشراء أو التقسيط أو التأجير، وغير ذلك إلا عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة.

وعددت الدرسة بعض المشكلات التى تواجه النمو الصناعى وسبل التغلب عليها:

** نقص الأراضى الصناعية

قالت الدراسة، إن مشكلة طرح الأراضى الصناعية تتمثل فى غياب الشفافية والموضوعية فى التخصيص والتسعير، وغياب المعلومات المتكاملة عن الأراضى المتاحة وأسعارها وإجراءات الحصول عليها، بجانب المبالغة فى أسعار الأراضى، وعدم وجود معايير للتسعير، واختلاف إجراءات التخصيص بين الجهات، وطول فترة إجراءات التخصيص وتعقيدها، فضلاً عن تغيير استعمالات الأراضى بعد تخصيصها.

وتابعت أن غياب سياسات طرح الأراضى يوضع فى ظل غياب للمعلومات المتكاملة المحدثة للأراضى.

أشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعانى نقص الموارد المالية المتاحة لترفيق الأراضى الصناعية المعروضة للتخصيص وارتفاع تكلفتها، وبالتالى يقل المعروض من الأراضى المطروحة لصغار المستثمرين فى ظل عدم القدرة على ترفيقها بشكل يتناسب مع حجم الطلب عليها، ومن ثم تغل يد الهيئة عن تنفيذ خطتها لطرح 60 مليون متر مربع من الأراضى حتى عام 2020.

ورأت الدراسة، أن خطاب الضمان البنكى الذى تطلبه هيئة المجتمعات العمرانية من المستثمرين شرطاً للحصول على أراضٍ فى المنطقة الصناعية فيه مبالغة كبيرة، رغم إلغائه فى القانون رقم 1 لسنة 2017 لكنه غير مفعل.

وقدَّم الاتحاد فى دراسته، بعض المقترحات لحل مشكلة توفير الأراضى للمشروعات الصناعية، ومنها ضرورة إصدار قرار فورى صريح من رئيس الوزراء بأن الولاية على الأراضى والبنية الأساسية والمرافق لهيئة المجتمعات العمرانية، والإدارة والتخصيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتحديد الأدوار المختلفة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوصى بإنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضى الصناعية، واستبدال التشريعات العديدة الخاصة بالأراضى بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضى الدولة. بجانب زيادة مخصصات هيئة التنمية الصناعية من الأراضى لطرحها على المستثمرين وفق آليات موضوعية وشفافة.

أشار إلى اتخاذ قرارات بتخصيص الأراضى التى تم حصرها من المحافظين لصالح مبادرة »شغلك فى قريتك«، وإصدار القرارات اللازمة لنقل الأراضى لولاية وزارة الاستثمار، وتدبير التمويل اللازم لبناء الوحدات.

وأوصى الاتحاد بضرورة توفير أراضٍ وترخيصها لإنشاء أسواق عامة ومجمعات تجارية كبرى وسلاسل الهايبر ماركت والتى تعد ضرورة لتسويق المنتج الصناعى المحلى ووصوله إلى المستهلك بأسعار تنافسية، وهو ما يساعد على نمو الطلب على الإنتاج الصناعى المحلى.

** مشكلات وحلول التعامل الضريبى

قال الاتحاد فى دراسته، إنَّ استمرار العمل بنظام التقدير الجزافى للضرائب، وعدم الاعتداد بالميزانيات والإقرارات المقدمة، وفرض ضريبة قيمة مضافة على السلع الرأسمالية تؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة تضعف من القدرة على المنافسة الخارجية.

وتابع أن رفع حد التسجيل للشركات إلى 500 ألف جنيه فى ضوء قانون ضريبة القيمة المضافة سيؤدى إلى خروج العديد من المنتجين من دائرة الإنتاج الرسمى، ومن ثم تضيع على الدولة فرص أموال ممكن تحصيلها.

كما أن عدم تمكن الشركات المصدرة من استرداد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج من خامات ومستلزمات استخدمت فى منتجات تم تصديرها لمدة طويلة قد تستغرق سنوات، ويسقط استردادها بعد عامين.

ورأت الدراسة، أن من الحلول المقترحة لحل مشكلة التعامل الضريبى إلغاء ما يسمى التقدير الضريبى (الجزافى)، فيجب تطبيق القانون فيما يخص الاعتداد بالإقرار الضريبى، وإجراء فحص عشوائى للمستندات المقدمة، وإذا ثبت خلاف ما هو فى الإقرار تتم إعادة التقييم.

أشارت إلى أهمية وضوح القوانين واللوائح والتعليمات الضريبية وتبسيطها من أجل تخفيض السلطة التقديرية للعاملين بالإدارة الضريبية. وأوردت الدراسة ضرورة تطبيق نظام الضريبة القطعية بحيث يتم ربط قيمة ثابتة على أى منشأة، ولا يتم رفع تلك القيمة إلا فى ضوء فحص الفواتير والمستندات وإثبات أن المستحق على المنشأة يزيد على تلك القيمة.

كما طالب الاتحاد فى دراسته بإصدار رقم قومى للمنشأة يتم التعامل به مع مختلف أنواع الضرائب التى حددها القانون الذى تخضع له المنشأة (ضرائب دخل، قيمة مضافة، جمارك، وتأمينات.. وجهات حكومية أخرى).

وطالب الاتحاد بالتزام سلطات الضرائب باعتماد الميزانيات المقدمة المعتمدة التى مر عليها خمس سنوات اعتماداً نهائياً لحل المنازعات الضريبية، وتحصيل الضريبة بشكل أسرع، وضرورة النظر فى تطبيق المقترحات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة فى مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات الضريبية والإجرائية لتلك المنشآت.

كما طالب الاتحاد بوضع نظام ضريبى مبسط خاص للمشروعات أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنظام الضريبة الموحدة؛ بهدف تخفيض تكلفة الالتزام الضريبى على تلك المشروعات مع ضرورة تحديد ضريبة قطعية للمشروعات متناهية الصغر، وتعديل قانون الضريبة العقارية، أو إصدار تشريع جديد لإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت (مصانع، مستشفيات، وغيرهما)، وطالب بتوحيد القيمة المضافة مع ضريبة الدخل فى إقرار واحد.

* تعقد الإجراءات الجمركية

السماح المؤقت ونظام الدروباك ما زالا يعانيان مشكلات فى التطبيق يجعلهما لا يقومان بالدور المنوط بهما، فضلاً عن مشكلات تتعلق بالآليات المكملة لهاتين الآليتين مثل: تحديد معاملات ومعدلات الهالك، ومعاملات استخدام المدخلات فى الإنتاج التى تحدد قيمة الجمارك التى يتم استردادها.

ومن أهم المشكلات الخاصة بآلية السماح الموقت طول وتعقد الإجراءات اللازمة للإفراج عن خطاب الضمان، وفرض رسوم جمركية على الواردات المكونة للمنتج التصديرى وبخاصة المعدات والآلات المستوردة، وطول الفترة الزمنية منذ البدء فى استخراج خطاب الضمان حتى إتمام العملية التصديرية والإفراج عنها والتى وصلت فى بعض الأحيان لمدة عام مضافاً إليها المهلة التى يسمح خلالها بالتصدير من تاريخ استيراد المواد الخام.

وتتمثل أهم مشكلات نظام الدروباك فى كثرة المستندات، وتعدد الجهات التى يتم التعامل معها، وتباين وجهات النظر بين الشركات الصناعية المصدرة والجمارك بشأن آليات الفاقد، والبطء فى الاسترداد الجمركى الذى يصل فى بعض الأحيان لمدة سنتين.

لم تعد أحكام قانون الجمارك التى تتناول خدمات مناولة الحاويات فى مصر مواكبة للعصر، الأمر الذى يؤدى إلى جوانب قصور حادة فى كفاءة مناولة الحاويات. ويمكن أن يعزى ذلك إلى جوانب قصور عديدة قائمة منذ زمن طويل فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية.

ويجرى نقل الحاويات من الموانئ البحرية إلى الجافة تحت إشراف مصلحة الجمارك والشرطة، ويتحمل العميل جميع الرسوم وأى تأخيرات. ولا يوجد ممثلون من السلطات الرقابية فى الموانئ الجافة، ومن ثم ففى حالة وقوع نزاع بشأن المسائل الجمركية بين المستورد والسلطات الجمركية فى الموانئ الجافة، يضطر المستوردون إلى الرجوع إلى الميناء الأصلى.

واقترح الاتحاد بعض الإجراءات لحل مشكلات التعقيد الجمركى؛ منها تيسير وتسهيل إجراءات رد رسوم الأمانات والرسوم الأخرى التى تم تحصيلها لشحنات معلقة أو المفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت، حتى لا تفقد مصلحة الجمارك والضرائب مصداقيتها لدى المستوردين والمصدرين.

وأوصى بتطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات والتى تحتفظ بحسن السمعة كمستورد، وكذلك المورد والمخلص الجمركى ككيان واحد، وذلك مع مراعاة جميع الاحتياطات الواجبة والكافية والإجراءات القانونية والعقابية المشددة فى حالة ثبوت عكس ذلك وتحويلها بعد ذلك إلى المسار الأحمر.

وطالب الاتحاد بضرورة إخطار المصانع والشركات من إدارة الحاسب الآلى بوقت كافٍ برسالة عند الدخول على أنظمة الجمارك برقم متعاملى المستورد لأخذ المرحلة المبدئية (دفتر EI) بميعاد لزوم تجديد المستند الذى سوف ينتهى وتقديمه بعد التجديد مع مراعاة إعطاء مهلة كافية للمصانع.

وطالب بإخطار المصنع أو الشركة بالبريد المسجل بوجود مطالبة نقدية نتيجة وجود مناقضة من إدارة المراجعات لاختلاف البند خاصة بإحدى الرسائل المفرج عنها فى وقت سابق إعطاء صورة ضوئية مبلغة للمخلص الذى قام بالتخليص على الرسالة، ويقوم بالتوقيع مع الإقرار بتبليغ المستورد بها بعد الاطلاع على المناقضة ومراجعتها مع إدارة المراجعات اختصاراً للوقت لتسويتها، بدلاً من ضياع الكثير من الوقت؛ لأن المصنع يفاجأ كثيراً بأن إدارة الحجز الإدارى متواجدة لتنفيذ حجز إدارى على المصنع خاص بمناقضات لا يعلم عنها أى شىء.

وشدد على ضرورة إلزام مصلحة الجمارك بعدم إصدار تعليمات تتعلق بالاستيراد والتصدير إلا بعد الرجوع لوزارة التجارة والصناعة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعلى جميع الجهات الرجوع إلى هذه الجهة عند إصدار أى تعليمات أو إجراءات تتعلق بالاستيراد والتصدير.

* مشكلة فترة التخليص الجمركى

تستغرق إجراءات الإفراج الجمركى فى مصر من أسبوعين إلى خمسة أسابيع، بينما لا تزيد على يومين فى دول مجاورة مثل تركيا والإمارات.

أوضح الاتحاد، أن هذا التأخر ناتج عن مجموعة من الأسباب، أهمها طول إجراءات لجان الكشف والتثمين والمراجعات والعرض، ووجود كثير من جهات العرض خارج مكان الدائرة الجمركية، ما يزيد من فترة فحص العينات والنقص الشديد فى أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف والفحص اليدوى. بجانب عدم كفاية المعامل الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل والفحص، والاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وعدم تطبيق نظام التبادل الإلكترونى للبيانات بين الجمارك والعملاء أو بين الجمارك والجهات الأخرى. بجانب عدم تعميم الربط الإلكترونى بين المنافذ الجمركية المختلفة خاصة المنافذ البرية النائية، ما يؤدى إلى طول فترة الإفراج. وتابعت الدراسة، أن هذا التأخير يؤدى إلى تعطل خطوط الإنتاج، وعدم القدرة على الالتزام بمواعيد التوريدات وانخفاض كفاءة رأس المال العامل، كما يعرض الشركات لخسائر فادحة من غرامات التأخير.

وتبلغ مدة الإفراج فى التصدير فى مصر 88 ساعة بتكلفة 100 دولار للحاوية، بينما تبلغ المدة فى دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى – OECD حوالى 34 ساعة بتكلفة 304 دولارات للحاوية، وتصل فترة الاستيراد فى مصر إلى 260 ساعة وتكلفة 1000 دولار للحاوية، بينما تبلغ المدة فى دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى حوالى 35 ساعة بتكلفة 25 دولاراً للحاوية.

ورأى الاتحاد ضرورة وضع مستهدف لخفض مدة الإفراج الجمركى من 16 يوماً إلى 24 ساعة بحلول 2020 أسوة بالدول المتقدمة، وكذلك القضاء على غرامات التأخير، والعمل بنظام إدارة المخاطر، وتحليل المخاطر على ما يتم استيراده لكل دولة مستورد منها أو منتج لسلعة ثبت وجود مخاطر منها، وإلغاء الإجراءات التى يتم بموجبها ازدواجية فحص السلع المستوردة؛ حيث يقضى القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 الخاص بالفحص قبل الشحن ثم يتم الفحص مرة أخرى عند الورود، فمطلوب الالتزام بتطبيق الاتفاق الدولى فى الفحص قبل الشحن، وأن يكون الفحص عند المنافذ عشوائياً، وفقاً للقواعد المعترف بها فى الاختيار العشوائى للعينات، وتطوير المنافذ الجمركية وذلك بزيادة أجهزة الكشف، والبوابات الإلكترونية وزيادة الموازين والكشافات الضوئية والإنارة والكاميرات وكذلك زيادة الأجهزة المعملية، بجانب تطوير معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء، واعتماد المعامل الدولية المستقلة فى الاختبارات ومعامل الجهات العلمية، بجانب ضرورة الربط الإلكترونى بين جميع المنافذ الجمركية، والتغلب على مشكلة الأعطال المتكررة فى نظام الجمارك والربط بين الجمارك والبنك المركزى والبنوك الأخرى.

وطالب بتوحيد الجهات التى تخاطب الجمارك فى جهة واحدة سواء كانت قطاع التجارة الخارجية أو الهيئة العامة للصادرات والواردات على أن يمثل بها جميع الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير، وتوفير العدد الكافى من الموظفين لإنهاء جميع إجراءات التخليص فى مدة لا تتعدى 24 ساعة، وعودة العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء السابق بزيادة عدد الورديات الجمركية لتيسير إمكانية الإفراج عن الشحنات الواردة.

** الرقابة على الصادرات والواردات

أوصى الاتحاد بإصدار التعليمات لإعادة دراسة الأسعار الاسترشادية للخامات والمنتجات المستوردة للحد من التهرب الجمركى، وأن يتم تحديث دورى لها بالتنسيق مع الغرف الصناعية فى القطاعات الصناعية المختلفة، وتعمل الأسعار الاسترشادية على رفع حجم الأعمال التى يتم التهرب منها فتعيد السوق لطبيعته وتحقق المنافسة العادلة.

وإلغاء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاصة بتسجيل مستلزمات الإنتاج، وصدرت مخالفة لأحكام المادة رقم (10) من القرار الوزارى رقم 835 لسنة 201 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، فلا توجد رسوم جمركية مختلفة للصناعة عن التجارة والرسوم بالتعريفة الجمركية واحدة للنشاطين باستثناء ما يرد كمدخلات إنتاج فى الصناعات التجميعية، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. بجانب إعادة النظر فى الإجراءات التنفيذية لأحكام القرار الوزارى رقم 4 لسنة 216 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والذى تم اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه.

** برنامج دعم الصادرات

واقترحت الدراسة التى أعدها الاتحاد أن تقوم فلسفة برنامج دعم الصادرات على رفع مستوى تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية وليس على مجرد تقديم مساندة نقدية للمصدرين مقابل فواتير التصدير. وهذه التنافسية لا تقوم فقط على أساس السعر، ولكن على أساس جودة المنتج، وكفاءة العملية الإنتاجية ومكوناتها التقنية والبشرية والإدارية.

كما يجب أن تشمل الرؤية، أيضاً، مفهوم «استبدال الواردات بالمنتج المحلى» والذى لا يقل أهمية عن قضية التصدير، ويحقق نفس الغاية الاستراتيجية والتى تتمثل فى تقليل العجز التجارى وتوفير العملة الصعبة.

وبحسب دراسة الاتحاد ينبغى أن يرتبط دعم الصادرات أو استبدال الواردات بمجموعة من الحوافز غير النقدية، مثل تخصيص الأراضى وترفيقها، وتدريب العمالة، وحوافز جمركية وضريبية، وتشجيع إدخال تقنيات إنتاج حديثة، وإعادة النظر فى زيادة مخصصات الدعم بالتوازى مع تغيرات سعر العملة، وتعديل نظام المساندة التصديرية بما يضمن تعميق الصناعة ومنح الدعم لمن يستحق.